از سوی رییس کل بیمه مرکزی اعلام شد
۶ استراتژی صنعت بیمه
گروه بازار پول- رییس کل بیمه مرکزی، بسترسازى براى حضور شرکت‌هاى بیمه خارجى، توسعه بیمه‌هاى زندگى و اعتبارى و کاهش سهمیه بیمه اتکایى اجبارى و استقرار نظام جدید نظارتى را در اولویت برنامه‌هاى این صنعت اعلام کرد. به گفته سید محمد کریمی از این طریق، بازار بیمه توسعه می‌یابد و ضریب نفوذ بیمه، افزایش مطلوبى پیدا می‌کند. وی گفت: بیمه‌گران اتکایی خارجی، تمایل زیادی به همکاری با بیمه‌گران داخلی ایران دارند و همه امیدوارند تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها برطرف شود و امکان تعامل و همکاری بیشتر با بیمه‌گران ایرانی فراهم آید و در حال حاضر نیز با برخی شرکت‌هاى بیمه اتکایی خارجی، معاملات اتکایی داریم. کریمی درباره روند برنامه تحول صنعت بیمه در کشور گفت: در پی نامه شهریور ۱۳۸۶ رییس جمهورى به وزیر وقت امور اقتصادى و دارایى مبنى بر تشکیل کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، کارگروه‌های تخصصى در حوزه‌های فناورى اطلاعات، نظارت و تعاملات بین‌المللى و اتکایی، امور حقوقى، تعامل بیمه با صنعت، بخش‌های مالى، ادارى، شبکه فروش، تعامل بازار بیمه، پول و سرمایه، ساختار و تشکیلات، آموزش و تعامل بیمه و خانواده، نظارت داخلى، بیمه‌هاى عمر و غیرعمر با همکارى شرکت‌هاى بیمه خصوصى و مشارکت برخى صاحبنظران صنعت بیمه، تشکیل و طرح تحول در صنعت بیمه کشور تهیه شد. وی اظهار کرد: در ادامه گروهى از متخصصان اجرایى، دانشگاهى و صاحبنظر در زمینه صنعت بیمه از سوى بیمه مرکزى سازماندهى شدند تا با همکارى شرکت‌هاى بیمه و به منظور تقویت نقاط قوت طرح تهیه شده و برطرف کردن نقاط ضعف آن، به نقد و بررسى بپردازند.
کریمی گفت: مرحله بازنگرى در طرح تحول صنعت بیمه کشور، با سازماندهى صاحبنظران یادشده در قالب ستاد راهبرى بازنگرى طرح تحول صنعت بیمه، کمیته تلفیق و کارگروه‌هاى هفت‌گانه سیاستگذارى و نظارت، ساختار صنعت بیمه، بیمه اتکایى و همکاری‌های منطقه‌اى و بین‌المللى، فرهنگ بیمه و محصولات بیمه‌اى، تعامل با ذى‌نفعان، فناورى اطلاعات، نظام آمارى و قوانین و با مسوولیت رییس کل، معاونان بیمه مرکزى ایران و عضویت شرکت‌هاى بیمه دولتى و خصوصى شکل گرفت. رییس کل بیمه مرکزی افزود: گروه‌هاى یادشده پس از تشکیل جلسات کارشناسى فشرده و نقد و بررسى طرح تحول برنامه تحول در صنعت بیمه کشور، در نهایت متن بازنگرى شده طرح را جمع بندى و ارائه کردند. وی اعلام کرد: در حال حاضر برنامه تحول صنعت بیمه کشور با قدرت در دست اجرا است، اما بازنگری سیاست‌های آن ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به محورهای جدیدی که در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته، مانند توسعه بیمه‌های زندگی و اعتباری، برنامه تحول صنعت بیمه مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است و به زودی نهایی می‌شود.
وی درباره محورهای تحول در صنعت بیمه گفت: برنامه تحول در صنعت بیمه کشور پس از مرورى بر چالش‌هاى اساسى این صنعت، برنامه استراتژیک تحول در صنعت بیمه را با مد نظر قرار دادن اصول شش‌گانه‌ای شامل حرکت در مسیر تحقق چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌هاى اصل ۴۴، تحقق دستور ۱۰ ماده‌اى ریاست جمهورى درباره تحول در صنعت بیمه، آینده‌نگرى نسبت به محیط درونى و بیرونى صنعت بیمه، مواجهه کارآمد با چالش‌هاى اساسى صنعت بیمه و توجه به خرد جمعى و دیدگاه‌هاى صاحبنظران اجرایى و علمى صنعت بیمه دنبال می‌کند.
کریمی گفت: کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم‌انداز و اهداف این صنعت در سال ۱۴۰۴ را ترسیم و راهبردها، سیاست‌ها و برخى از طرح‌ها و پروژه‌هاى دستیابى به آن اهداف را مشخص کرده است. برنامه‌های آینده صنعت بیمه ایران در حالی از سوی رییس کل بیمه مرکزی اعلام شده که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به چالش‌های شش‌گانه صنعت بیمه اشاره کرده بود. بنا به گزارش این مرکز، نبود تعرفه‌ای مشخص در رشته‌های بیمه مسوولیت، فقر فرهنگ بیمه در کشور، ریسک‌ناپذیری مدیران دولتی، خلأ و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای، عدم رقابت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی و فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت به نظام غیرتعرفه‌ای ۶ چالشی است که صنعت بیمه در ایران با آن مواجه است.
مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور را فرهنگ بیمه موجود در جامعه دانسته و عنوان کرده بود: با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده، صنعت بیمه ایران با وجود سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال ۱۹۸۰ آغاز کرده است، بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند.
بنا به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد، بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند. این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی می‌باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش عنوان کرده بود که فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.
ارسال نظر