رییس کل بانک مرکزی با اعلام مهلت ۶ تا ۱۸ ماهه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز گفت: این موسسات موظف به افزایش کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد هستند و تا عدم تطبیق فعالیت خود با بانک مرکزی، اجازه توسعه و تبلیغات ندارند. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به عزم دولت و بانک مرکزی برای ضابطه‌مند کردن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که کار پولی و مالی انجام می‌دهند، اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد پیرامون این امر تعدادی از موسسات پولی و بانکی که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند موفق به اخذ مجوز تغییر و تطبیق شدند. وی موسسات میزان، انصار، قوامین و بتاجا را از جمله موسساتی عنوان کرد که از سوی بانک مرکزی مجوز تغییر و تطبیق دریافت کرده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای این موسسات امر بر این است که یا فعالیت خود را با ضوابط پولی و بانکی بانک مرکزی تطبیق دهند یا از ادامه فعالیت در عرصه پولی کشور خودداری کنند.

به گفته مظاهری تمامی موسساتی که مشغول به انجام فعالیت‌های پولی و بانکی در کشور هستند باید در طول مدت رفع مغایرت‌های خود با ضوابط بانک مرکزی، از هرگونه توسعه فعالیت یا تبلیغات خودداری کنند تا پس از رفع مغایرت‌ها به آنها نیز از سوی بانک مرکزی مجوز تغییر و تطبیق داده شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات تطبیقی و اصلاحی این موسسات باید بر اساس برنامه زمان‌بندی شده طی ۶ الی ۱۸ ماه به اتمام برسد، یکی از اقدامات اساسی را افزایش کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد عنوان کرد و گفت: این موسسات همچنین نباید از این پس تنها به مدیران و سهامداران خود خدمات ارائه کنند و خدمات آنها باید برای عموم مردم باشد. به گفته مظاهری حداقل سرمایه مورد نیاز برای بنگاه‌هایی که قصد تطبیق با ضوابط بانک مرکزی را دارند، ۱۵۰‌میلیارد تومان است و برخی از موسسات نیز به منظور رعایت کفایت سرمایه باید بیش از این میزان سرمایه فراهم کنند.

وی با بیان اینکه سرمایه مذکور از نقدینگی موجود در جامعه تامین خواهد شد، افزود: علاوه بر این مدیران و اعضای هیات مدیره این موسسات باید از لحاظ فنی و تخصصی به تایید بانک مرکزی برسند.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم ارائه گزارش‌های ادواری به بانک مرکزی توسط موسساتی که قصد ادامه فعالیت دارند و نیز تطبیق آنها با سایر بانکهای کشور و اتصال آنها به طرح شتاب، تصریح کرد: در این موسسات باید شرایطی فراهم شود که بازرسان بانک مرکزی در هر زمان امکان بازرسی از واحدهای آنها را داشته باشند.