گروه بازار پول- جلسه ویژه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با رییس کل بانک مرکزی درباره برداشت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی دوشنبه برگزار شد. مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی روز دوشنبه به دفتر محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی رفتند تا از جدیدترین اقدامات کمیته ارزی پنج نفره درباره برداشت از حساب‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی مطلع شوند. گلایه‌های مدیران بانکی از این اقدام دولت به اطلاع محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی رسیده است. آخرین رقم اعلام شده از میزان برداشت دولت از حساب بانک‌ها بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار بود در ابتدا میزان این برداشت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بانک مرکزی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از این رقم را از حساب بانک‌ها برداشته است. برداشت ازحساب بانک‌ها دوشنبه هفته گذشته انجام شد و اعتراض آنها را بدنبال داشت. استدلال بانک مرکزی این بود که این بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز بدهکار هستند و باید هر چه سریع‌تر به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.» گویا این برگه بدهکاری به بانک‌های ملی، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان و سرمایه بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی ارسال شده است. بلافاصله برخی از خبرگزاری‌ها این گمانه را مطرح کردند که بانک مرکزی با برداشت نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها، قصد تامین اعتبار یارانه‌های نقدی را داشته است. این گمانه‌زنی خبری بلافاصله از سوی روابط عمومی بانک مرکزی تکذیب شد و دیروز نیز رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس دلیل این اقدام بانک مرکزی را توضیح داد.

به گفته محمود بهمنی، برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی پس از آن صورت گرفته که «درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک‌ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز بی‌پاسخ ماند» و به همین دلیل بانک مرکزی «مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر کرد.» بهمنی در اظهارات خود به تصمیم‌های کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز (متشکل از سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی) اشاره کرد و گفت: این کمیته از مدت‌ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک‌ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک‌ها هم مستندات خود را ارائه دادند. به گفته وی، در این میان برخی از بانک‌ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک‌ها در محل‌هایی غیر از آنچه باید صرف شده است، بنابراین با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک‌ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد. ظاهرا با ارسال گزارش های بانک‌ها قرار شده در برداشت از حساب آنها بازنگری شود.