گروه بازار پول- عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به تعدیل نرخ‌های کنونی سود سپرده و تسهیلات با تداوم روند فعلی گفت: با اخذ نخستین گزارش بانک مرکزی از نتایج اجرای مصوبات سال گذشته، در صورت لزوم تغییراتی در بسته سیاستی اعمال می‌شود. کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس «توانا» اظهار کرد: مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواسته که گزارش‌های ادواری تهیه کند تا بر مبنای نتایج این گزارش‌ها، تصمیمات مقتضی گرفته شود. وی افزود: بنابراین باید صبر کرد تا بر اساس نخستین گزارشی که از سه ماه اجرای مصوبه بهمن سال ۹۰ تهیه و ارائه می شود، تصمیمات لازم را گرفت و اگر نیازی به تغییر و اصلاحاتی باشد، اعمال شود. مشاور رییس کل بانک مرکزی در ارزیابی خود از نتایج اجرای بسته مصوب سال گذشته گفت: من فکر می‌کنم که با وجود پاره‌ای اشکالات، روند بازار پول مثبت و رو به آرامش است. البته به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، این روند مثبت در مقایسه با شرایطی است که پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار وجود داشت و تا حدودی در بازار پول و نظام بانکی اخلال شده بود. وی ادامه داد: خوشبختانه با مصوبه بهمن ماه سال گذشته این شورا روند نادرست بازار تا حدود زیادی متوقف شد، اما به هر حال به خاطر تنوع بازیگران بازار پول و نظام بانکی همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید به تدریج برطرف شود. ضمن اینکه به عقیده من باید قدری تامل کرد تا از اجرای این مصوبه زمان بیشتری سپری شود و اشکالات و محاسنش روشن‌تر شده تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از نتایج آن داشت. پرویزیان گفت: رایزنی و همفکری با فعالان مختلف در حوزه‌های متنوع اقتصادی نشان می‌دهد که مصوبه سال قبل مثبت بوده و آرامش نسبتا خوبی را حاکم کرده است. تاثیرات این سیاست‌ها به گونه‌ای است که روند فعالیت و چشم‌انداز فعالیت بانک‌های خصوصی را امیدوار‌کننده کرده و بی‌تردید در صورتی که بانک‌های خصوصی بتوانند در چنین شرایطی بهتر فعالیت کنند، امکان حمایت بیشتر از فعالان خصوصی در بخش واقعی اقتصاد را خواهند داشت. وی در واکنش به این مساله که برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از افزایش هزینه‌های تامین مالی پس از تصویب سیاست‌های سال گذشته انتقاد دارند، گفت: بدون شک حالت ایده آل این است که منابع ارزان در اختیار همه متقاضیان و به خصوص تولیدکنندگان قرار گیرد، اما در شرایطی که باید میان دسترسی به منابع گرچه اندکی گران‌تر و عدم دسترسی به منابع به قیمت ارزان، دست به انتخاب زد، خود این فعالان هم اذعان می‌کنند که ترجیح نخست با تامین منابع و دسترسی آسان به منابع گرچه قطعا ترجیح بعدی دسترسی به منابع با هزینه‌های مالی کمتر در بازار رسمی پول است. وی ادامه داد: پیش از این شاهد بودیم که ارزان و کم بودن منابع و تسهیلات در بازار رسمی پول باعث شده بود که متقاضیان واقعی نتوانند به منابع لازم از سیستم بانکی دست پیدا کنند و همین کمیابی، تولیدکنندگان را به سمت تامین منابع مالی در خارج از شبکه بانکی و غیررسمی سوق داده بود که قطعا با ریسک بالاتر و قیمت‌های گزاف برای آنها همراه است. وی ادامه داد: ادامه شرایط فعلی قطعا به تعدیل نرخ‌های فعلی چه در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در میان مدت و بلند مدت منجر خواهد شد؛ چرا که بانک‌ها هم باید در قبال سهامداران خود پاسخگو باشند.