قربانی یک مخالفت آرام

لیلا اکبرپور

عکس: حمید جانی‌پور

خرداد سال ۸۳ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی سیدحمید پورمحمدی را به سمت معاون بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود منصوب کرد. معاونی که بتواند خود را با طرح ۱۸ ماده‌ای اصلاح نظام بانکی و صنعت بیمه کشور هماهنگ کند. پورمحمدی نیز توانست نقش موثری در اجرای طرح ۱۸ ماده‌ای مذکور بازی کند و حتی پس از برکناری مظاهری و به روی کار آمدن صفدرحسینی ماده‌های ۱۸گانه آن را پیگیری نماید. یکی از ویژگی‌های پورمحمدی تعامل مناسب با رسانه‌ها است، تقریبا همیشه پاسخگو سوالات رو در رو و تلفنی خبرنگاران بود؛ البته در ابتدای کار دولت نهم و تغییر یکباره مدیران بانک‌های دولتی پورمحمدی ترجیح داد تا ارتباط خود را با رسانه‌ها کم کند و بیش از یک سال در هیچ مصاحبه‌ای شرکت نکرد. اما در اواخر سال ۸۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این مهر سکوت شکسته شد و او یک بار دیگر در محافل خبری ظاهر و حرف‌های تازه‌ای برای گفتن داشت. معاون بانک و بیمه وزیر اقتصادی و دارایی سال ۸۶ را به اجرایی کردن برنامه‌هایی که از قبل با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تدوین کرده بود، آغاز کرد. پورمحمدی با اعلام اینکه تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیازمند ایجاد ۷ نهاد مالی و پولی جدید در کشور است، تبدیل به یکی از موثرترین عناصر در ایجاد بانک سرمایه‌گذاری، موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان، موسسه ساماندهی مطالبات معوق، موسسه تضمین اعتباری، بانک جامع اطلاعاتی اعتباری، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری و بانک قرض‌الحسنه به عنوان همان ۷ نهاد جدید پولی و مالی که حلقه مفقوده تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بودند، شد. هرچند بسیاری او را مدیری با سیاست و باهوش و در عین حال محافظه‌کار می‌دانند، اما او در جلسات رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران بانکی به عنوان یکی از اعضای هیات انتظامی بانک مرکزی با ابعاد گسترده تخلفات مدیر برکنار شده بانک پارسیان مخالفت کرد و در مقابل شیبانی، رییس کل وقت بانک مرکزی ایستاد. او برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش بسیار کرد و با همکاری کارشناسان بازار پول، سرمایه و بیمه زمینه ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور را فراهم کرد. او مدیری جنجالی نبود و با شرایط کنار می‌آمد، اما زمانی که تصمیم دولت مبنی بر تبدیل بانک‌های کشور به بانک قرض‌الحسنه اعلام شد، مخالفت خود را به صراحت اعلام کرد و حتی خواستار موافقت سرپرست جدید وزارت اقتصاد با استعفایش شد. پورمحمدی تقریبا اختیار تام از دانش‌جعفری وزیر مستعفی اقتصاد و دارایی داشت و در اکثر مجامع بانک و بیمه‌های دولتی به نیابت از او حاضر می‌شد و با مدیران بانک و بیمه‌ها جلسات مشترک می‌گذاشت و برای انعکاس تصمیمات اخذ شده همایش برگزار می‌کرد.

به‌کتاب‌های جمع‌آوری شده از اطلاعات عملکرد بانک و بیمه اعتقاد زیاد داشت و همیشه با مشارکت بانک و بیمه‌های دولتی سلسله گزارش‌هایی را تهیه می‌کرد و به چاپ می‌رساند.

درخصوص صنعت بیمه نیز پیشگام در اصلاح قوانین قدیمی این صنعت شد و با رهنمودهای احمدی‌نژاد رییس‌‌جمهوری، دو همایش بررسی چالش‌های فراروی صنعت بیمه و نقش بیمه در اقتصاد ملی را برگزار کرد. ماحصل این همایش‌ها تشکیل کارگروه اصلی طرح تحول با زیرمجموعه پنج کارگروه فرعی بود که هرکدام بخشی از صنعت بیمه را بررسی، چالش‌ها را احصا و راهکارهای نوینی را در قالب پیش‌نویس به کارگروه اصلی طرح تحول تحویل می‌دادند و کار گروه اصلی که متشکل از پورمحمدی، رییس کل بیمه مرکزی و معاونین نظارت و برنامه‌ریزی او، مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی و استادان دانشگاهی بود، مسوول رسیدگی نهایی و تقدیم گزارش تکمیلی به رییس‌جمهوری شد.

پورمحمدی در این‌خصوص به خبرنگار دنیای اقتصاد گفته بود: مسائل درون سازمانی صنعت بیمه با سرانگشت تدبیر حلاجی و سازوکارهای مدیریت برآنها تبیین و تعریف شد و این فرصت فراهم شد تا صنعت بیمه به‌دنبال تعریف و تبیین نقش خود در اقتصاد ملی باشد.

او که از تدوین و دسته‌بندی پیش‌نویس اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای ظرف ۵ ماه فرصت مقرر خوشحال بود، از تقدیم گزارش نهایی به رییس‌جمهوری خبر داد و گفته بود که دکتر احمدی‌نژاد برای آموزش نیروهای متخصص بیمه‌ای در داخل و خارج کشور به او اختیار تام داده است.

اجرای بانکداری الکترونیک، شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها، استفاده از ۱۶ ابزار جدید صکوک در بازار پولی و مالی، تغییر رویکرد و مهندسی مجدد اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فراهم‌سازی زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به دو حوزه بانک و بیمه کشور، ورود دانش روز به اقتصاد ایران، تقویت بنیه شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی امین به‌عنوان تنها بیمه‌گر اتکایی کشور به منظور مقابله با تحریم‌ها و ارتقای ظرفیت قبولی ریسک در داخل کشور از جمله اقدماتی بود که سیدحمید پورمحمدی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی در آن نقش داشت که هفته گذشته توسط سرپرست جدید این وزارتخانه‌ از سمت خود برکنار شد. او دارای مدارک کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای علوم اقتصادی است.