بانک مرکزی اعلام کرد
توسعه شعب بانکها ممنوع شد
گروه بازار پول- بانک مرکزی اعلام کرد که در سال جاری هیچ درخواستی برای «تاسیس واحد بانکی جدید» پذیرفته نخواهد شد؛ منظور بانک مرکزی در این بخشنامه از واحد بانکی جدید «شعبه بانکی» است. گویا بانک مرکزی معتقد است با افزایش تعداد شعب بانکها، کار نظارت بر فعالیتهای بانکی سختتر میشود. چرا که بیشتر شدن تعداد شعبهها به نوعی تعداد بانکها را هم افزایش میدهد و این موضوع میتواند کار نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای بانکی را سختتر کند. در بخشنامهای که به امضای ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده آمده است: «در اجرای ماده (۴) آییننامه ایجاد یا تعطیلی واحدهای بانکی در داخل کشور- موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص برنامه تاسیس واحدهای بانکی بانکها و موسسات اعتباری، به موجب تصمیمات اتخاذ شده و به عنوان سیاست کلی این بانک برای ایجاد واحدهای بانکی جدید، در سال ۹۱ هیچ درخواست جدیدی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.»
معاون نظارتی بانک مرکزی در بند دیگری از این بخشنامه که سایت «آنا» آن را منتشر کرده خواسته است که از ارسال برنامه تاسیس واحدهای بانکی جدید یا ارسال موردی تقاضا برای ایجاد واحدهای بانکی جدید طی سال ۱۳۹۱، خودداری شود.
درویشی در این بخشنامه تاکید کرده مطابق روال سابق، بررسی درخواستهای بهینه سازی آن بانک (شامل جابهجایی، ادغام و تعطیل واحد بانکی)، امکانپذیر خواهد بود.
دلایل توقف توسعه شعب
پس از بالا گرفتن جنجالها بر سر تخلف بانکی اخیر، بانک مرکزی برای صدور مجوزهای جدید تاسیس بانک محتاطتر عمل کرد. به گونهای که نحوه برخورد این بانک با مجوزهای در دست بررسی بانکها نیز با تغییراتی مواجه شد. چنانکه رییس کل بانک مرکزی در هفته اول اسفند ماه سال گذشته عنوان کرد که «از این پس تمامی مجوزهای ارائه شده از سوی این بانک مورد بررسی مجدد قرار میگیرد، در صورتی که بانکها اطلاعات مورد نیاز را به موقع در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند یا اطلاعات ارسال شده ناقص باشد یا مورد تایید بانک مرکزی قرار نگیرد این بانک هیچ مجوزی به بانکهای عامل برای توسعه شعب نخواهد داد.»
در عین حال بانک مرکزی محدودیتهایی نیز برای توسعه برخی فعالیتهای بانکی در نظر گرفت و حتی زمزمه ادغام یک بانک خصوصی با دو موسسه مالی و اعتباری نیز شنیده شد. در آخرین اقدام نیز شورای پول و اعتبار از لغو مجوز نخستین بانک الکترونیکی ایران خبر داد.
گرچه مسوولان این بانک زیر بار این تصمیم نرفتند و اعلام کردند که «پس از ابلاغ رسمی لغو مجوز، کمیته قضایی بانک تشکیل و موضوع را دنبال خواهند کرد.» اما با این حال گفته میشود که بانک مرکزی به درخواست یک نهاد نظارتی - قضایی برنامه محدودیت صدور مجوزهای بانکی را دنبال میکند. حال بانک مرکزی در نخستین ماه سال اعلام کرده که مجوز جدیدی در سال جاری برای تاسیس شعب جدید بانک صادر نمیکند. یکی از دلایل بانک مرکزی برای چنین تصمیمی، توسعه معاونت نظارتی با توجه به تعداد نهادهای فعال دارای مجوز است.بر اساس اطلاعات سایت بانک مرکزی، بیش از ۱۰۰ موسسه در بازار پول کشور فعالیت دارند. این تعداد موسسه بدون در نظر گرفتن شعب فعال آنها است. با توجه به تعداد بالای موسسات و شعب آنها معاونت نظارت بانک مرکزی اعتقاد دارد: نیروی لازم را برای بازرسی و بررسی عملکرد آنها در اختیار ندارد. بنابراین با دستور توقف توسعه شعب تلاش دارد در سال جاری با ارتقای کمی و کیفی زمینه نظارت فعال بر موسسات را فراهم کند.
افزایش تقاضا برای تاسیس بانک
در یکی دو سال گذشته گرچه تاسیس بانکهای خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش رقابت بانکها با هدف امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان و امکان برخورداری سهم بیشتر از بازار پولی توسط بخش خصوصی صورت گرفت؛ اما از نظر برخی از کارشناسان این اهداف چندان محقق نشده است. کارشناسان اعتقاد دارند بسیاری از بانکها با نام خصوصی وصاحبان سرمایه دولتی و شبه دولتی هستند. از سویی عمده نیروهای آنها به ویژه در سطوح مدیریتی از نیروهای سیستم بانکی هستند که قبل یا پس از دوران بازنشستگی جذب این بانکها شدهاند.
در شرایطی که انتقادهای بسیاری به عملکرد بانکهای خصوصی با توجه به عدم تاثیرگذاری مناسب آنها در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید وارد میشود و به ارائه مجوز فعالیت به این گونه بانکها اعتراض میشود، بانکهای خصوصی کنونی از عدم رقابتی بودن شرایط برای فعالیت موثر اعلام نارضایتی میکنند. با وجود اینکه بانکهای خصوصی به نحوه فعالیت خود و رقابتی نبودن شرایط فعالیت بانکی در ایران اعتراض دارند، اما هنوز حوزه بانکی برای ارائه تقاضا برای کسب مجوز تاسیس بانک دارای جاذبه بالایی است. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی از کاهش سرمایه بانکهای خصوصی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورد، قریب به ۱۰۰ تقاضا برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شد. به گونهای که برای حل این مشکل، مجددا بحث افزایش سرمایه بانکها را در اواسط سال ۱۳۸۹ مطرح شد تا با افزایش امکان تسهیلاتدهی بانکها، امکان غربال این تقاضاها فراهم شود. براین اساس، بانکهای خصوصی موظف شدند سرمایه خود را از ۲۰۰ میلیارد به ۴۰۰ میلیارد تومان، موسسات اعتباری از ۱۵۰ میلیارد به ۳۰۰ میلیارد تومان و بانکهای الکترونیکی نیز از ۷۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند. چندی از این تصمیم نگذشته بود که طبق سخنان احمدی دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها از ۹۴ تقاضا به ۲۵ مورد در آذر ۸۹ کاهش یافت.
در دوسال گذشته افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری جدید التاسیس با هر عنوانی با تعداد بالای شعب آنها، در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نسبت به آثار افزایش مجوز دهی، اظهار نگرانی میکنند. عمده این کارشناسان بر این باورند که نتیجه عملکرد این بانکها بر اقتصاد و نامتناسب بودن تعداد و فعالیت آنها با شرایط اقتصادی کشور هشدارآمیز خواهد بود.
تغییرات جدید در معاونت بانک مرکزی
در کنار بخشنامه جدید معاونت نظارت برای توقف توسعه شعب بانک مرکزی سال جدید را با یکسری تغییرات در معاونت نظارتی خود آغاز کرده است. مسعود پهلوانزاده مدیر اداره نظارت بر موقعیتهای مالی بانکها کنار رفت و سیامک عابدینی به جای وی منصوب شد. مهناز بهرامی نیز جایگزین نوشین اسدی پور مدیر اداره نظارت بر بانکها شد. پهلوان زاده و اسدی پور در احکام جداگانهای به عنوان مشاور رییس کل بانک مرکزی منصوب شدند.
ارسال نظر