تاکید مجدد بانک مرکزی در مورد لازم الاجرا بودن مصوبه نرخ سود ۱۷ درصد

همه رعایت کنند

شماره روزنامه: ۱۰۱۹ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۳۷۸۵۷ بانک-و-بیمه

شورای پول و اعتبار پس از الزام بانک‌های خصوصی به ارائه تسهیلات با نرخ سود ۱۷درصدی، در یک اقدام بی‌سابقه تصمیم گرفت این نرخ را برای شرکت‌های لیزینگ و همه موسسات و تشکل‌هایی که منظور نظر قانونگذار در تدوین قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بوده، مصوب کند. پس از این تصمیم، شرکت‌های لیزینگ که نسبت به این نرخ معترض بوده و آن را غیرکارشناسی می‌دانستند، اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار اظهار داشتند. این شرکت‌ها با بیان اینکه منابع در اختیارشان ارزان نیست و گران‌تر از ۱۷درصد می‌توانند لیزینگ کنند، یادآور شدند که منابعی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند نیز ارزان‌تر از ۱۷درصد نرخ سود نیست تا این شرکت‌ها با احتساب هزینه اداری و پرسنلی خود بتوانند با نرخ مصوب شورا، تسهیلات به متقاضیان لیزینگ ارائه دهند. در این اثنا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص رعایت نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های تعاونی اعتبار و شرکت‌های لیزینگ به میزان حداکثر ۱۷درصد را لازم‌الاجرا دانست.

شورای پول و اعتبار پس از الزام بانک‌های خصوصی به ارائه تسهیلات با نرخ سود ۱۷درصدی، در یک اقدام بی‌سابقه تصمیم گرفت این نرخ را برای شرکت‌های لیزینگ و همه موسسات و تشکل‌هایی که منظور نظر قانونگذار در تدوین قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بوده، مصوب کند. پس از این تصمیم، شرکت‌های لیزینگ که نسبت به این نرخ معترض بوده و آن را غیرکارشناسی می‌دانستند، اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار اظهار داشتند. این شرکت‌ها با بیان اینکه منابع در اختیارشان ارزان نیست و گران‌تر از ۱۷درصد می‌توانند لیزینگ کنند، یادآور شدند که منابعی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند نیز ارزان‌تر از ۱۷درصد نرخ سود نیست تا این شرکت‌ها با احتساب هزینه اداری و پرسنلی خود بتوانند با نرخ مصوب شورا، تسهیلات به متقاضیان لیزینگ ارائه دهند. در این اثنا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص رعایت نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های تعاونی اعتبار و شرکت‌های لیزینگ به میزان حداکثر ۱۷درصد را لازم‌الاجرا دانست. در این اطلاعیه بانک مرکزی اعلام کرده است: پیرو اطلاعیه‌های قبلی این بانک در خصوص اعلام و الزام به رعایت نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های تعاونی اعتبار و شرکت‌های لیزینگ به میزان حداکثر ۱۷درصد و نیز نرخ کارمزد صندوق‌های قرض‌الحسنه به میزان حداکثر ۴درصد، بدین‌وسیله مجددا لزوم رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار در مورد نرخ‌های مذکور و فعالیت انحصاری قرض‌الحسنه توسط موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون نسبت به اجرای مقررات اقدام نکرده‌اند، یادآوری می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اختیارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی موظف به منظم و قانونمند کردن فعالیت موسسه‌هایی است که به نحوی در این بازار فعال هستند. انتظار می‌رود موسسه‌ها و تشکل‌های مذکور به اجرای تصمیم‌‌‌‌های مقام‌های سیاستگذار کشور اهتمام ورزیده و ضمن رعایت نرخ‌های سود و کارمزد اعلام شده دامنه فعالیت خود را محدود به تعاریف و ضوابط حوزه کاری خود کنند.

بانک مرکزی افزود: این اطلاعیه به منزله ابلاغ به همه موسسه‌ها و تشکل‌هایی است که منظور نظر قانونگذار در تدوین قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بوده و در بازار پولی اعتباری کشور به نحوی ایفای نقش می‌کنند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن