فارس- مدیر عامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران گفت: با راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی، جایگاه ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ بانک جهانی از جهت شاخص «اخذ اعتبار» در بین ۱۸۳ کشور با ۲۰ پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۰ در رتبه ۸۹ دنیا قرار گرفت. محمد جلیلی اظهار داشت: تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری از نامگذاری سال ۹۱ بی تردید در گرو ایجاد شرایط و بسترهایی است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی بتوانند در آن شرایط به افزایش و بهبود تولید بپردازند.

وی ادامه داد: در اقتصاد به مجموعه این شرایط، فضای کسب و کار گفته می شود و به این ترتیب حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی مستلزم بهبود محسوس و مستمر فضای کسب و کار در اقتصاد کشور است.

جلیلی گفت: وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه‌ اقتصادی کشورها است. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد، از این رو فعالیت‌های تولیدی از شاخص‌های فضای کسب و کار بسیار تاثیر پذیرند. به عنوان مثال صادرات ارتباط مستقیمی با عملکرد اقتصادی دارد و توسعه صادرات نیز بدون فراهم بودن فضای کسب و کار در این زمینه امکان‌پذیر نیست. در سایر حوزه‌های کسب و کار مانند تولید نیز همین رابطه برقرار است.

این استاد دانشگاه افزود: پیچیده‌تر شدن محیط اقتصادی حاکم بر صنایع داخلی در سال‌های اخیر به علت تغییرات بین‌المللی و داخلی، افزایش رقابت در زمینه ارائه محصولات با کیفیت بالاتر و با قیمت مناسب‌تر، واردات محصولات و تولیدات خارجی، قاچاق، افزایش هزینه‌های تولید و... بهبود فضای کسب و کار را در اقتصاد کشور از اولویت‌های غیرقابل تردید کرده است.جلیلی در تشریح بیشتر تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر فرآیند حمایت از تولید ملی گفت: حمایت از تولید از دو جنبه به صورت کلی قابل بحث است که یکی از این محورها فراهم سازی بسترهای لازم برای فعالیت تولیدی در اقتصاد کشور یا بهبود فضای کسب و کار است. در این حوزه مجموعه‌ای از اقدام‌ها مانند شاخص‌های شروع کسب و کار، استخدام نیروی انسانی، ثبت اموال، اخذ اعتبار و تامین مالی، قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات، تجارت بین‌الملل، انعقاد قراردادها و خاتمه یک کسب و کار قابل تعریف و پیگیری است.به گفته وی، در این میان شاخص اخذ اعتبار و تامین مالی مبتنی بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنگاه اقتصادی و تولیدی برای حفظ و توسعه فعالیت خود به منابع مالی نیازمند است و فراهم کردن بستر مناسب برای تامین این منابع از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود. در اصول علم اقتصاد به کمبود منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی تحت عنوان «مشکل کلاسیک» یاد می‌شود. مواجهه درست با این مشکل یا مساله مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های مختلف در کشور است.مدیرعامل سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با اشاره به اهمیت رتبه‌بندی اعتباری مشتریان گفت: بررسی مجموعه چالش‌هایی که از سوی تولیدکنندگان برای افزایش و بهبود تولید برشمرده می‌شود نشان می‌دهد که دستیابی به منابع مالی خصوصا از طریق نظام بانکی یکی از عمده‌ترین مشکلات حال حاضر بخش واقعی اقتصاد کشور است. جلیلی تصریح کرد: اگرچه تامین مالی فراگیر یکی از جنبه‌های با اهمیت تحقق عدالت اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود، اما تحقق آن بدون توجه به ملزومات و پیش نیازهای توسعه خدمات مالی، نه تنها دستیابی به هدف را دچار مشکل می‌کند، بلکه ممکن است آثار زیانباری مانند گسترش حجم مطالبات معوق بانک‌ها را نیز به دنبال داشته باشد. ایجاد فضای مسوولیت‌پذیری در حوزه تامین مالی از جمله این پیش نیازها است به این معنی که بنگاه‌های اقتصادی منابع مالی جذب شده را به موقع به بانک‌ها عودت دهند تا در اختیار سایر بخش‌های نیازمند قرار گرفته و فرآیند تامین مالی با توقف مواجه نشود.وی ادامه داد: رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و گزارشگری اعتباری در چارچوب سامانه های متمرکز جامع و یکپارچه ملی، علاوه بر کمک شایانی که در تسهیل و تسریع دستیابی به منابع بانکی می‌کند می‌تواند زمینه توسعه مسوولیت‌پذیری در فضای تامین مالی را فراهم کرده و تاثیر بسزایی در ارتقا و بهبود فضای کسب و کار در کشور خواهد داشت.به گفته وی، این تاثیر علاوه بر جنبه‌های داخلی در ارتقای جایگاه ایران نیز در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد نیز موثر است چنانکه شاهد بودیم با راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی در ایران، جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی بانک جهانی از جهت شاخص «اخذ اعتبار» در بین ۱۸۳ کشور با ۲۰ پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۰ در رتبه ۸۹ دنیا قرار گرفت.