گروه بازار پول - به دنبال تصویب نهایی تحریم بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که از قبل تدابیر لازم را برای بی‌اثر کردن این دسته تحریم‌ها اندیشیده است. خارج شدن دلار و یورو از پرتفوی معاملاتی بانک مرکزی، بی‌اثر بودن تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور تا کنون و میزان کافی و مناسب ذخایر ارزی بانک مرکزی از عمده دلایلی است که مسوولان در بی‌تاثیری تصویب این تحریم علیه ایران ذکر می‌کنند. دولت آمریکا، شنبه شب طرح تحریم بانک مرکزی ایران را به تصویب نهایی رساند. خبر‌ها حاکی از آن است که تحریم‌های آمریکا بانک‌های دولتی و خصوصی از جمله بانک مرکزی را هدف قرار خواهد داد و پس از ۶۰ تا ۱۸۰ روز، بسته به موارد تدوین شده، اجرایی خواهد شد. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند که کلیات این طرح چندان سختگیرانه نیست.

واکنش بانک مرکزی

بانک مرکزی در واکنش به اعمال تحریم‌های جدید اعلام کرده است که از قبل تدابیر لازم را برای مقابله با چنین شرایطی اندیشیده است. بر این اساس محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی گفت: بارها گفته‌ام ما خود را برای بدترین شرایط آماده کرده‌ایم و به دلیل دوراندیشی‌هایی که در گذشته داشته‌ایم و تدابیر مقابله با تهدیدها از این پیچ سخت نیز به سلامت عبور خواهیم کرد. وی در ادامه با اشاره به نتایج برخی روش‌ها در بی‌اثر کردن تحریم‌های اعمال شده گفت: با وجود اعمال محدودیت‌ها جریان صادرات و واردات به شکل مطلوبی انجام می‌شود. نکته دیگر در بی اثری تحریم بانک مرکزی قطع معاملات با دلار است.بانک مرکزی معتقد است که به دلیل اینکه مدت‌ها است مبادلات خود با آمریکا و کشورهای متحدش را قطع کرده، در نتیجه مدت زمانی طولانی است که از دلار و یورو در انجام مبادلات خود استفاده نمی‌کند. امری که به نظر بانک مرکزی دلیلی در بی‌اثر بودن تحریم‌های آمریکا خواهد بود. از طرفی مسوولان معتقدند که تحریم‌هایی که تاکنون نیز بر اقتصاد کشور تحمیل شده راه به جایی نبرده است. بر این اساس در حالی که تحریم‌هایی علیه برخی از بانک‌های کشور اعمال شده بود، واردات و صادرات به شکل سابق خود ادامه داشت و مشکلی در انجام مبادلات بین‌المللی برای کشور به وجود نیامده است.

ذخایر کافی ارز

همچنین بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را برای کنترل شرایط اقتصادی کشور کافی می‌داند. بر این اساس بانک مرکزی معتقد است که با میزان ذخایر ارزی که در حال حاضر دارد توانایی فائق آمدن بر مشکلات حاصل از تحریم جدید دولت آمریکا را دارد. همچنین رییس کل بانک مرکزی اشاره کرده است که این بانک بسیاری از ذخایر خارجی خود را به داخل آورده است که این امر نیز به قوی تر شدن ذخیر ارزی کشور انجامیده است.

برخی از کارشناسان نیز مطرح کرده‌اند که این دسته تحریم‌ها مقطعی بوده و تنها شامل کشورهای متحد آمریکا خواهد بود. به عقیده این کارشناسان با توجه به اینکه این تحریم شامل تحریم‌های سازمان ملل نمی‌شود اثر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

روند اعمال محدودیت‌ها

اعمال محدودیت علیه نظام بانکی ایران در نخستین گام آمریکا با تحریم معاملات دلاری با ایران،صورت گرفت.آمریکا تلاش فراونی کرد تا دلار را از چرخه مبادلات اقتصادی و تجاری ایران حذف کند. این در حالی بود که بخش عمده‌ای از مبادلات ارزی ایران و ذخایر ارزی کشور به دلار بوده است.

پس از اعمال گام نخست تحریم‌ها و تلاش آمریکا برای حذف دلار از گردونه تجاری ایران که با اعمال تحریم علیه بانک‌های کشور با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد، حرکت به سمت سایر ارزهای جهان مانند یورو، ین، پوند و... آغاز شد و سهم این ارزها در اقتصاد و مبادلات ارزی ما بالا رفت. با این وجود؛ سهم این ارزها در سبد ارزی کشور همچنان کمتر از دلار بود. بر این اساس کارشناسان معتقدند که این تحریم‌ها از کانال ارز‌هایی مثل دلار و یورو بر اقتصاد کشور بی‌تاثیر است.

بر این اساس، برخی نیز تحریم بانک مرکزی را ریاضت و انضباط اقتصادی برای کاهش وابستگی‌ها دانسته اند. به عقیده این کارشناسان این امر سبب می‌شود تا با بهره‌گیری از ابزار بیشتر به تخصص‌ها توجه کنیم.

واکنش‌ها در بازار ارز

تحریم بانک مرکزی قبل از هر چیز به نظر می‌رسد در به وجود آوردن نگرانی در بازار ارز موثر باشد. بعضی از کارشناسان در این باره اشاره کرده‌اند، تحریم بانک مرکزی تنها اثر روانی بر این بازار دارد و در نتیجه زودگذر خواهد بود و نمی‌تواند اثر معناداری در معاملات بازار داشته باشد.

به اعتقاد این دسته از کارشناسان تغییرات قیمت در بازار ارز ناشی از تغییر در نحوه رفتار عناصر بازار بوده است و در نتیجه تاثیری از تحریم‌ها در بازار ارز دیده نمی‌شود یا در صورت وجود تنها اثر مقطعی خواهد داشت. بر این اساس رشد نرخ ارز در بازار داخل به دلیل احتکار بوده و ربطی به تصویب تحریم جدید آمریکا علیه ایران ندارد، زیرا این امر، تنها اثر مقطعی بر این بازار دارد.

برخی از کارشناسان، شرایط کنونی کشور با اعمال تحریم‌های همه جانبه را به شرایط زمان جنگ تشبیه کرده‌اند و معتقدند این امر بیشتر به بهبود شرایط تولیدی در کشور خواهد انجامید. بر این اساس به عقیده این دسته از کارشناسان شرایط جنگ سبب شد تا در صنعت سیمان با ۷۵ تا ۸۰ درصد وابستگی به خارج، وابستگی کاهش چشمگیری یابد به نحوی که ۷۵ درصد تجهیزات در ایران ساخته شود.

تقویت ابزارهای پولی راه حل اصلی

رییس کل بانک مرکزی در نشستی با اتاق بازرگانی به نکاتی در مورد کنترل اقتصاد کشور در شرایط تحریم اشاره کرده است. بر این اساس بهمنی با انتقاد از واردات کالای لوکس در شرایط تحریمی گفت: من معتقدم جلوی واردات کالاهای لوکس باید گرفته شود تا منابع ارزی که متعلق به همه مردم است حفظ شود، اما با همه محدودیت‌ها به شکلی عمل شده که مردم کمبودی احساس نکنند.

وی در ادامه در مورد میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی برای کنترل شرایط اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌ها گفت: هیچ‌گاه ذخایر را اعلام نمی‌کنم چون آن طرف آبی‌ها از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند. وی ادامه داد: ذخایر ما الحمدالله مطلوب است، اما اگر برای این تهدیدها برنامه نداشته باشیم ذخیره کوه احد نیز باشد، کافی نیست.

بهمنی راه‌حل‌های خود را برای فائق آمدن به تحریم‌ها این گونه بیان کرده است: باید تدابیر اتخاذ شود که واردات لوکس متوقف شود، جلوی قاچاق گرفته شود و اجازه دهند بانک مرکزی از طریق ابزارهای خود بازار را تنظیم کند تا به یک تعادل در این زمینه برسیم.

بسیاری از کارشناسان نیز مدیریت درست تقاضای ارز و واردات را در شرایط تحریم از مهم‌ترین مسائل پیش روی مسوولان پولی کشور توصیف کرده‌اند. بر این اساس، این کارشناسان معتقدند برای گذار از این شرایط حساس باید تدابیری اتخاذ شود. به عقیده این کارشناسان سرمایه گذاری بر روی نرخ ارز باید صفر شود و لازم است نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت متناسب با تورم تعدیل شود. همچنین واردات باید ساماندهی و مدیریت شود. این دسته از کارشناسان عنوان کرده‌اند، دولت توجه داشته باشد که در بودجه، نرخ ارز را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم کند، هزینه‌های جاری مدیریت شود و مصرف ارزی دولت روند کاهشی داشته باشد. برخی نیز اشاره کرده‌اند مداخله بانک مرکزی در بازار باید هدفمند و مبتنی بر اصول مشخصی باشد.

بالا رفتن تبادلات تجاری کشور در سال‌های اخیر خصوصا واردات در سال‌های اخیر یکی از مواردی است که به عقیده برخی از کارشناسان، کشور را با پدیده واردات ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری روبه‌رو کرده است؛ بنابراین بدیهی است که این حجم از واردات نیاز به ارز بیشتری دارد که معنای آن افزایش نیاز ارزی در بازار است. افزایش تعداد مسافرت‌های برون مرزی هم از دیگر متغیرهایی است که در سال‌های اخیر به بالا رفتن تقاضا برای ارز در بازار داخلی دامن زده است.

کارشناسان اشاره کرده‌اند طبیعی است که بالا رفتن نیاز بخش خصوصی به ارز، انتظار برای افزایش عرضه را نیز به دنبال دارد تا کسانی که در صف تقاضا قرار می‌گیرند را نیز پاسخگو باشد، حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که بخشی از این ارز صرف واردات کالای قاچاق می‌شود.

به سخن دیگر با وجود اینکه بنا به برخی آمارهای غیر‌رسمی، حجم واردات کالاهای قاچاق به کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار است، نمی‌توان این میزان تقاضای ارزی را از نیازهای مشروع تفکیک کرد؛ بنابراین از هم افزایی این نیازها، اشتهایی به ظاهر سیری‌ناپذیر برای دریافت ارز شکل می‌گیرد چنانچه در ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود. در نتیجه نیاز است در شرایط تحریم این تقاضای رو به افزایش ارز به خوبی مدیریت شود.

استفاده از مراودات با بانک‌های خاور دور

برخی از کارشناسان در مورد مراودات مالی در شرایط تحریم بیان کرده‌اند: با توجه به اینکه بانک مرکزی دارای ذخایری در خارج از کشور است می‌تواند از طریق ترانسفر پول (انتقال) از طریق بانک‌های مورد نظر بین‌المللی که دارای شعب مختلف هستند فعالیت‌های مورد نیاز خود را انجام دهد. از نظر این دسته از کارشناسان بانک‌های خاور دور نیز فرصت مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها هستند. همچنین اشاره شده است که برای مدیریت شرایط تحریم باید معاملات پایاپای و همکاری با بانک‌های بین‌المللی داشت و بانک مرکزی می‌تواند به صورت غیر‌مستقیم و توسط بانک‌های بین‌المللی فعال شود و ذخایر خود را به صورت جایگزین در این بانک‌ها نگهداری کند.