مهر - بانک مرکزی با اعلام اینکه این بانک هرگز ذخایر ملی کشور را با بهایی کمتر از ارزش واقعی به فروش نرسانده و نمی‌رساند، نسبت به عملکرد سوداگرایانه و سفته بازی در بازارهای آتی معاملات سکه انتقاد کرد. بانک مرکزی در واکنش به خبر مهر تحت عنوان «اشکالات شرعی ارزان فروشی سکه/ فروش ذخایر ملی به سوداگران زیر قیمت!» به نقل از سید عباس موسویان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، موضوع را در دو بخش «شرعی بودن ماهیت قرارداد» و «محل اشکال شرعی بودن قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی» مورد مداقه و ارزیابی قرار داده است.

۱. شرعی بودن ماهیت قرارداد: در این خصوص، به دلیل عدم اختلاف ماهوی نگارنده با دیدگاه و عملکرد بانک مرکزی نیازی به بحث مفصل نبوده و همان‌گونه که اشاره شده است، پیش فروش مذکور بر پایه بیع سلف صورت پذیرفته لذا هیچ‌گونه شک و تردیدی در زمینه شرعی بودن آن ‌وجود ندارد. لازم به ذکر است در طرح مذکور- برخلاف آنچه در بازارهای آتی انجام می‌پذیرد- بانک مرکزی اقدام به تعیین قیمت تمام شده مسکوک طلا در زمان انجام پیش فروش و اخذ تمام وجه آن ‌از متقاضیان کرده و همچنین تحویل مسکوک طلای موضوع پیش فروش به مشتریان را در موعد مقرر تعهد می‌کند.

۲. محل اشکال شرعی بودن قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی: در ارتباط با این موضوع و همچنین با توجه به محتوای مطالب عنوان شده، ضروری است موضوع به شرح ذیل به تفصیل مورد ارزیابی قرار گیرد:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس مفاد ماده (۱) آیین نامه ورود و صدور معاملات طلا، نقره و پلاتین (مصوب هفتصد و چهلمین جلسه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۰ شورای محترم پول و اعتبار ) می‌تواند به منظور تنظیم بازار طلا، نقره و پلاتین راسا یا از طریق بانک‌های کشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذکور همچنین انجام معاملات مربوط به آنها کند. بنابراین به عنوان یگانه تولیدکننده رسمی مسکوک طلا در ایران، اقدام به تعیین و اعلام نرخ روزانه مسکوک طلا بر پایه روش‌های کاملا علمی و معیارهای خاص خود کرده، من‌ بعد از این هم اقدام به تعیین نرخ پیش فروش مسکوک طلا، جهت تحویل مسکوک موضوع پیش فروش در ۴ ماه آینده خواهد کرد.

آنچه در مرقومه مذکور بدان اشاره شده واقعی نبودن نرخ اعلامی بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش مسکوک طلا و بیان فاصله آن با قیمت اعلامی بازارهای آتی در تیرماه سال آینده می‌باشد که به نوعی اقدام بانک مرکزی در تعیین قیمت مسکوک طلا را از نظر شرعی دارای شک و تردید عنوان نموده‌اند. بانک مرکزی با عنایت به وظایف حاکمیتی خود راسا اقدام به تهیه و تامین مواد اولیه و تدارک تمامی تمهیدات لازم جهت ضرب مسکوک طلا نموده و با توجه به انحصاری که در انجام این امور در اختیار دارد، شایسته‌ترین نهاد جهت تعیین قیمت منصفانه براساس اصول بهای تمام شده می‌باشد لذا همواره با عنایت به نقش قانونی خود، از دامن زدن به افزایش واهی قیمت‌ها و دمیدن در حباب قیمتی بازار اجتناب می‌ورزد.

ب- بانک مرکزی به عنوان قابل اتکاترین قیمت ساز بازار مسکوک طلای ایران و همچنین موثرترین کنترل کننده نوسانات غیرمتعارف قیمت بازار مزبور، هرگز به نرخ‌های مورد معامله در بازارهای آتی که عمدتا بر مبنای قیمت‌های انتظاری و براساس پیش‌بینی‌ها و برآوردهای فردی که به تبع کسب سودهای غیرمتعارف توسط گروه‌های خاص تولید و ارائه می‌شود، اتکا نکرده و نمی‌کند.

ج- گروه‌های خاص نقش‌آفرین در بازارهای آتی، اساسا با پرداخت بخش اندکی از بهای مسکوک موضوع پیش فروش- نزدیک به ده درصد قیمت آتی- در این بازارها وارد شده و با سرمایه‌گذاری نود درصد مابقی منابع خود در سایر کالاهای جایگزین تا زمان سررسید تحویل مسکوک پیش خرید، علاوه بر کسب سود حاصل از انجام فعالیت‌های جانبی، همواره در راستای رسیدن به سود مورد انتظار خود در بازار مذکور، با انجام اقدامات سوداگرایانه و سفته بازی، نوسانات غیرمعمولی را در نرخ روزانه مسکوک طلا تحمیل می‌کنند.

بنابراین بدیهی است اقدام اخیر بانک مرکزی در تعیین قیمت مسکوک طلا که براساس معیارها و شاخص‌های صحیح و منطقی کشف قیمت و با توجه به بهای تمام شده مسکوک طلا حتی با احتساب هزینه‌های تولید و کارمزد فروش انجام پذیرفته و هرگز ذخایر ملی کشور را با بهایی کمتر از ارزش واقعی به فروش نرسانده و نمی‌رساند، بلکه قطعا‌ متفاوت با نرخ‌های سوادگرایانه ایجاد شده توسط دلالان بازار طلا نیز می‌باشد، با مخالفت و موضع‌گیری این افراد سودجو و منفعت طلب روبه‌رو می‌شود.