اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده به هزینه‌های مضاربه

بانک مرکزی «محاسبه خالص مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه »را به بانک‌ها ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،این بانک طی بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسه اعتباری توسعه «محاسبه خالص مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول» مصوب یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ را برای اجرا ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: مالیات بر ارزش افزوده جزو مالیات‌های مدرنی است که از اواخر دهه ٥٠ میلادی در دنیا اجرایی شده است. دایره گسترش این نوع مالیات سبب گردیده که تاکنون بسیاری از کشورهای جهان به خیل مجریان این نظام مالیاتی بپیوندند. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید توسط شورای نگهبان قانون اساسی، در تیر ماه ۱۳۸۷ جهت اجرا ابلاغ گردید. قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدماتی که در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای ۱۷ قلم کالای ذکر شده در ماده ۱۲ این قانون است. طبق ماده ۱ قانون یادشده، «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است.» با توجه به موارد ذکر شده، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به بهای فروش کالا یا خدمات اضافه و از مشتری اخذ می‌گردد. بنابراین خریدار علاوه بر پرداخت بهای کالا یا خدمات، ملزم به پرداخت مالیات مزبور نیز می‌شود، بنابراین مالیات پرداختی به عنوان یکی از اقلام تشکیل‌دهنده بهای تمام شده کالا یا خدمات خریداری شده تلقی می‌گردد. از سوی دیگر در ماده ۷ دستورالعمل اجرایی مضاربه که به احصای هزینه‌های قابل‌ قبول مضاربه پرداخته، علاوه بر قیمت خرید کالا، به سایر مبالغ پرداختی در راستای تحصیل کالا از جمله، بیمه و حق ثبت سفارش، حمل و نقل، انبارداری و ... نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مضاربه اشاره شده است.در این راستا شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ خود:

«محاسبه خالص مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول» را مورد تصویب قرار داد.