مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد
بازار تسهیلات‌دهی بانک‌ها رونق می‌یابد
گروه بازار پول - سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از شکسته شدن قفل تسهیلات‌دهی بانک‌ها با اجرای بسته جدید نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: منابع جدیدی که با شیوه جدید بانک مرکزی وارد بانک‌ها می‌شود، ماندگار است. به گزارش مهر، سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی گفت: با اجرای بسته جدید بانک مرکزی و نرخ‌‌های جدید، قفل تسهیلات‌دهی بانک‌ها شکسته می‌شود، به ویژه با برنامه بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی منابع بیشتری به سمت بانک‌ها جذب خواهد شد.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات تغییر کرده است، بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بیشتر راغب می‌شوند و این موضوع شامل تسهیلات خرد و کلان می‌شود.وی با بیان اینکه افزایش منابع بانکی منجر به افزایش تسهیلات‌دهی خواهد شد، عنوان کرد: ولی به هر حال بانک‌ها با توجه به منابع و مصارف خود اقدام به تسهیلات‌دهی می‌کنند.این مقام مسوول در بانک مرکزی در مورد اینکه بانک‌ها در ابتدا و انتهای هر سال برای مدتی تسهیلات‌دهی را متوقف می‌کنند، اظهار کرد: بانک‌ها باید به گونه‌ای منابع را مدیریت کنند که بتوانند در طول سال تسهیلات‌دهی داشته باشند.
ماندگاری منابع جدید بانک‌ها
میرمحمد صادقی عنوان کرد: اینکه بانک‌ها در ۳ ماه اول و ۳ ماه پایانی سال یعنی مدت زمان ۶ ماه تسهیلات دهی خود را قفل کنند، مطابق با نظر بانک مرکزی نیست.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: بانک‌ها در برخی برهه‌‌های زمانی با کمبود منابع مواجه می‌شوند، ولی با توجه به ابلاغ بسته جدید بانک مرکزی با شرایط جدید امید است که یک رونق خاصی در زمینه تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد شود.وی خاطرنشان کرد: این رونق از هم اکنون با برنامه‌ریزی برای جذب منابع به سمت بانک‌ها آغاز شده است و این منابعی که وارد بانک‌ها می‌شود، ماندگار است.
تحولات در بسته پولی ۹۰
پس از وقوع تخلف بزرگ در نظام بانکی کشور، بانک مرکزی محدودیت‌‌هایی را در بخش تسهیلات‌دهی بانک‌ها اعمال کرد. محدود کردن گشایش اعتبارات اسنادی- ریالی به شرایطی که حتما یکی از طرفین دولتی باشد یکی از این قوانین بازدارنده بانک مرکزی بود. پس از اعمال تغییرات در بسته پولی جدید این محدودیت‌‌ها کنار گذاشته شده است، امری که به نظر می‌رسد بازار تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به رونق برساند.
اعمال محدودیت‌‌های بانک مرکزی پس از بروز تخلف تا حد زیادی دست نظام بانکی را در ارائه تسهیلات بست. امری که بسیاری از کارشناسان نیاز به تجدید نظر در آن را لازم می‌دانستند. بر این اساس شورای پول و اعتبار پس از بازبینی در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اقدام به تغییر این بسته کرد. بر اساس تغییرات انجام شده در بسته پولی نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی افزایش یافت. همچنین مراتب نظارتی بسته پولی نیز تقویت شد. حذف امکان تنزیل اعتبارات اسنادی یکی از این قوانین کنترلی بانک مرکزی در ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی بود. بسته پولی جدید پس از اعمال تغییرات شورای پول و اعتبار نرخ سود اکثر تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور را افزایش داد. بر این اساس نرخ سود عقود غیر مشارکتی با سررسید ۲ سال با افزایش ۳درصدی به ۱۴ درصد رسید. این نرخ برای قراردادهای با سررسید بیشتر از ۲ سال با ۱ درصد افزایش به ۱۵ درصد رسید. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار قابل درج در قرارداد عقود مشارکتی نیز از ۱۴-۱۷ درصد به ۱۸-۲۱ درصد افزایش یافت. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی نیز با افزایش ۱ درصدی از ۱۲ درصد به ۱۳ درصد رسید. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در دوره احداث تنها نرخی بود که در بخش تسهیلات اعطایی بانک مرکزی بدون تغییر در سطح ۱۱ درصد باقی ماند.
ارسال نظر