سید حسین معروف، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهر خواستار بازنگری به مصوبه ۷۱۸/ت۳۷۹۱۴ مورخ دهم فروردین ۸۷ هیات وزیران شد. او با ارسال نامه‌ای به رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که نسخه ‌ای از آن را به دفتر روزنامه‌ فرستاده است آورده:

جناب آقای دکتر نهاوندیان

رییس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

با عرض سلام و اهدای تحیات

با احترام، به پیوست تصویب‌نامه شماره ۷۱۸/ت۳۷۹۱۴ک مورخ

۱۰ /۱/ ۱۳۸۷ هیات محترم وزیران تقدیم می‌گردد. جهت استحضار حضرتعالی به عرض می‌رساند که دولت محترم در سنوات ماضی و در جهت کمک به بازرگانان و طی بودجه سنواتی، به گمرکات کشور اجازه می‌داد تا حقوق ورودی کالای وارداتی را برای سقف زمانی محدودی به صورت ضمانت‌نامه بانکی وصول نمایند. هم‌اکنون و در حالی که حتی فریاد دولتمردان از انباشت نقدینگی و رشد حیرت‌انگیز تورم که خود مسبب آن بوده‌اند، بلند است و کماکان فرافکنی‌ها در خصوص یافتن مقصر در خارج از مجموعه دولت جریان دارد، تصویب‌نامه مذکور اثری جز تزریق حجم عظیم دیگری از پول به جامعه ندارد. همانگونه که مستحضرید درآمد گمرکات پس از درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات، سومین منبع درآمدی کشور بوده و آخرین رقم رسمی تایید شده حکایت از وصول ۴۲۰۰میلیون تومان حقوق ورودی در سال ۸۵ دارد که قطعا این مبلغ در سال ۸۷ رشد داشته و اگر قرار بر تاخیر در وصول حتی نیمی از این مبلغ طی یکسال باشد فاجعه عظیم دیگری در راه خواهد بود، در حالی که تجویز تمامی اقتصاددانان دنیا در حالت رکود تورمی، جمع‌آوری هر چه بیشتر و سریع‌تر پول از چرخه اقتصادی است. تزریق حداقل ۳۰۰۰میلیارد تومان به اقتصاد انباشته از پول کشور چه اتفاقی را رقم خواهد زد؟ و این همه در حالی است که بخش صنعتی و مولد کشور که در صورت تولید بدون مزاحمت به عنوان مانع تورم عمل می‌کند از نبود سرمایه در گردش و دریافت نقدی و بدون معطلی حقوق دولتی در حال نابودی است.

لذا به‌رغم اینکه اینجانب به عنوان یک بازرگان بایستی به دلیل منفعتی که از رهگذر این تصویب‌نامه نصیبم خواهد شد خوشحال باشم ولی صیانت از منافع ملی کشور و توجه به معیشت دهک‌های کم بضاعت و فقیر جامعه و تبعات سوء اجتماعی مترتب بر موضوع مانع از توجه به منافع شخصی بوده و استدعا دارم به دلیل حساسیت فوق‌العاده مساله یاد شده، رایزنی‌های لازم در خصوص توقف اجرای مصوبه مذکور به عمل آید.

ضمنا احاله اجرای مصوبه فوق‌الذکر به تشخیص یا کارشناسی گمرکات نیز تالی فاسد داشته و باعث ایجاد رانت خواهد شد؛ چرا که تجربه ثابت کرده است که در چنین مواردی، افرادی که دستی در قدرت یا ثروت داشته‌اند با استفاده از همین تشخیص‌های متکی به سلیقه، توانسته‌اند بهره‌های ناسالم ببرند، لذا موکدا استدعا دارم توقف کامل اجرای مصوبه مذکور را پیگیری فرمایید.