گروه بازار پول - براساس گزارش خبرگزاری رویترز مورخ ٢٥آوریل ٢۰۱۲ مقارن با روز چهارشنبه هفته گذشته نظرسنجی به عمل آمده از سوی خبرگزاری رویترز موید این امربود که بانک مرکزی اروپا احتمالا دور جدید خرید اوراق بدهی دولتی را طی چند ماه آینده شروع خواهد کرد؛ زیرا بازده بسیاری از اوراق بدهی‌های دولتی همچنان بالا می‌باشند و بلوک اروپا تقریبا به طور قطع و یقین در ورطه رکود قرار دارد. سه چهارم از تعداد ٦٠ نفرمشارکت کننده در این نظر سنجی اظهار کردند که بانک مرکزی اروپا به منظور کاهش هزینه‌های استقراضی خرید اوراق بدهی دولتی را از سر خواهد گرفت. بانک مرکزی اروپا در اواخر ماه اوت بعد از یک وقفه چهار ماهه، زمانی که ایتالیا وفرانسه دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو، به ورطه بحران بدهی‌ها کشیده شدند، خرید اوراق قرضه دولتی را از سر گرفت. اما در حال حاضر خرید اوراق قرضه دولتی متوقف شده است.

آخرین اقدام سیاستی بانک مرکزی اروپا، تزریق بیشتر از یک تریلیون یورو- معادل ۳/۱ تریلیون دلار- به سیستم بانکی از طریق دو مزایده وام‌های سه ساله ارزان - اولی در ما ه دسامبر و دومی در ماه فوریه - بوده است. سیاست‌گذاران به وضوح گفته‌اند که هم اکنون از دولت‌ها انتظار می‌رود که اقدام کنند. اما بازده اوراق قرضه دولتی اسپانیا اخیرا به مرز ٦ درصد؛ یعنی به نقطه خطرناک رسید. همچنین بانک مرکزی اروپا تاکنون تقریبا بیش از ٢٠٠ میلیارد یورو از اوراق بدهی دولتی منطقه یورو را خریداری نموده است. گرچه بانک مرکزی، برای اجتناب از تورم، اقدام به خارج نمودن همان مقدار نقدینگی از سیستم بانکی کرده است.

از نظر قانون، خرید مستقیم اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا از دولت‌ها ممنوع می‌باشد. در عوض بانک مرکزی این منطقه و ١٧ بانک مرکزی کشورهای عضو منطقه یورو، اوراق بدهی را از بانک‌ها وسرمایه‌گذاران دیگر در بازار آزاد می‌خرند. آخرین گزارش‌های مربوط به شاخص مدیران خرید بیانگر این نکته بود که رکود بخش خصوصی منطقه یورو در ماه آوریل بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان بوده و امیدواری در خصوص رهایی این منطقه از ورطه رکود را کاهش داده است.

تمایل به کاهش نرخ بهره

همچنین نظرسنجی جداگانه ازسوی خبرگزاری رویترز در هفته گذشته موید این امرمی باشد که این منطقه تا سه ماهه سوم سال‌جاری در رکودی ملایم باقی خواهد ماند. نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی در ماه دسامبر به ۱ درصد یعنی به پایین‌ترین سطح رسید. قبلا در اوایل آن سال، نرخ بهره این بانک افزایش یافته بود. طبق آخرین نظرسنجی‌ها این نرخ تا سال ٢٠١٤ در هیچ جهتی حرکت نخواهد کرد.

تنها یک تن از تحلیلگران اقتصادی اظهارنمود که بانک مزبور روز سوم ماه مه اقدام به کاهش ۲۵/۰ درصدی نرخ‌های بهره خواهد کرد. اما این دیدگاهی است که توسط آخرین شاخص مدیران خرید نیز حمایت می‌شود. هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول کشورهای عضو منطقه یورو را به سوی نرخ‌های بهره پایین‌تر فرا خواند. اما این امر با مقاومتی از سوی سیاست‌گذاران اروپایی به ویژه آلمانی مواجه شد که اعلام کردند که سیاست پولی انبساطی منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

به هرحال، احتمالا به منزله توافقی با اعضای آلمانی هیات‌مدیره، نرخ اصلی تامین مالی یک درصد باقی خواهد ماند. گزارش‌های منتشره هفته گذشته موید این بود که نرخ تورم در ماه مارس به ۲ درصد رسید که به میزان قابل‌توجهی بالاتر از هدف نزدیک اما پایین‌تر از ٢ درصد بانک مرکزی اروپا است.