وزیر صنایع و معادن:
محور اصلی بسته بانک مرکزی تاکید بر رونق تولید است
محور اصلی بسته سیاستی-نظارتی دولت برای بانک‌ها، تاکید بر رونق تولید برای شکوفایی اقتصادی در کشور است.
به گزارش بینا، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن گفت: دولت تاکید بر این دارد که سیاست‌های بانک‌ها به افزایش تولید در کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی و کشاورزی منجر شود.
وی افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی تلاش کند که سهم ۳۳ درصدی بخش صنعت و معدن از اعتبارات بانک‌ها با سرعت و دقت در سال جاری تخصیص یابد، زیرا یک راه موثر کنترل تورم افزایش تولید داخلی است و از طریق رشد عرضه کل بهتر می‌توان به تعادل اقتصادی دست یافت و تورم را دست کم مهار کرد.
وی خاطرنشان کرد: کندی و مسامحه بانک‌ها در تخصیص اعتبارات بخش صنعت و معدن به بهانه‌های مختلف از جمله نپذیرفتن ریسک، بدنه تولید را متاثر و با کاهش رشد اقتصادی فشار تورم را تشدید خواهد کرد.
وی به نکات مثبت بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از جمله موارد مثبت این بسته، حذف رانت در تخصیص اعتبارات به افراد خاص و تاکید بر خوش حسابی مشتریان بانک‌ها در دریافت اعتبارات است.
محرابیان افزود: در همین حال ضوابط نظارتی بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات کلان و نیز زیر نظر گرفتن وام‌های بزرگ از یک سو مسوولیت‌پذیری مدیران بانک‌ها را بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر نظارت بر نحوه ساماندهی اعتبارات را دقیق‌تر می‌کند.
وزیر صنایع و معادن گفت: چنانچه ساز و کار اجرایی برای تخصیص اعتبارات برای طرح‌های بزرگ تسهیل و نظارت دقیق تر بر روند تخصیص اعتبار و دوره زمانی به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها مناسب تعریف و اعمال شود در کاهش دوره زمانی بهره‌برداری از طرح‌ها موثر خواهد بود.
وی افزود: در شرایط تورمی تولیدکننده نیز نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از هزینه‌های رو به افزایش قیمت محصول و فعالیت اقتصادی خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد همگی تلاش کنیم تا سیاست‌های ضدتورمی با حمایت از تولید ملی و رونق و شکوفایی اقتصادی پیاده شود.
وزیر صنایع و معدن یادآور شد: مدیران بانک‌ها در تخصیص اعتبار به طرح‌های تولیدی صنعتی و معدنی توجه داشته باشند، زیرا طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به یقین بازده مناسبی خواهند داشت و بازپرداخت اصل و سود اعتبارات را دچار اختلال نخواهد کرد و پس در پاسخگویی به متقاضیان این بخش با توجه به تاثیر مستقیمی که در افزایش ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن و نیز ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارد باید تعجیل و تسریع کنند.
وی گفت: دوره طولانی بررسی طرح‌های متقاضی وام و پرداخت‌های نامتناسب با روند اجرای سریع طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند عاملی منفی برای بهره‌برداری از منابع و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری شود.
وی افزود: وزارت صنایع و معادن، تسریع در بررسی تقاضاهای سرمایه‌گذاری در اعتبارات بانکی و پرداخت به موقع اعتبارات متناسب با پیشرفت طرح‌ها را انتظار دارد که این امر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و تسریع روند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال مولد و رفع بحران کمک خواهد کرد.
ارسال نظر