مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق مشارکت در سال آینده، تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه ۸۹ و بیش از دو برابر کل بودجه سالانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت است. ضمن آنکه با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند.

چنین موضوعی، در حالی مرکز توجه و بحث‌های کارشناسی شده که دولت با چالش‌های مربوط به ورود به فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها نیز مواجه است. در همین راستا برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، تنها باید برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی قوی اختصاص یابد و جابه‌جایی منابع ناشی از فروش اوراق مشارکت برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، به طور کلی غیرقانونی است.

دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، در گفتگو با «الف» معتقد است: حجم بالای انتشار اوراق مشارکت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت.

علت اصلی این مساله، به وجود شایعاتی مبنی بر صرف منابع مالی به دست آمده از انتشار اوراق مشارکت برای مصارفی به غیر از طرح‌های عمرانی مربوط می‌شود.

وی نفس انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد تاسیسات زیربنایی مانند سدها، آزادراه‌ها یا شبکه‌های آبیاری را امری پسندیده در اقتصاد دانست، اما اضافه کرد: این منابع باید در جای مناسب خود هزینه شده و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد انتشار اوراق مشارکت نظارت داشته باشد تا دولت از منابع مالی به دست آمده بر اثر فروش اوراق مشارکت، در راستای تامین هزینه‌های جاری خود استفاده نکند.

آرمان با بیان اینکه مجلس نباید اجازه برداشت از بودجه عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری را به دولت بدهد، گفت: هم منابع مالی حساب ذخیره ارزی و هم منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، باید فقط برای پروژه‌های عمرانی استفاده شود.

در حالی‌که پس از بر سرکار آمدن دولت نهم میزان بودجه‌های عمرانی به تدریج کاهش یافت و در حال حاضر به نظر می رسد تنها ۱۰ درصد بودجه عمومی کشور را بودجه‌های عمرانی تشکیل می‌دهد.

وی با هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی از استفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری «بودجه جاری» دولت، تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مردم، باید فقط برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعه‌ای باشد، اما اگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامین کسری «بودجه جاری» خود استفاده کند، با افزایش کسری بودجه و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به تدریج نسبت کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در این صورت به سرنوشتی همانند یونان، اسپانیا یا ایرلند دچار خواهیم شد.

محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس نیز میزان چشمگیر عرضه اوراق مشارکتی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده را غیرواقعی دانسته و امکان فروش این حجم بالای اوراق مشارکت را دور از ذهن دانست.

به گفته خوش‌چهره، ظاهرا دولت با مشکلات عدیده‌ای برای بودجه سال آینده مواجه است و بخشی از این مشکلات در پیش‌بینی کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق مشارکت نمود پیدا کرده است. هیچ‌گاه در تاریخ کشور سابقه نداشته است که دولت بخواهد چنین مبلغ عظیمی را از مردم قرض بگیرد.