تصمیم‌سازان اقتصادی وارد عمل می‌شوند؟
بسته مقابله با التهاب بازار
دنیای اقتصاد- با اوج‌گیری التهاب قیمتی، انتظار از تصمیم‌سازان اقتصادی برای مقابله با شرایط جدید افزایش یافته است؛ بسیاری از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس معتقدند برای بازگرداندن ثبات به بازار باید به سرعت سیاست‌های عمل گرایانه جایگزین انفعال در برابر روند مخرب بازارها شود؛ با افزایش سطح انتظارات از تصمیم‌سازان، خبرها حکایت از تدوین بسته‌ای برای مقابله با التهابات و بازگشت ثبات به بازار دارد.همراستایی سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر از جمله ویژگی‌های این بسته جدید بیان شده است.بر اساس اخبار منتشر شده در بسته جدید تلاش شده با استفاده از ابزارهای پولی و مالی شرایط برای گذار از شرایط آشفته کنونی به وضعیتی با ثبات فراهم شود. کارشناسان نیز با تایید چنین اقدامی معتقدند: در بسته تدوین شده، باید سه محور نحوه مواجهه با نقدینگی، ثبات بخشی به نرخ ارز و کاهش التهاب بازار سکه به صورت همزمان مدنظر باشد. برخی نمایندگان مجلس نیز با حمایت از این اقدام معتقدند همگرایی سیاست‌های پولی و مالی که در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی و لایحه بودجه دولت باید خود را نشان دهد از تنش‌های اخیر در بازار خواهد کاست. برخی منابع، خبر دادند
بسته دولت برای مقابله با التهاب قیمتی
گروه بازار پول- در حالی که بازار ارز و سکه روند متلاطم خود را حفظ کرده برخی منابع خبری از برنامه‌های جدید دولت برای مقابله شرایط جدید قیمتی خبر دادند. گفته می‌شود بدنه تصمیم‌سازی دولت راهکارهایی را در قالب یک بسته پیشنهادی تهیه کرده است.
یک مقام اقتصادی در دولت با تایید این خبر گفت: دولت تصمیم‌های خوبی در دستور کار دارد که با تدوین و اجرای آن در قالب یک بسته سیاستی به دنبال مقابله با التهاب قیمتی و ثبات بازار است. به گفته وی این بسته مجموعه از اقدامات مالی و پولی را در برمی‌گیرد و به زودی از سوی دولت شکل اجرایی پیدا خواهد کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از برخی منابع خبری در رمزگشایی از جزئیات این بسته گزارش دادند:طراحی سیاست‌های پولی و ملی مکمل در بسته و بودجه سال ۹۱ از جمله اقدامات مورد نظر تیم اقتصادی دولت است. بر این اساس در سال ۹۱ بسته سیاستی و نظارتی به بسته پولی تغییر می‌کند و بانک مرکزی ثبات بخشی در بازار را در قالب سه شاخه سیاستی دنبال خواهد کرد. تدوین سیاست‌های پولی متناسب با شرایط جدید و جذاب کردن ابزارهای پولی سیاست اولی است که از سوی بانک مرکزی تعقیب می‌شود. سیاست‌گذاران پولی تاکید دارند برای برون رفت از التهاب اخیر باید نرخ سود سپرده‌ها، اوراق مشارکت، گواهی سپرده و... متناسب با تورم تعدیل شود. اقدامی‌که در مصوبه دو هفته پیش شورا عملی شد و قرار شد نرخ سود سپرده‌ها به صورت شناور درآید. تغییر روش پیش فروش سکه و قیمت‌گذاری هفتگی آن نیز اقدام تکمیلی دیگری برای پاسخ به برخی تقاضاهای سرمایه‌گذاری از سوی بانک مرکزی است. به اعتقاد بدنه کارشناسی بانک مرکزی سیاست تعیین قیمت هفتگی می‌تواند به کنترل بازار غیر رسمی‌نیز منجر شود. در کنار ساماندهی بازار سکه ثبات بخشی در بازار ارز نیز ضلع سوم برنامه پولی بانک مرکزی است. کنترل نرخ ارز در دو فاز قیمت‌گذاری و مقابله با معاملات غیر رسمی پیش می‌رود. فروش ارز با فاکتور و ساماندهی صرافی که گفته می‌شود از ۱۵ بهمن ماه به صورت جدی در دستور کار خواهد گرفت یک فاز سیاست‌گذاری است. اما فاز دوم سیاست‌گذاری، تعیین نرخی مشخص برای بازگشت مجدد نظام یکسان‌سازی است. به گزارش خبرگزاری مهر نرخ مورد نظر در محدوده ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰ هدفگذاری شده است. بنابر گزارش‌ها در صورت انتخاب این نرخ به عنوان قیمت پایه دلار در برابر ریال بانک مرکزی می‌تواند بدون استفاده از ذخایر ارزی برای مدیریت بازار وضعیت چند نرخی کنونی را به تک نرخی تبدیل کند.
سیاست‌های مالی
آن‌گونه که خبرگزاری‌ها به نقل از نمایندگان و مقام‌های مسوول خبر داده‌اند: همراستایی سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی تضمین‌کننده برنامه‌های دولت برای مقابله با وضعیت کنونی است. انقباضی بودن بودجه سال آینده که منجر به تحریک پایه پولی و نقدینگی نشود از جمله برنامه‌هایی است که در بسته تدوین شده به دولت پیشنهاد شده است. در کنار سیاست‌های مدیریت نقدینگی پیش‌بینی منابع یارانه‌ای برای اختصاص تسهیلات به بخش‌های تولیدی و دیگر حوزه‌های حمایتی مورد نظر دولت از جمله موارد مطرح در بسته مورد نظر است. بر این اساس به جای سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی‌دولت با هدف حمایت از برخی بخش‌ها و دسترسی کم هزینه‌تر به منابع مالی میزان تفاوت نرخ سود تعیین شده از سوی بانک و تسهیلات پرداختی را در قالب یارانه پرداخت خواهد کرد. تعیین واقعی قیمت نفت و ارز در بودجه نیز از ملاحظات دیگر بسته پیشنهادی است. این نکته مورد نظر برخی نمایندگان مجلس نیز است و آنها اعتقاد دارند قیمت این دو را نباید در بودجه ۹۱ غیرواقعی دید. بنابراین در بحث تعیین قیمت نفت عملکرد سال جاری و پیش‌بینی‌های سال آینده مورد نظر قرار گیرد و با توجه به احتیاطاتی که باید در بودجه در نظر گرفته شود، این نرخ باید در همان محدوده محاسبه شود. در خصوص نرخ دلار نیز تعیین قیمتی متناسب با شرایط بازار از جمله پیشنهادهای ارائه شده است. از مجلس نیز خبر می‌رسد برخی نمایندگان به دنبال طرحی برای شناورسازی نرخ سود هستند. عباسعلی نورا با اشاره به رشد قیمت دلار در بازار آزاد اظهار کرد: پیشنهاد بنده و برخی دیگر از نمایندگان مجلس این است که در بودجه ۹۱ نرخ دلار را تعیین نکنیم و قیمت دلار تک نرخی و بر اساس قیمت بازار شود. وی ادامه داد: متاسفانه ایجاد بازار چند نرخی و عرضه‌های ناپیوسته بانک مرکزی باعث رشد قیمت ارز تا این سطح شده و اگر بانک مرکزی اجازه داشت با قیمت بازار ارز تزریق کند دیگر نگران قیمت نبودیم زیرا در بازار نقدینگی به حدی نیست که بتواند برای همیشه ارز با قیمت بالا خریداری کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: قیمت واقعی دلار کمتر از ارقام کنونی است، اما عوامل غیر اقتصادی باعث شده تا قیمت ارز رشد غیر منطقی داشته باشد؛ و باید مردم بدانند که این حباب قیمتی هر لحظه امکان سقوط ارز را بیشتر می کند. وی در خصوص بودجه ۹۱ و نرخ دلار در آن گفت: تلاش می‌کنیم برای دولت اعتبار سرمایه‌گذاری تعیین کنیم به این معنی که برای پروژه‌های عمرانی، بودجه جاری و بخش‌های دیگر به دولت مبلغ مشخصی را اختصاص دهیم و اگر مازاد قیمت داشتیم به خزانه واریز شود. نورا تاکید کرد: با این کار علاوه بر اینکه قیمت ارز در بازار شکسته شده و به قیمت منطقی می‌رسد، دولت نیز از کسری بودجه نجات پیدا خواهد کرد. آن گونه که از منابع خبری شنیده می‌شود ابلاغ این بسته که امکان دارد در بازه‌های زمانی متفاوت ابلاغ و به اجرا درآید باید به تایید مسوولان ارشد قوه مجریه برسد. برخی منابع از اجرای این بسته از ابتدای هفته خبر می‌دهند هر چند که به صورت رسمی‌هنوز مسوولی آن را تایید نکرده است.
دفاع رییس کل از تصمیم شورای پول واعتبار:
افزایش نرخ سود آرامش بازار را به دنبال دارد
گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست با کمیسیون اقتصادی به سکوت چند هفته‌ای خود پایان داد و با دفاع از مصوبه شورا برای افزایش نرخ سود گفت: این تصمیم به آرامش در اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تناسب نرخ تورم را گام مهمی برای کاهش فشار اقتصادی بر جامعه اعلام و تاکید کرد: این ادعا که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است. محمود بهمنی در حاشیه حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط تورم روز جامعه به منظور کاهش فشار اقتصادی بر جامعه مصوب کرد تا سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد یعنی تعیین این نرخ در اختیار بانک‌ها باشد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تصمیم گام مهمی در راستای کاهش فشار اقتصادی به جامعه است، افزود: شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا، افزایش نرخ سود سپرده‌ها را مصوب کرد و به همین علت، بانک مرکزی به‌صورت رسمی این مصوبه را اطلاع‌رسانی کرده است.رییس شورای پول و اعتبار، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را زمینه بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا توصیف و تصریح کرد: برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است؛ زیرا آنچه از دیدگاه اقتصادی به نفع تولید است، به‌صورت مجزا برای این بخش در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: نرخ سود بخش‌های دیگر بر همان روال قبل است مثلا نرخ سود مسکن مهر همان ۱۱ درصد سابق است و تنها سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را باز کردیم تا از این طریق بتوانیم به سپرده‌گذار سود بیشتری برسانیم.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر