جلوگیری از نقل و انتقال وام مسکن به نفع خریداران است

قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد: همگرایی در نقطه نظرات دستگاه‌های مختلف در رابطه با نرخ سود بانکی برقرار است و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی در حاشیه سی و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک‌های توسعه‌ای آسیا و اقیانوسیه در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تکلیف نرخ سود مبادله ای در کمیسیون اقتصادی دولت عنوان کرد: مباحث کارشناسی خوبی برای تعیین نرخ سود بانکی در حال انجام است و نوعی همگرایی در نقطه نظرات دستگاه‌های مختلف در این رابطه وجود دارد که به زودی نتایج آن اعلام می‌شود. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: اهداف اقتصادی کشورها متعدد است به گونه ای که کشورها رشد اقتصادی، تقویت اشتغال و برقراری توازن بخش خارجی و سیاست‌های ثبات نرخ ارز را مد نظر قرار می‌دهند و در عین حال به دنبال ثبات داخلی قیمت‌ها نیز هستند. لذا تحقق کلیه اهداف به طور نسبی از سوی کلیه کشورها دنبال می‌شود.

وی با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر ممکن است بانک مرکزی تاکید بر یک هدف داشته باشد و دولت نیز بر روی هدفی دیگر متمرکز باشد، اما به هر حال در نقطه‌ای باید یک همگرایی در افکار ایجاد می‌شود و بر اساس آن سیاست لازم اتخاذ شود که این امر به زودی در رابطه با نرخ سود اتفاق می‌افتد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه در خصوص بسته حمایتی بانک مرکزی برای بخش مسکن گفت: در شرایط کنونی توازن لازم میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد و به دلیل وجود حجم نقدینگی بالا در این بخش سبب شده تا تقاضا برای مسکن در مقایسه با حجم عرضه آن افزایش یابد؛ لذا باید این امر با سیاست‌های اجرایی مختلف اصلاح شود. وی با تاکید بر تقویت عرضه مسکن از سوی متولیان سیاستگذاری در حوزه تولید مسکن افزود: نظام بانکی در رابطه با ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای مسکن باید سیاست‌های خود را متناسب با شرایط روز اقتصادی اتخاذ کند؛ لذا بانک مرکزی تصمیم گرفت تسهیلات خرید مسکن را به طور مستقیم در اختیار خریداران قرار دهد.

قضاوی با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱۰‌میلیون تومانی در بانک‌های دولتی و ۱۸ تا ۲۰‌میلیون تومانی در بانک مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی، افزود: رقم تسهیلات پرداختی در بانک‌های خصوصی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰‌میلیون تومان بود، لذا بانک مرکزی برای جلوگیری از تحریک تقاضای مسکن و برای محدود کردن سیاست‌های تامین مالی به سمت تقاضا بسته حمایتی خود را برای این بخش اعلام کرده است.

وی در رابطه با جلوگیری از نقل و انتقالات وام مسکن از سوی بانک مسکن تصریح کرد: در شرایط حاضر نقل و انتقال وام‌های مسکن از یک شهر به شهر دیگر از سوی بانک مسکن منع شده و اعمال این سیاست از اختیارات داخلی بانک مسکن بوده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: متقاضیان خرید مسکن نیازمند ثبات قیمت مسکن هستند، زیرا اگر بازار مسکن فاقد این ثبات باشد منافع بسیاری از خریداران تامین نمی‌شود؛ لذا سیاست جلوگیری از نقل و انتقالات وام مسکن به نفع خریداران است و وام خرید مسکن با اتخاذ این سیاست متوقف نشده است.

وی اعلام کرد: واحدهای مسکونی که در شهرستان‌ها احداث می‌شوند طبق مقررات بانک مرکزی تا ۱۵‌میلیون تومان به آنان وام تعلق می‌گیرد.

قضاوی افزود: سهم هزینه‌های مالی در هزینه‌های تولید معین است و عاملی در افزایش هزینه‌های تولید به شمار نمی‌آید. وی با بیان آنکه دستورالعمل کارت الکترونیکی در چارچوب آیین‌نامه مصوب دولت در خصوص بانکداری الکترونیکی تهیه و به زودی بانک‌ها ابلاغ می‌شود، افزود: از طریق کارت الکترونیکی در قالب عقد قرض‌الحسنه وجوهی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که این امر در نهایت منجر به تقویت تجارت داخلی الکترونیکی می‌شود. قائم‌مقام بانک مرکزی بیان کرد: کارت‌های اعتباری باید قابلیت استفاده در داخل و خارج را داشته باشند و با وجود اینکه بانک‌ها با محدودیت‌هایی در این زمینه روبه‌رو بوده‌اند، اما هم اکنون بانک‌های تخصصی توانسته اند ویزا کارت را در اختیار مشتریان قرار دهند. وی افزود: به زودی گشایش اعتبارات تجار و سهمیه‌های اعتباری دریافتی آنان از بانک‌ها در کارت‌های اعتباری متمرکز می‌شود. قضاوی با بیان اینکه واردات در سال گذشته حدود ۱۰‌درصد افزایش داشته است، افزود: واردات حدود ۴۶میلیارد دلاری در سال گذشته نشان می‌دهد که احتمال وجود تحریم‌های مطرح شده نتوانسته تاثیر منفی در میزان واردات داشته باشد. این در حالی است که بخش عمده واردات به مواد اولیه و واسطه‌ای اختصاص داشته است.

وی در پایان نظام بانکی ایران را دارای اعتبار لازم در منطقه و دنیا ارزیابی کرد.