حکم مجلس به توقف انتشار ایران‌چک
رییس مجلس،یک مصوبه دیگر دولت را باطل کرد
انتشار ایران چک متوقف می‌شود
گروه بازار پول - رییس مجلس با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار «ایران چک» توسط بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرد. این مصوبه با عنوان «تحویل ایران چک به بانک‌ها توسط بانک مرکزی» در روزهای پایانی سال ۸۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و مجلس باز هم یکی دیگر از مصوبه‌های دولت را «غیرقانونی» اعلام کرده است.
بنابر گزارش خبرگزاری، به این ترتیب، ایران‌چک 50هزارتومانی هم به زودی از چرخه مبادلات ایرانی‌ها حذف می‌شود. این ابلاغیه حائز اهمیت، احتمالا بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس‌های درشت تر یا احتمالا پیگیری جدی‌تر سیاست‌های موسوم به «رفرم پولی» خواهد کرد.
انتشار ایران چک با مصوبه هیات وزیران در هشتم اسفند ماه سال ۸۶ رسمیت یافت. در بهار سال ۸۷ ایران چک جایگزین چک پول‌های بانک مرکزی شد و قطعات ۵۰هزارتومانی و۱۰۰هزارتومانی آن به گردش درآمد. مدتی بعد یعنی در ۵بهمن ۱۳۸۹، انتشار ایران چک‌های ۱۰۰هزارتومانی متوقف شد و بانک مرکزی اعلام کرد در نظر دارد انتشار ایران چک‌های ۵۰هزارتومانی را نیز متوقف کند. پیش از انتشار چک پول توسط بانک مرکزی، ۱۲ بانک ایرانی اقدام به انتشار چک پول می‌کردند اما انتشار آن از بهارسال ۸۷ به انحصار بانک مرکزی درآمد.
به‌گزارش فارس، به نقل از تجارت نیوز رییس مجلس بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت یک هفته مهلت داده «تا در مدت زمان تعیین شده نسبت به توقف انتشار ایران چک‌های جدید اقدام کند.» در این نامه ده بندی به دولت اعلام شده که در صورت انتشار ایران چک از سوی بانک مرکزی مطابق قانون عمل خواهد شد. لاریجانی در این نامه با تاکید بر ممنوعیت رواج ایران چک 10 مورد مغایرت انتشار ایران چک با قوانین کشور را گوشزد کرده و از دولت خواسته به تخلفات خود دراین زمینه پایان دهد. احتمالا منظور رییس مجلس از ممنوعیت رواج ایران چک، عدم انتشار وگردش ایران چک‌ها در سیستم بانکی بوده است. ایران چک‌های در دست مردم نیز به مرور جمع‌آوری خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی به ماجرای ایران چک‌ها
پیش از مجلس در سال 88 نیز سازمان بازرسی کل کشور به این ماجرا ورود پیدا کرده بود در جریان تحقیقات این سازمان بانک مرکزی نیز به نمایندگی از دولت گزارشی در پاسخ ارائه کرده است. در این گزارش بانک مرکزی با این استدلال که «انتشار ایران چک برای ساماندهی انواع چک‌های مسافرتی ـ دیداری و... توسط بانک‌های مختلف بوده» این اقدام را «مبتنی بر مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور» عنوان کرده است. اما سازمان بازرسی در پاسخ به طرح این موضوع توسط دولت، این استدلال را ساختن «وجهه قانونی برای کار غیرقانونی» خوانده و معتقد است که «اگر استدلال این تصمیم بر پایه این است که ایران چک‌های بانک مرکزی «پول» است و «چک پول» نیست این موضوع با تعریف قانون چک تطابق ندارد.»
به اعتقاد بانک مرکزی «تفاوت عمده ماهوی چک پول‌های خود با چک پول‌های منتشره از سوی سایر بانک‌ها را به لحاظ بلوکه نشدن هیچ وجهی در قبال آنها و ایجاد پول و نقدینگی و تورم‌زایی آنها مطرح کرده و توزیع ایران چک‌های بانک مرکزی در قبال دریافت وجه معادل آن از بانک متقاضی و نیز اعطای تسهیلات به بانک‌ها برای دریافت آنها را نقطه قوت آن در مقابل بر شمرده است.» سازمان بازرسی در گزارشی پیرامون استدلال‌های بانک مرکزی برای انتشار ایران چک عنوان کرده: «میزان چک‌پول‌های صادره قبلی بانک‌ها کاملا بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی و با رقم مشخص بوده و حسب محتویات گزارش و پرونده بررسی لازم برای مشخص شدن وجوه دریافت شده در شرایط فعلی در مقابل واگذاری ایران چک بدون پاسخ مانده است.» سازمان بازرسی اضافه کرده که «اگر آن مبالغ ایجاد نقدینگی می‌کرد فعلا نیز ایران چک‌های صادره بانک مرکزی اعتباری است و ایجاد نقدینگی میکند و در مجموع تفاوتی با آنها ندارد. ضمن اینکه راجع به مقدار ایران چک چاپ شده پاسخ روشن و شفافی از طرف بانک در پرونده موجود نیست.» گزارش سازمان بازرسی حاکی از آن است «طبق بند الف ماده ۲ قانون پولی و بانکی، پول رایج کشور
به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و بنابر بند «ب» ماده ۲ این قانون فقط اسکناس و پول‌های فلزی که طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه اجرا دارد.» بنابراین «اگر ایران چک طبق مقررات به عنوان پول رایج شناخته شده باشد نه برگ حواله یا تعهد دین... که می‌بایست مطابق ماده ۵ این قانون با حجم معین و با پشتوانه‌های قانونی چاپ و توزیع گردد، این برگه‌های «چک» بنا بر تعاریف قانونی مربوط، «چک» نبوده و «پول» نیز بنابر تعاریف و محدودیت‌های یاد شده نیست.»
گزارش سازمان بازرسی روی میز دیوان عدالت اداری
حال پرونده انتشار چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی بانک مرکزی روی میز دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرده اضافه کرد: گفته می‌شود کمیسیون اقتصادی دیوان عدالت اداری با بررسی این موضوع اعلام میکند که این چک‌پول‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی باید جمع‌آوری شود. بر این اساس، قرار است موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح شود.
آثار حذف ایران چک
در صورتی که بانک مرکزی به مفاد نامه رییس مجلس عمل کند، باید ترتیباتی اتخاذ کند که ایران چک‌های موجود در سطح بازار جمع‌آوری شود. یعنی همان الگویی که بانک مرکزی برای ایران چک‌های صد هزار تومانی در پیش گرفت. به این ترتیب ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی نیز دیگر در خودپردازهای بانکی قرار داده نخواهد شد. ایران چک‌های تحویلی به بانک‌ها از سوی سپرده‌گذاران نیز دیگر به گردش نمی‌افتد، بنابراین بانک‌ها باید ایران چک‌های تحویلی را ابطال کنند.
البته این احتمال جدی است که بانک مرکزی به دلیل نیاز مردم به اسکناس‌های درشت، چاپ اسکناس‌های 50 و100هزارتومانی را در دستور کار قرار دهد. درحال حاضر درشت‌ترین اسکناس ایران، 10هزارتومانی است اما بانک‌ها از ایران چک 50هزارتومانی هم برای تامین نیاز مردم در خودپردازها استفاده می‌کنند.
رییس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته بود :«تا زمانی که به اندازه نیاز اسکناس ۱۰ هزار تومانی وارد بازار نشود، ایران چک ۵۰هزارتومانی جمع‌آوری نمی‌شود، زیرا از آنها در خودپردازها استفاده می‌شود و در رفع نیاز مردم موثر هستند.»
بانک مرکزی چرا ایران چک منتشر کرد؟
بانک مرکزی در بدو انتشار ایران چک اعلام کرد که این اقدام به منظور رفع مشکلات ناشی از انتشار چک پول‌های بانکی و تسهیل بیشتر مبادلات در کشور در پی مصوبه هیات وزیران مبادرت به انتشار چک پول‌ها میکند. البته بانک مرکزی سیاست چاپ ایران چک توسط این بانک را سیاستی موقتی عنوان کرده بود. در پی این اقدام برای اولین بار در مردادماه سال ۸۷ چک‌پول‌های بانک مرکزی روانه بازار و جایگزین ایران چک‌های متعدد و بدون پشتوانه بانک‌ها شد. اما در مقطعی، انتشار چک پول توسط بانک‌ها نه تنها باعث اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شده بود و هر روز به میزان آن افزوده می‌شد، بلکه بانک‌ها بدون پشتوانه خلق پول می‌کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی رواج گسترده ایران‌چک‌ها تبعات منفی زیادی به همراه داشت که از آن جمله می‌توان به تشدید رشد بی‌رویه نقدینگی، تضعیف انضباط و ثبات پولی، کاهش کارآمدی سیاست‌های پولی و افزایش تورم در کشور اشاره کرد.
بانک مرکزی برای مقابله با این شگرد بانک‌ها وارد عمل شد و اعلام کرد از این پس بانک‌ها دیگر اجازه چاپ چک پول را ندارند و این کار را بانک مرکزی انحصاری انجام خواهد داد؛ به این ترتیب انتشار چک پول توسط بانک مرکزی از آن زمان آغاز و تاکنون ادامه داشته است.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی به انتشار چک پول اعتقادی ندارد و انتشار اینگونه چک‌پول‌ها را از وظایف بانک مرکزی نمی‌داند و دلیل آن را این طور اعلام میکند: «این کار تنها برای ساماندهی وضعیت انتشار چک پول‌های بانک‌ها که بدون پشتوانه اقدام به انتشار می‌کردند و به افزایش نقدینگی در جامعه دامن می‌زد، انجام شد.»
چک پول‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی از آن زمان تاکنون با توجه به فقدان اسکناس درشت و اینکه پشت‌نویسی نمی‌شد، عملا نقش پول درشت را ایفا می‌کرد، هم اکنون نیز این دغدغه به وجود آمده که با خروج چک پول‌ها از بازار مبادلات پولی مردم با مشکلاتی مواجه شود. البته برخی از مسوولان بانک مرکزی بر فقدان اسکناس درشت در کشور صحه می‌گذارند و مطرح می‌کنند که هنوز مجوزی برای انتشار اسکناس درشت دریافت نکرده‌اند، این در حالی است که یکی از نیازهای فعلی جامعه در زمینه پولی را انتشار اسکناس‌های درشت همچون ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی می‌دانند ولی در عین حال عنوان می‌کنند که مجوزی برای انتشار این اسکناس‌ها دریافت نکرده‌اند.
در این مورد محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی به مهر گفته است: با توجه به اینکه هم اکنون چک پول 50 هزار تومانی در دستگاه‌های ATM قابل ارائه به مردم است، این دغدغه وجود دارد که پس از جمع‌آوری این چک‌پول‌ها، مبادلات مردم از نظر نقدینگی دچار مشکل شود.در قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه در بانک مرکزی برای انتشار چک پول هیچ‌گونه دستورالعملی مبنی بر انتشار ایران چک توسط این بانک وجود ندارد و تمام مقررات در این زمینه از جمله نحوه انتشار، خرید و فروش و سایر مقررات خطاب به بانک‌ها است.
ارسال نظر