رییس فراکسیون وفاق و کارآمدی در مجلس تاکید کرد: در تدوین بسته سیاستی بانک مرکزی، محوریت حفظ قدرت خرید مردم هنری است که باید از سوی دولت عدالت‌گرا مورد توجه جدی قرار گیرد. سیدمحمد میرمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، نوسانات دستوری نرخ سود بانکی را مستقیما موجب کاهش نرخ تورم ندانست و اظهار کرد: نرخ سود بانکی به عنوان یکی از شاخص‌های موثر هزینه تولید نباید دستوری بالا یا پایین رود، چرا که لزوما موجب کاهش نرخ تورم نمی‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: برای کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰‌درصد، نرخ سود بانکی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری، اشتغال و هزینه‌های اجرایی دولت به نسبت‌های موثر بر تورم و بر اساس الگویی جامع باید هدف‌گذاری و در جهت تحقق اهداف فوق برنامه‌ریزی شوند، مسوولان نباید چنین انتظاری داشته باشند که در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و سود بیشتر در سایر بخش‌ها برای صاحبان سرمایه و پول وجود دارد، پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا تورم موجود ارزش آن را کاهش دهد.

نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان این که اگر در مسائل فنی تعیین نرخ‌های بانکی دقت نشود، چه بسا ممکن است نرخ‌های سود، غیرشرعی شود، گفت: سود علی‌الحسابی که گفته می‌شود برای رفع دغدغه مسوولان بانکی است تا احتمال ربوی شدن نرخ‌های سود بانکی را از بین ببرد، در صورتی که در نظام بانکداری کشورهای غربی صاحبان پول مجبورند برای نگهداری پول‌هایشان در بانک‌ها، هزینه نگهداری پول پرداخت کنند.

معضل اقتصاد ایران

میرمحمدی افزود: بانک مرکزی بر اساس الگوی خود وقتی اعلام می‌کند نرخ دستمزد باید کاهش یابد به تعادل بازارها توجهی نمی‌کند و عدالتی در این نوع الگو وجود نخواهد داشت. اگر بنای دولت واقعی کردن تدریجی نرخ سود بانکی، قیمت کالا و خدمات و سوخت است، نرخ دستمزد نیز باید به تناسب افزایش یابد. دستکاری یکی از بازارها و اجبار بازارهای دیگر به تبعیت از بازار دستکاری شده معضل اقتصاد ایران است.

تعادل بازارهای چهارگانه

او ثابت نگهداشتن نرخ ارز، آزاد بودن قیمت کالا و خدمات و کاهش نرخ دستمزد را موجب برهم خوردن تعادل بازارهای چهارگانه و کاهش نیافتن نرخ تورم دانست و اظهار کرد: قاعده مرسوم بین بازارهای کالا، کار، سرمایه و پول قاعده‌ای است که از دیرباز رایج بوده و موضوع جدیدی نیست که برخی تصمیم به اصلاح یا تغییر آن بگیرند؛ مهم این است که تبعات تصمیمات به حداقل کاهش یابد.

محوری‌ترین رویکرد دولت و بانک مرکزی

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه هشدار داد: نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بدون برقراری تعادل بین بازارهای چهارگانه در حال متمایل شدن به تبعیت از الگویی است که قیمت همه چیز را متناسب با نرخ تورم افزایش می‌دهد؛ در حالی که حفظ قدرت خرید مردم باید محوری‌ترین رویکرد دولت و بانک مرکزی باشد؛ وگرنه متناسب‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم با برقرار نکردن تعادل در بازارهای چهارگانه بی‌عدالتی اقتصادی را دامن می‌زند.

نماینده مردم قم، دولت را به جامعیت دادن به بسته سیاستی بانک مرکزی با رویکرد حفظ قدرت خرید مردم مکلف دانست و خاطرنشان کرد: تدوین بسته سیاستی از سوی هر فرد یا دستگاهی ممکن است، ولی برقراری تعادل با محوریت حفظ قدرت خرید مردم بین بسته‌های سیاستی، هنری است که تصمیم‌گیران باید به آن توجه جدی کنند.

مهار رشد نقدینگی سرسلسله تصمیمات اقتصادی دولت

رییس فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، مهار رشد نقدینگی را سرسلسله تصمیمات اقتصادی دولت دانست و خاطرنشان کرد: دولت در تدوین بسته سیاستی‌ باید حق واقعی دستمزدبگیران را تامین کند، پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بسیار بالا را به پایان برساند، تا رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را محقق کند، قطعا برای دستیابی به این اهداف باید بتوان رشد نقدینگی را مهار کرد، ولی مهار نقدینگی از طریق سه یا شش قفله کردن نباید به مفهوم تعطیل کردن تولید و سرمایه‌گذاری معنا شود، با تامین شدن نقدینگی مورد نیاز واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی و کمک به یافتن و حفظ بازارهای صادراتی باید کاری کرد که تولید کشور از رکود خارج شود در این صورت به تدریج موفق به مهار نرخ تورم می‌شویم. میرمحمدی متذکر شد: اگر دولت تصمیم به اعمال اصلاحات اقتصادی دارد، باید شرایطی را که موجب تحمیل هزینه تمام شده بالا و انواع مالیات و عوارض بر تولیدکنندگان می‌شود را با پرداخت یارانه به سپرده‌های بانکی جبران کند، به شکلی که هر کس در هر رشته‌ای تصمیم به تولید و کار گرفت، بدون هر گونه اجحافی بتواند از حمایت‌های قانونی، دولتی و بانکی استفاده کند. دولت باید به «کار و تولید» بیشتر از «خواب سرمایه» در بانک‌ها و پرداخت سود بدون هر گونه فعالیتی اهمیت دهد.

او اظهار کرد: برخی مجریان با طرح این موضوع که برقراری تعادل بین بازارهای چهارگانه با الگوهای موجود غیرممکن است، تاکید دارند تا الگویی بسازند که بتوانند شرایط اقتصادی را بهبود دهند.

انتقال عادلانه یارانه‌ها

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با نکوهش حذف نظام یارانه‌ای به بهانه حمایت از تولید و اشتغال و هدفمندسازی یارانه‌ها، تاکید کرد: تغییر جهت منابع یارانه‌ای به تولید و اشتغال به بهانه هدفمندکردن یارانه‌ها، نتیجه‌ای جز حذف یارانه‌ها در پی ندارد، انتقال یارانه‌ها از مصرف‌کننده به تولیدکننده فقط در بخش کشاورزی عادلانه است، پرداخت یارانه به نهاده‌های کشاورزی به دلیل تسلط دولت بر کشاورزان اصولی است، ولی پرداخت همین یارانه‌ها به کالاهایی که مدیریت آنها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است موجب ظلم مضاعف به مصرف‌کنندگان می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: هم زمان با اختصاص یارانه‌ها به تولید باید نظارت قوی و دقیق‌تری بر نحوه هزینه‌کرد داشت، ضمن این که تثبیت قیمت برخی از اقلام نیز باید به صورت هم زمان اجرا شود، در غیر این صورت تجربه گرانی‌های قیمت مواد اولیه‌ای چون محصولات پتروشیمی و ایجاد بازارهای دوگانه کماکان ادامه می‌یابد؛ به عبارت دیگر برخی فرصت‌طلبان به اسم تولید و با استفاده از انواع رانت مواد پتروشیمی یا سایر مواد اولیه دولتی را به نرخ‌های بسیار ارزان دریافت و بدون هرگونه تولیدی در بازار آزاد به نرخ‌های آزاد می‌فروشند، آن وقت تولیدکنندگان حقیقی اندر خم یک کوچه می‌مانند.