ایسنا- «تاکنون از مجموع ۱۰۵۰ طرح کوچک و زودبازده معرفی شده از سوی شورای اشتغال استان به بانک ملی، ۸۵۴ طرح برای دریافت تسهیلات تصویب شده‌اند.» محمودی ماهانی، سرپرست بانک ملی منطقه خوزستان، توضیح داد: «بانک‌ها نمی‌خواهند همچون گذشته مالک طرح‌های راکد صنعتی باشند.»

وی افزود: «در طرح‌ها دو راه حل برای بازپس‌گیری اعتبارات پرداختی وجود دارد که یکی از آنها آورده است و دیگری وثیقه‌.»

محمودی‌ماهانی با بیان اینکه آورده‌ها در طرح‌های کوچک و زودبازده حداقل آن یعنی ۱۰درصد در نظر گرفته می‌شود، عنوان کرد: «در این موقع تنها راه وصول بدهی‌های افراد وثیقه‌ها است که اگر در این مورد محکم عمل نشود دیگر بازپرداخت بدهی‌ها به بانک بی‌معنی به نظر می‌رسد.»

محمودی عنوان کرد: نداشتن وثیقه‌های کافی، موجب کندی روند کار افراد در راه‌اندازی طرح‌ها و وجود وثیقه‌ موجب تشویق افراد به بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از طرح‌ها می‌شود.

وی یادآور شد: «نبود وثیقه‌های قوی، اجرای طرح‌ها را با مشکل بیشتری همراه می‌سازد.»

محمودی خاطرنشان کرد: «طرح‌ها قبل از اجرا باید ابتدا دقیقا از نظر موقعیت کارشناسی و سپس به آنها تسهیلات پرداخت شود و به طرح‌های که امکان موفقیت کم دارند تسهیلات پرداخت نشود، زیرا در این صورت اعتبارات نمی‌تواند اهداف دولت را که از جمله آنها افزایش تولید و اشتغال مولد است برآورده سازد. تمام تلاش بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در جهت موثر و ایجاد اشتغال مولد است.»

وی تصریح کرد: «وقتی ابزار مناسب برای وصول اعتبارات وجود نداشته باشد، امکان بازپس‌گیری اعتبارات پرداختی از میان می‌رود و اشتغالی نیز به وجود نخواهد آمد.»

محمودی‌ماهانی در پاسخ به این پرسش که آیا نیازی به اصلاح قوانین در مورد وثیقه‌های بانک وجود دارد یا خیر؟ گفت: « قوانین بانک‌ها در این بخش نیاز به اصلاح ندارد و ما باید رفتارها را در مورد برخورد با بانک‌ها اصلاح کنیم.

باید افراد متوجه‌ این موضوع باشند که در قبال وجهی که دریافت می‌کنند باید یک فعالیت اثر بخش ایجاد کنند و اعتبارات را در جهت صحیح هزینه کنند.»