تمامی تصمیمات اقتصادی کشور تحت نظر دولت انجام می‌گیرد؛ بنابراین بانک‌ها نمی‌‌توانند در کاهش یا افزایش تورم نقشی داشته باشند. غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره در گفت‌وگو با جامع نیوز بیان کرد: ۸۰درصد از عملیات بانکی کشور توسط بانک‌های دولتی انجام می‌شود؛ بنابراین بانک‌های دولتی نیز هیچ گونه اختیاری در کاهش یا افزایش تورم ندارند؛ بلکه آنان تنها تابع دستورات دولت هستند.

سلامی افزود: در واقع دستور‌دهندگان اصلی کشور با فشارهایی که به بانک‌ها اعمال می‌کنند باید تدابیری در جهت کاهش تورم بیندیشند، زیرا به ازای هر یک ریال که از بانک مرکزی گرفته می‌شود ۵ ریال به تورم افزوده خواهد شد.

عضو انجمن حسابداران خبره در خصوص این که آیا اعطای تسهیلات بانک‌ها بر مبنای بانکداری اسلامی است یا خیر خاطر نشان کرد: ظاهر قضیه این گونه است که در واقع اعطای تسهیلات بر مبنای بانکداری اسلامی بوده؛ یعنی در ظاهر برمبنای عقود عمل می‌کنند، ولی در باطن این طور به نظر نمی‌رسد.

وی در خاتمه اظهار داشت: بانکداران کشور در واقع کارمندان دولت محسوب می‌شوند و اینان نمی‌توانند نقشی در کنترل تورم داشته باشند؛ بنابراین دولت باید برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی در پاره‌ای از تصمیمات خود تجدید نظر کند تا به وضعیت مطلوب دست یابیم.