تداوم چالش بر سر سقف سود سپرده‌ها
دنیای اقتصاد - به نظر می‌رسد چالش رقابتی شدن نرخ سود بین مسوولان پولی کشور جدی‌تر شده است. در این راستا در حالی که شورای پول و اعتبار بار دیگر در جلسه روز سه شنبه خود با اشاره به لزوم اجرای تغییرات صورت گرفته در بسته پولی، بار دیگر بر رقابتی بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی تاکید کرده، وزیر اقتصاد دیروز باز هم تعیین نرخ سود بالاتر از ۲۰ درصد را «تخلف» دانست. حسینی با اشاره به توافق بانک‌های خصوصی و دولتی، تعیین نرخ سود خارج از این توافق‌نامه را غیر قانونی اعلام کرد. توافق‌نامه‌ای که به گفته هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار ماهیت قانونی ندارد. اختلاف نظر در مورد رقابتی شدن نرخ سود سپرده بالا گرفت
شورای پول و اعتبار: نرخ سود رقابتی
وزیر اقتصاد: سقف ۲۰ درصد
گروه بازار پول - در پی بروز ابهاماتی در مورد وجود سقف در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه بار دیگر بر مصوبه خود مبنی بر رقابتی بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور تاکید کرد. بر این اساس بانک‌ها قادرند در تعیین نرخ سود سپرده‌های خود راسا عمل کنند و تعیین نرخ سود بالا یا پایین ۲۰ درصد ممانعتی با بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی ندارد.
این موضع‌گیری شورای پول و اعتبار در حالی صورت پذیرفته است که شمس‌‌الدین حسینی ، وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار همچنان به غیر قانونی بودن نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصد در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تاکید دارد. وی همچنین از تعیین نرخ سود ۲۵ درصدی به عنوان «تخلف» از نظر دولت و بانک مرکزی خبر داد. این امر بیش از پیش به ابهام موجود در طرح رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی دامن می‌زند. بر این اساس در حالی که شورای پول و اعتبار، به عنوان مرجع قانون گذار پولی کشور بر رقابتی شدن نرخ سود تاکید دارد، وزیر اقتصاد از «تخلف» بانک‌ها در تعیین نرخ سود بالای ۲۰ درصد خبر می‌دهد.
بسته جدید در راستای رقابتی شدن است
شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه خود بار دیگر بر لزوم رقابت بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها تاکید کرد. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی لزوم اجرایی ندارد و در واقع تنها نوعی توافق بین بانک‌های حاضر در جلسه بوده است.
به گزارش فارس،هادی قوامی‌عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزئیات جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار که به منظور بررسی نحوه اجرای بسته سیاستی - نظارتی تشکیل شده بود، اظهار کرد: در این جلسه اعضای شورا در مصوبه قبلی خود و اجرای بند بند بسته سیاستی - نظارتی به خصوص نرخ‌های سود جدید تاکید کردند.
وی افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت به معنای ایجاد فضای رقابتی در بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران بود.
تصمیم بانک‌ها در یکسان‌سازی نرخ سود قانونی نیست!
این عضو شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه اجرای دقیق بسته سیاستی - نظارتی موجب کانالیزه شدن نقدینگی به سمت تولید خواهد شد، افزود: اقدامی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر انجام داده‌اند، اصلا قانونی نبود.
قوامی‌ادامه داد: در حالی که مصوبه شورا به ایجاد فضایی رقابتی بین بانک‌ها تاکید داشت، تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها که به صورت غیرقانونی اتخاذ شده بود، ماجرای دیگری را روایت می‌کرد.
وی تاکید کرد: برهمین اساس بانک‌ها باید باتوجه به میزان هزینه‌ها، درآمدها و شاخص‌شان در بورس نرخ سود سپرده را برای مشتریان خود تعیین کنند.
نرخ بالا یا پایین ۲۰ درصد منع قانونی ندارد
قوامی درباره توافق بانک‌های خصوصی و دولتی در مورد تعیین نرخ سود به طور هماهنگ و قانونی بودن آن اظهار کرد: آنچه در شورای هماهنگی بررسی شده اصلا نیازی به ملغی شدن ندارد؛ چرا که وقتی شورای پول و اعتبار موردی را مصوب کرده باید همان مورد اجرا شود.
وی تاکید کرد: بنابراین بانک‌ها می‌توانند بیشتر از ۲۰ درصد یا کمتر از این نرخ به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند؛ میزان سود پرداختی بستگی به وضعیت درآمد بانک‌ها و شاخص‌شان در بورس دارد.
تصمیم بانک‌ها چه بود؟
براساس تصمیم شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در ابتدای هفته جاری نرخ سپرده کوتاه‌مدت ۳ ماهه ۱۰ درصد، نرخ سود سپرده مدت‌دار ۶ ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود مدت‌دار ۹ ماهه ۱۵ درصد، نرخ سود سپرده‌های یک ساله ۱۷ درصد و سپرده‌گذاری ۵ ساله ۲۰ درصد تعیین شده است.
همچنین بانکی‌ها با یکدیگر به توافق رسیدند که نرخ سود سپرده‌های بین یک تا ۵ ساله را از ۱۷ تا ۲۰ درصد تعیین کنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در لزوم اجرایی چنین مصوبه ای تردید داشتند.
بر این اساس چنین امری تنها به شکل یک توافق بین برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی بوده است، بنابراین لازمه قانونی برای اجرا ندارد. برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برخلاف این توافق نامه نرخ سود سپرده‌های خود را در سطوح ۲۲ تا ۲۴ درصد قرار دادند. در حالی که بانک‌های دولتی و خصوصی عملا سقف نرخ سود تسهیلات را ۲۰ درصد تعیین کرده‌اند اعضای شورای پول و اعتبار یک بار دیگر بر رقابتی بودن نرخ سود تاکید کردند.
وزیر اقتصاد: نرخ سود سقف دارد
تاکید روز سه‌شنبه جلسه شورای پول و اعتبار در مورد لزوم اجرا شدن مصوبه جدید و رقابتی بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در حالی صورت پذیرفته است که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در ادامه مخالفت خود با تعیین نرخ‌های بالا توسط بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، باز هم از غیر قانونی بودن تعیین نرخ سود بالای ۲۰ درصد توسط بانک‌ها خبر داد. بر این اساس، حسینی با اشاره به سقف ۲۱ درصدی برای نرخ سود تسهیلات در شکل عقود مشارکتی، تعیین نرخ سود بانکی بالای این نرخ را غیر قانونی خواند.
بر این اساس وزیر اقتصاد که خود یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است چند روز گذشته به دفعات در محافل خبری سقف نرخ سود را ۲۰ درصد اعلام کرده است.
به گزارش فارس، حسینی دیروز هم‌مانند روزهای قبل از تعیین نرخ علی‌الحساب سود سپرده‌های بانکی در سطح ۲۰ درصد خبر داد و تاکید کرد که دولت با بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر از ۲۰ درصد قرار دهند برخورد خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح دیروز و پس از انتشار جزئیات جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار در جمع اهالی رسانه به بیان سخنانی در این خصوص پرداخت.
وی گفت در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است، اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را ۲۵ درصد تعیین کنند.
سقف نرخ سود ۲۰ یا ۲۱ درصد؟
هرچند بنا به ماده ۲ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود اصلا سقفی مشخص نشده است وزیر اقتصاد از سقف ۲۱ درصدی نیز برای نرخ سود خبر داده است.
بر این اساس حسینی با تاکید براینکه نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود، تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از ۲۱ درصد تعیین کند.
تایید توافق تایید نشده شورای پول و اعتبار
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده‌ها سقفی در نظر نگرفته است، افزود: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در جلسه‌ای این شبهه را برطرف و اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌ها بین ۷ تا ۲۰ درصد، نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۷ درصد و ۵ ساله ۲۰ درصد باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه نرخ سود سپرده‌ها بین ۱ تا ۵ سال نیز در اختیار بانک‌هاست، گفت: برخی از بانک‌ها آگهی پرداخت نرخ سود ۲۵ درصد را منتشر می‌کنند که از نظر ما و بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شود.
وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانک‌ها اطلاعیه صادر کرده، باید بانک‌ها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود.
ارسال نظر