بانک مرکزی در بخشنامهای ابلاغ کرد
الزام بانکها به کاهش شعب و شرکتها
گروه بازار پول- بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم به واگذاری کلیه شرکتها و داراییهای غیرمنقول مازاد کرد. طبق بخشنامه جدید، بانکها و موسسات اعتباری مکلف شدهاند تعداد شعب خود را به نسبت ۲۰ درصد تعداد فعلی آنها کاهش دهند. کاهش ابعاد شبکه بانکی با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، توصیهها و بخشنامههای تازهای از سوی بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی و بانکی کشور خطاب به شبکه بانکی منتشر میشود. در تازهترین اقدام، بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری خواسته در ماههای پیشرو از سال جدید، شرکتها و موسسات سرمایهگذاری خود را واگذار کرده، داراییهای غیرمنقول خود را به فروش رسانده و تعداد شعب خود را نیز به ۸۰ درصد تعداد کنونی برسانند.
گروه بازار پول- بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم به واگذاری کلیه شرکتها و داراییهای غیرمنقول مازاد کرد. طبق بخشنامه جدید، بانکها و موسسات اعتباری مکلف شدهاند تعداد شعب خود را به نسبت ۲۰ درصد تعداد فعلی آنها کاهش دهند. کاهش ابعاد شبکه بانکی با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، توصیهها و بخشنامههای تازهای از سوی بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی و بانکی کشور خطاب به شبکه بانکی منتشر میشود. در تازهترین اقدام، بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری خواسته در ماههای پیشرو از سال جدید، شرکتها و موسسات سرمایهگذاری خود را واگذار کرده، داراییهای غیرمنقول خود را به فروش رسانده و تعداد شعب خود را نیز به ۸۰ درصد تعداد کنونی برسانند. متن کامل این خبر که در آخرین ساعات روز سهشنبه در پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی قرار گرفت، از این قرار است: « بانک مرکزی بر اساس «ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی» و «مصوبه مجمع عمومی»، مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانکها، طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، بانکها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه (تا پایان شهریور سال ۱۳۹۲) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکتها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکتهای حقوقی و ... و واگذاری داراییهای غیرمنقول مازاد اقدام کنند. همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آنها موظف شدهاند. این گزارش میافزاید: در سال ۱۳۹۲ بهجز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند هیچ گونه تقاضایی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد. بدیهی است اداره سازمان و روشهای بانکها مکلف هستند فهرست شعبی را که تقلیل دادهاند تا پایان سال (هر ۶ ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.» لغو مجوز سرمایهگذاری بانکها به نظر میرسد موارد درج شده در بخشنامه جدید، موادی از بخشنامه قبلی بانک مرکزی در این خصوص را نقض میکند. این در حالی است که مقامات بانک مرکزی در خبری که در خصوص این بخشنامه منتشر شده یا در اظهاراتی که پیرامون این دستورالعمل و ضرورت اجرایی آن انجام دادهاند، درباره اینکه آیا بخشنامه همچنان به قوت خود باقی است یا این که لغو شده، چیزی نگفتهاند، چرا که در صورتی که بانک مرکزی بخشنامه قبلی را لغو نکرده باشد، تکلیف بخشهایی از دستورالعمل قبلی که با بخشنامه جدید در تضاد است مشخص نیست و در صورتی هم که لغو شده باشد، این ابهام وجود دارد که چرا به صورت رسمی خبر منسوخ شدن آن اعلام نشده و دیگر بخشهای آن که به دستور جدید مربوط نیست، به چه صورت است. بخشنامه قبلی تحت عنوان «دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری» و بر اساس «بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱» در جلسه «مورخ ۱۸ فروردین سال ۸۶ شورای پول و اعتبار کشور» به تصویب رسیده و از سوی «مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» به شبکه بانکی ابلاغ شده بود. بخشنامه پیشین بانک مرکزی به شبکه بانکی، انجام سرمایهگذاری توسط بانکها و موسسات اعتباری را با ترسیم چگونگی ساز وکار و حدو مرز آن، مشخص کرده بود. اهداف ابلاغ آن دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، شامل مواردی همچون «بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی» و «کنترل گسترده سرمایهگذاری موسسات اعتباری در شرکتها، به منظور تداوم فعالیت آنها در سایر حوزههای عملیات بانکی» برشمرده شده بود. یعنی دستورالعمل قبلی با مجاز شمردن این سرمایهگذاریها، با هدف کاستن از ریسک این سرمایهگذاریها و نیز ایجاد زمینهای برای تداوم فعالیت موسسات اعتباری در حوزه عملیات بانکی ارائه شده بود. حال آنکه دستورالعمل تازه، به طور کلی مخالف ورود بانکها و موسسات اعتباری به سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در حوزههای غیربانکی است. در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، مواردی از فعالیتها و اقداماتی که انجام آنها در زمینه سرمایهگذاری از سوی بانکها ممنوع است، معرفی شده بود. در بخشنامه مصوب سال ۸۶، بخشهایی از این ممنوعیتها تغییر کرده و مواردی از آنها مجاز شمرده شده بود. به عنوان مثال، در ماده ۳۴ آمده بود: « خرید سهام و مشارکت در سرمایه شرکتهای غیرسهامی یا سایر موسسات، به استثنای موسسات دولتی و موسسات وابسته به دولت، برای بانکها ممنوع است.» حال آنکه در بخشنامه سال ۸۶، سرمایهگذاری با تعیین حدودی، مجاز شمرده شده بود.
ارسال نظر