در کنفرانس خبری همایش سیاستهای پولی و ارزی اعلام شد
افزایش شاخص ماندگاری سپردهها
نشست مطبوعاتی خبرنگاران با دستاندرکاران برگزاری بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی درخصوص اهداف، برنامهها و سخنرانیهای همایش مذکور، با حضور ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی، فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی و امین آزاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک در بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز بیست و یک دورهای همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد: همایش از جمله شاخصهای بانک مرکزی در راستای شفافسازی سیاستهای این بانک میباشد. فرهاد نیلی با تاکید بر خاص بودن سال ۹۰ برای نظام بانکی و اقتصادی کشور به لحاظ تجربه تنشهای ایجاد شده در نظام بانکداری تاکید کرد: از جمله اهداف برگزاری همایشهایی از این دست، ارتقای سلامت و نظارت بانکی است . دبیر بیستودومین همایش سیاستهای پولی و ارزی سخنرانان افتتاحیه این همایش را محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر شمرد و تاکید کرد: در این همایش ضمن مروری بر اقدامات و فعالیتهای نظام بانکی کشور درسال گذشته، برنامههای سال آتی سیستم بانکی با تاکید بر موضوع نظارت بانکی و سیاستهای احتیاطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
نیلی دیگر سخنرانان اصلی این همایش را ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی، احمد عزیزی مدیر عامل بانک ملی PLC لندن و مسعود نیلی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برشمرد و افزود: از جمله شخصیتهای بینالمللی حاضر در این همایش عبداله هارون، معاون دبیر کل هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، توفیق بیلگن مدیر عامل هیات نظارت و مقرراتگذاری بانکی ترکیه(BRSA)، پروفسور عبیداله عصمت بکا، مدیر تحصیلات تکمیلی مرکز بینالمللی آموزش مالیه اسلامی مالزی (INCEIF) و پروفسور جیانلوکا بنینو، استاد مدرسه اقتصاد است که به دعوت دبیرخانه همایش در طول دو روز برگزاری در سالن اصلی سخنرانی خواهند کرد.
نیلی با اشاره به برگزاری بیست کارگاه آموزشی علمی و تخصصی در زمینه موضوع نظارت بانکی توسط اساتید، صاحب نظران و مدیران داخلی و بینالمللی اظهار داشت: در جنب همایش، نمایشگاه تخصصی نیز برگزار خواهد شد که بانکها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکتهای مرتبط محصولات، خدمات و دستاوردهای خود را در معرض دید شرکتکنندگان قرار خواهند داد.
تقویت سیستم نظارتی بانکها با بازرسیهای داخلی
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از منابع بانکها توسط خود آنها و مابقی از طریق سپردههای مردمی تامین میشود اظهار کرد: اگر یک بانک دچار مشکل شود همانند دومینو عمل نموده و عملکرد بانکهای دیگر را نیز دچار اشکال میکند.
وی درخصوص نحوه نظارت بر بانکها افزود: در گذشته نظارت به صورت حضوری انجام میشد و بازرسان با حضور در بانک مورد نظر عملکرد آنها را با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار کنترل میکردند، لیکن در حال حاضر نظارت به صورت حضوری و غیرحضوری میباشد، به این ترتیب که بازرسان، صورتهای مالی ارسالی از سوی بانکها را به صورت سه ماهه و بعضا ۶ ماهه مورد بررسی قرارداده و درصورت بروز مشکل به شعب مراجعه مینمایند.
او در خصوص مشکلات بوجود آمده در برخی از صندوقهای تعاونی خاطرنشان کرد: این مسائل به دلیل عدم وجود سپرده قانونی این موسسات نزد بانک مرکزی است، زیرا بانکها با توجه به دارابودن سپرده قانونی نزد بانک مرکزی درصورت لزوم و کمبود منابع میتوانند از آن استفاده نموده و مشکلات خود را مرتفع سازند ولی درخصوص موسسات مالی و اعتباری این مساله اتفاق نمیافتد. درویشی درخصوص سوءاستفاده مالی اخیر در سیستم بانکی با اشاره به اینکه وظیفه نظارت بر عملکرد یک بانک بر عهده خود بانک بوده و هر بانک باید با افزایش تعداد شعب کنترل داخلی خود را هم افزایش دهد بیان داشت: به موازات نظارتهای داخلی بانکها بانک مرکزی نیز به عنوان بازوی توانای قوه قضائیه ایفای نقش مینماید و با افزایش کنترل و نظارت دقیق بر بانکها، مشکلات موجود را حل و فصل مینماید.
نظارت بانکی با نگرشی متفاوت
وی نیز با ارائه توضیحاتی در خصوص بحث نظارت، اتفاق سال گذشته در سیستم بانکی را از دو جهت تهدید و فرصت مورد بررسی قرارداد.
وی خاطرنشان کرد: تهدید بوجود آمده، اتفاقی بود که در عمل صورت گرفت و بسیاری از بانکها را تحت تاثیر قرارداد و فرصت ایجاد شده نیز سبب شد تا باردیگر نظارت بانکی را با نگرشی متفاوت مورد نظر قراردهیم.
مهار نقدینگی در سال جاری
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در این نشست مطبوعاتی به مطالبی در خصوص تحولات پولی و اعتباری اخیر اشاره و اظهار داشت: امسال نقدینگی با رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود که با اقدامات بانک مرکزی رشد آن در سطح ۴/۱۹ درصد نسبت به پایان سال گذشته مهار شد. وی با ارائه آماری در زمینه رشد پول، شبه پول، حجم سپردههای بلند مدت و پایه پولی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم پایه پولی از نقدینگی رو به کاهش و سهم ضریب فزاینده نقدینگی رو به افزایش است و این مساله نشانه روند سالم سازی ترکیب نقدینگی میباشد.
قربانی اعلام کرد: با اجرای مجموعه جدید سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، رشد سپردههای بلندمدت رو به افزایش و سپردههای کوتاهمدت و دیداری رو به کاهش گذاشته است. به گفته وی، شاخص ماندگاری سپردهها از ۲۸ ماه به ۳۰ ماه افزایش یافته است. بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان«نظارت بانکی و سیاستهای احتیاطی » در روزهای ششم و هفتم خرداد ماه سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.
با نرخهای سود بالا برخورد میکنیم
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت موسسات قبل از دریافت مجوز، به دلیل موازیکاری در ارائه مجوز بوده است، از بازرسی و برخورد با نرخ سودهای غیرمتعارف و بیضابطه سپردهها در نظام بانکی خبر داد.
ابراهیم درویشی درباره مشکلات مجوزی برخی از بانکها و موسسات مالی گفت: مشکلی که از قبل وجود داشت موازیکاری در نظارت و دادن مجوزها بود؛ به طوری که چندین نهاد اقدام به دادن مجوز میکردند.
وی افزود: در صورتی که طبق قانون بانک مرکزی باید به دادن مجوز اقدام کند، نهادهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت تعاون برای صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری مجوز صادر میکردند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: پس از تصویب قانون غیرمتشکل پولی، دادن مجوز صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و از آن به بعد هر موسسهای که اقدام به فعالیت میکند از قبل باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشد.
درویشی تصریح کرد: در ابتدا مشکل این بود که موسسات از قبل مجوز وزارت تعاون را گرفته و توسط ثبت شرکتها به ثبت رسیده بود، اما بعد از این هر موسسهای که ایجاد شده با مجوز بانک مرکزی بوده است.
وی با اشاره به سابقه اقدامات بانک مرکزی در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات گفت: به عنوان مثال یکی از موسساتی که تخلفاتی داشته به دلیل هشدارهای بانک مرکزی در حال حاضر به یکی از بهترین موسسات مالی و اعتباری تبدیل شده است و مطمئن باشید وقتی بانک مرکزی اعلام میکند که موسسهای فاقد مجوز است، مردم در آن موسسه سپردهگذاری نمیکنند.
۸۰ بازرس نرخ سود بانکها را کنترل میکنند
وی در مورد نرخ سود بانک ها گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود را بین ۷ تا ۲۰ درصد تعیین کرده و هماکنون ۸۰ بازرس در حال کنترل آن در بانکها هستند و سعی میکنیم این تخلفات را به حداقل برسانیم.
درویشی در مورد اینکه برخی از بانکهای خصوصی نرخ سود ۲۷ درصد هم برای سپردههای بلندمدت به مشتریان پیشنهاد میکنند، گفت: اگر سندی مبنی بر پرداخت سود ۲۷ درصدی توسط بانکها دارید به ما اعلام کنید؛ در حال نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد و هر اقدامی را تا رسیدن به نتیجه نهایی رسانهای نمیکنیم.
وی تصریح کرد: در بسته سیاستی سال ۹۰، سقف و کف سود پرداختی بانکها مشخص شده و براساس بررسیهایی که بانک مرکزی انجام داده، بانکها این سیاست را اجرا میکنند؛ در صورتی که مورد تخلفی وجود داشته باشد با آنها به شدت برخورد خواهد شد که برخی از نهادها در پرداخت سود دچار انحراف شده بودند که بانک مرکزی با آنها برخورد کرد.
درویشی افزود: در صورتی که موسسه یا بانکی تخلف کند به اندازه میزان آن تخلف با آن برخورد خواهد شد و اگر به عنوان مثال بانک یا موسسهای میزان نرخ سودی را رعایت نکرده باشد، هیچگاه نمیتوان آن را به این دلیل تعطیل کرد.
وی ادامه داد: زمانی که بخش کنترلی و بازرسی بانک فعال باشد، برای شعبه جدیدالتاسیس طبق قانون نیازمند دو بازرساست و میزان سرمایه بانک باید تناسب داشته باشد، تا مجوز تاسیس شعبه جدید صادر شود.
ارسال نظر