تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

مسعود دستمالچی

بانک مرکزی به استناد وظایف قانونی و ذاتی‌اش منبعث از مواد ۱۰و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است. همچنین با توجه به ساختار سازمانی که در تمامی دنیای اقتصادی امری پذیرفته و بدیهی است؛ باید سازمانی مستقل و متکی به بدنه کارشناسی نخبه و ورزیده باشد.آیا بانک مرکزی در این برهه از زمان این چنین است؟! نیازی به کند و کاو خارق‌العاده‌ای نیست. کافی است نیم نگاهی به دو خبر روزنامه دنیای اقتصاد (۲۲/۱/۹۱ ) بیندازیم. اولی: «متن کامل مصوبه کمیته منتخب برای برداشت از حساب بانک‌ها» است. این کمیته، عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور در کار گروه ساماندهی مسائل ارزی را یدک می‌کشد.

بازهم دور زدن قانون پولی و بانکی کشور به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی کشور. مگر اصل مذکور چه می‌گوید. که رییس جمهور را واداشته تا از اختیارات مندرج در آن استفاده کند. اصل ۱۲۷ می‌گوید: «رییس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.... »

سوال این است: مگر چه مورد خاصی درآن زمان (۱۸/۱۱/۹۰ ) در مملکت وجود داشته؟

اگر منظور نرخ التهابی دلار در بازار ارز است؛ حدود دوهفته قبل از آن یعنی در تاریخ ۶/۱۱/۹۰ رییس کل بانک مرکزی با اعلام تک نرخی ارز بر مبنای هر دلار ۱۲۲۶ تومان و همچنین اعلام نرخ جدید سود سپرده بانک‌ها ( ۹/۱۱/۹۰ ) شائبه وجود هرگونه مورد خاص را منتفی کرده است. بگذریم، جالب است که این کمیته نه با ریاست نمایندگان بانک مرکزی بلکه با مسوولیت آن بانک تشکیل می‌شود. در اکثر بند‌های هشت‌گانه مصوبه کمیته یاد شده، بانک مرکزی به مثابه یک عامل اجرایی موظف و مکلف شده است.

دومی : «بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها» است. در این خبر واقعیت تلخی نهفته است. آن هم اعلام اینکه، بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه و نادر در طول سال گذشته، تنها برای موضوع ارز مسافرتی ۱۵ بار بخشنامه متفاوت و متناقض صادر و هر بار دستورالعمل جدیدی وضع کرد.... »

هر چند در این گزارش به بی‌اعتمادی مردم و فعالان بازار به بانک مرکزی و ضعف مسوولان بانک از مدیریت و پیش‌بینی آینده بازار اشاره می‌کند، ولی آنچه نیاز به واکاوی این آزمون و خطای مکرر بانک مرکزی دارد همانا، رواج و گسترش فرهنگ حرکت انفعالی در بانک مرکزی است. این امر باعث شده تا به قول شاعر معاصر، اخوان ثالث؛ شیوه عزیزم گفتن و جانم شنفتن؛ جای اعتنا به هشدار‌های مشفقانه و دلسوزانه خیل کارشناسان زبده بانک مرکزی را بگیرد و آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

راستی چرا باید بانک مرکزی که مخزن و مرجع انبوه داده‌ها، ستاده‌ها و همچنین اطلاعات گسترده ارزی است، این چنین از پیش‌بینی و تحلیل قریب به یقین پیامد‌های ارزی باز بماند و منفعلانه با آن برخورد کند. بانک مرکزی که بر اساس قانون و وظیفه ماهوی و ذاتی خویش باید فصل‌الخطاب باشد، به دنباله‌روی از رویداد‌ها خو گرفته و سیاست‌های ارزی خویش را بر مبنای پند عوام

(چو فردا شود فکر فردا کنیم ) پی ریزی می‌کند. مگر نه اینکه بخشنامه‌های بانک مرکزی چراغ راه و راهنمای سیستم بانکی کشور باید باشد. هر بخشنامه یا دستورالعملی ابتدا باید در کوره مراحل کارشناسی محک خورده و پس از مداقه و بررسی‌های دقیق آب دیده شده، به مرحله ابلاغ برسد؛ تا هم دوام و قوام داشته باشد؛ هم مورد وثوق و اعتنای سیستم بانکی برای اجرا قرار گیرد.

به نظر نگارنده، چشم اسفندیار بانک مرکزی، همین اعمال سیاست باری به هر جهت است و نه چیز دیگر. بدیهی است که این گونه سیاست‌گذاری‌ها، یکی از عوامل پیدایی فساد کلان در بدنه سیستم بانکی کشور بوده و خواهد بود. وقتی بانک مرکزی به قول معروف: هر روز چون بت عیار به رنگی دگر آید ! اولین پیامد و بازتابش، زیر پا نهادن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های او، توسط بانک‌های عامل خواهد بود. هر چند در این باره زیاد می‌توان گفت و نوشت؛ ولی، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !

باقی بقایتان ۲۳/۱/۹۱