شاخص بهای تولیدکننده رکورد ۱۵ ساله را شکست
مسیر آینده تورم در آمار رسمی
شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی رکورد ۱۵ ساله را شکست
رشد کم سابقه هزینه‌های تولید در سال 90
گروه بازار پول - تازه ترین آمار بانک مرکزی از «شاخص بهای تولیدکننده» نشان‌دهنده رشد ۲/۳۴ درصدی این شاخص در سال ۹۰ نسبت به متوسط سال ۸۹ است. گزارش بانک مرکزی حکایت از رشد هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه نیز دارد؛ به نحوی که این شاخص ۲/۲ درصد نسبت به ماه قبل از خود و ۲۱ درصد نسبت به اسفند ماه سال ۸۹ افزایش یافته است.
نگاهی به روند این شاخص در آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص بهای تولیدکننده از مردادماه سال 89 روند صعودی داشته و این روند تا پایان سال حفظ شده است. از فروردین تا شهریورماه سال 90 نیز روند رو به رشد شاخص بهای تولیدکننده ادامه داشته است. طی دو ماه آذر و دی سال گذشته، تغییرات این شاخص افزایش 8 دهم درصدی داشته‌است؛ تا اینکه بار دیگر در بهمن ماه شاخص بهای تولیدکننده روند صعودی به خود می‌گیرد و 6/2 درصد نسبت به دی ماه و 8/20 درصد نسبت به بهمن ماه 89 افزایش می‌یابد. حال با آمار تازه بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده به عدد 1/307 رسیده و 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش نشان می‌دهد.
افزایش هزینه‌ها در گروه‌های اصلی
بانک مرکزی برای بررسی شاخص بهای تولیدکننده دو گروه اصلی و اختصاصی را در نظر می‌گیرد. در گروه اصلی هشت زیر بخش با عنوان کشاورزی و جنگلداری، ماهیگیری، صنعت، هتل و رستوران داری، حمل و نقل و انبارداری، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی قرار می‌گیرد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هر یک از این زیر بخش‌ها افزایش هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته تا چه حد بوده است. بنا بر آمار بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده اسفند ماه 90 در بخش کشاورزی و جنگلداری 9/2 درصد، ماهیگیری 2/7 درصد، صنعت 2 درصد، هتل و رستوران داری 7/3 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 1/2 درصد، آموزش 2 دهم درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 5/1 درصد و بخش آخر یعنی فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشت. در عین حال این شاخص در سه گروه اختصاص کشاورزی، صنعت و خدمات در اسفند ماه 90 به ترتیب 8/23، 8/22 و 2/15 درصد نسبت به اسفند ماه 89 افزایش یافت. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال 90، شاخص بهای گروه اختصاصی کشاورزی، 3 درصد نسبت به بهمن ماه 90 افزایش داشت. در اسفند ماه ١٣٩٠،
شاخص بهای گروه اختصاصی صنعت نیز به میزان 2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته افزایش داشت. در مورد بخش خدمات نیز آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش هزینه هتل و رستوران تا 7/3 درصد، بلیت مسافرت با قطار تا 9/9 درصد، بلیت مسافرت با اتوبوس تا 7/20 درصد، خدمات دندانپزشکی تا 8/2 درصد و خدمات آرایشی تا 1/3 درصد موجب شد تا در اسفند ماه سال گذشته شاخص بهای تولیدکننده در این بخش 9/1 درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند.
روند ماهانه
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولیدکننده از ابتدای سال گذشته تا کنون روند یکسانی نداشت. ابتدای سال گذشته، این شاخص با 5/3 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال 89 آغاز کرد. اردیبهشت ماه این رقم پایین آمد و خرداد و تیر ماه سال گذشته روزهای خوب تولیدکنندگان بوده است. چرا که در تیرماه سال 90 تنها 9 دهم درصد نسبت به خرداد ماه افزایش هزینه‌ها رخ داد. بار دیگر در مرداد ماه این شاخص افزایشی شد و روند افزایشی شاخص بهای تولیدکننده در سال گذشته تا آذر ماه ادامه پیدا کرد. در دو ماه آذر و دی این شاخص در رقم 8 دهم درصد باقی ماند، اما بار دیگر در دو ماه آخر سال شاخص بهای تولیدکننده افزایشی شد تا جایی که در اسفند ماه سال گذشته 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه رشد کرد.
روند ۱۴ ساله
اما نگاهی به روند 14 ساله این شاخص که با تکیه به آمار بانک مرکزی به دست آمده، حاکی از افزایش شدید هزینه‌های تولید در سال گذشته است. شاخص بهای تولیدکننده در سال 76 به عدد 7/34 واحد رسیده است. این رقم نسبت به سال ماقبل از خود 6/15 درصد افزایش یافت. در طی دو سال بعد از آن شاخص بهای تولیدکننده بالاتر رفت و تا سال 80 که این شاخص به 3/65 واحد رسید و تنها نزدیک به 11 درصد رشد کرد. در دهه 80 نیز پایین‌ترین رشد هزینه‌های تولید مربوط به سال 88 است. پس از آن، سال 84 با 8/8 افزایش در رده دوم قرار دارد. نکته جالب توجه در آمار بانک مرکزی از این بخش، رشد 2/34 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در سال 90 نسبت به سال 89 است. سال 89 این شاخص 6/16 درصد نسبت به سال ماقبل خود افزایش یافت اما در سال بعد همزمان با افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شاخص بهای تولیدکننده نیز رشد بالایی را تجربه می‌کند.
سه توصیه کارشناسان به دولت
شاخص بهای تولیدکننده، تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضه شده به عمده فروشان، مصرف‌کننده نهایی یا صادرکننده به کشورهای خارجی توسط تولید کننده را نشان می‌دهد. این شاخص در سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات مورد ارزیابی بانک مرکزی قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت کالاها و مواد خام خریداری شده توسط کارخانه‌ها را نشان می‌دهد (تورم در سطح تولیدکننده ) که به صورت ماهانه ارائه می‌شود. از آنجا که این شاخص زودتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر می‌شود، یک شاخص «پیشرو» محسوب می‌شود.
به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می‌شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد. بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش‌بینی‌ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، نوسان شاخص مورد اشاره به گفته کارشناسان در آینده‌ای نه چندان دور خود را در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(نرخ تورم) نشان خواهد داد.
دلایل افزایش هزینه‌های تولید
اما افزایش این شاخص چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ یحیی‌آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره با ریشه‌یابی افزایش هزینه‌های تولیدی در ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوه بر محدودیت‌های تجاری، قیمت کالاهای وارداتی نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال گذشته رشد کرده است. این افزایش قیمت کالای وارداتی نیز به دلیل نوسان‌های ارزی بود؛ به اینها می‌توان فرآیند زمانبر ترخیص کالا و هزینه‌های تامین منابع مالی را اضافه کرد.» او گفت :«هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات دستمزد و بیمه در شرایط رکود نیز مزید بر علت شد، تا هزینه‌های تولیدی در کشور افزایش پیدا کند.»
آل اسحاق معتقد است که «در چنین شرایطی دولت باید در کنار مسائل اجتماعی به بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی بپردازد.» او گفت: «راهکارهای بسیاری برای رسیدن به این هدف وجود دارد، اما مهم‌ترین و بهترین راهکار برای جبران زیان‌های احتمالی بنگاه‌های تولیدی، پرداخت سهم تولید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.»
شاکری: افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است
برخی کارشناسان معتقدند ویژگی شاخص بهای تولیدکننده «پیش‌نگری» است. این شاخص نشان‌دهنده میزان افزایش هزینه‌های یک تولیدکننده است. بنابراین این شاخص در آینده تاثیر مستقیمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات دارد. کارشناسان معتقدند افزایش شاخص بهای تولیدکننده به طور خودکار قیمت تمام شده کالاها و خدمات را بالا می‌برد؛ به گونه‌ای که شکاف بین شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را بیشتر کرده و برای بنگاه‌های تولیدی راهی جز افزایش قیمت باقی نمی‌گذارد. هر چند که دولت همواره سعی کرده با مکانیزم واردات از تورم بالا جلوگیری کند، اما می‌توان گفت که با روند افزایشی این شاخص در بنگاه‌ها، افزایش تورم در سال 91 قابل پیش‌بینی است.
عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: «افزایش شاخص بهای تولیدکننده به نوعی نشان‌دهنده رشد قیمت نهاده‌های تولید است. اما به نظر می‌رسد که این شاخص علاوه بر تاثیرپذیری از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته، به دلیل نوسانات نرخ ارز نیز با رشد مواجه شده است؛ چرا که بخشی از تولید داخلی در کشور بستگی مستقیمی به واردات کالاهای واسطه‌ای دارد و افزایش قیمت ارز، بهای این کالاها را نیز بالا برده است.» وی افزود: هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی در بخش حامل‌های انرژی همراه بود حال آنکه ساختار تولید در ایران با چنین برنامه‌ای هماهنگ نبوده است. شاکری به «دنیای اقتصاد» گفت: «با این حساب، افزایش قیمت تمام شده کالاها رخ خواهد داد بنابراین رشد تورم در سال جاری اجتناب‌ناپذیر است.» شاکری در مورد مکانیسم کنترلی تورم به مانند واردات نیز گفت: «واردات در سطح کلانی که هم اکنون مورد نظر است سودی برای بخش تولید نخواهد داشت.» او افزود: «تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید، مجبور به قیمت‌گذاری کالای خود با ملاحظات خاصی است؛ دولت نیز نمی‌خواهد که تورم بالایی در سال ۹۱ رخ دهد؛ بنابراین واردات کالا
دم‌دستی‌ترین مکانیسم مورد استفاده است؛ حال آنکه چنین سیاستی می‌تواند به زیان تولید تمام شود.»
راهکارها
کارشناسان معتقدند دولت باید در گام اول در مسیر حرکتی طرح هدفمندی یارانه‌ها بازنگری کند. افزایش شاخص بهای تولیدکننده همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها سیر صعودی گرفته است و تاکنون روند صعودی خود را حفظ کرده است به طوری که پس از سال ۷۴ بالاترین رشد هزینه‌های تولید در سال گذشته رقم خورده است. به اعتقاد کارشناسان این سیر صعودی نشان می‌دهد طرح با کاستی‌ها روبه‌رو است؛ بنابراین شناسایی این کاستی و کاهش فشار به بخش تولید گام اول و فوری است. در گام دوم اتخاذ سیاست‌های محتاطانه در بخش مالی و پولی اقدام پیشنهادی دیگر است. به باور کارشناسان رشد نقدینگی باید مدیریت شود و دولت با اعمال سیاست‌های انبساطی نابجا زمینه افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها را فراهم نکند. ثبات بخشی در اقتصاد کلان و دوری از تنش‌ها در مسائل غیراقتصادی توصیه دیگر کارشناسان برای کاهش عوارض ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در سال جدید است.به گفته کارشناسان کمک‌های دولتی از محل منابع یارانه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی برای بخش صنعت و کشاورزی و نیز اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی و کنترل دولت بر عوامل افزایش‌دهنده هزینه تولید
می‌تواند مانع تورم ناشی از فشار هزینه باشد.
ارسال نظر