در هفته گذشته نشریه روند، به عنوان ارگان بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق روال دوره‌های گذشته، گزارشی را به قلم دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی منتشر کرد که بازتاب وسیعی در مطبوعات کشور داشت. حمیدرضا اسلامی منوچهری

مهم‌ترین نکته این گزارش که مطبوعات از آن به عنوان گزارش هشدار‌دهنده یاد کردند، آمار کسری حساب سرمایه تراز پرداخت‌های کشور بود. براساس این گزارش، در سال ۸۴، خالص‌ حساب سرمایه کشور دارای کسری معادل ۴۱۲میلیون دلار بود که این کسری عمدتا ناشی از کاهش مازاد حساب‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در نتیجه بازپرداخت بدهی‌های گذشته و افزایش مانده ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانک‌ها به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ها بوده است. اما مفهوم کلی عبارت‌های فوق که مختص ادبیات پیچیده بانک‌های مرکزی دنیا است، آن است که در سال ۸۴ حساب سرمایه که نمایانگر ورود و خروج سرمایه به کشور است به دلایل مختلف با کسری مواجه بوده است.

طبق آمار بانک مرکزی در سال ۸۳ حساب سرمایه کشور با مازادی برابر ۷میلیارد و ۳۸۸میلیون دلار مواجه بوده است.

به عبارت دیگر در سال یاد شده خالص سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط خارجی‌ها در ایران که شامل پرداخت فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم نیز می‌شود، به میزان بیش از ۷میلیارد دلار مثبت بوده است.

اما این رقم در سال ۸۴ با کسری معادل ۴۱۲میلیون دلار مواجه شده است. بانک مرکزی یکی از علت‌های این امر را افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت در سطح بین‌المللی عنوان کرده است.

به عبارت دیگر بانک مرکزی معتقد است: سرمایه‌گذاری در ایران جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی نداشته است، زیرا با افزایش نرخ بهره در دنیا بازده سرمایه‌گذاری آنها در خارج از ایران بیشتر بوده است.

همچنین عاملان اقتصادی در سال گذشته ترجیح داده‌اند از حساب ذخیره ارزی به جای تسهیلات خارجی استفاده کنند و این امر یکی از علل کسری حساب سرمایه بوده است.

اما به نظر می‌رسد کاهش تراز حساب سرمایه به مسائل غیراقتصادی نیزربط دارد و سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل مختلف از جمله بحث هسته‌ای ایران، سرمایه‌گذاری کمتری در ایران داشته اند زیرا بازار ایران در هر دوره‌ای حتی با افزایش نرخ‌های بهره جهانی نیز از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته است.