در مجمع عمومی بانک مرکزی رسما اعلام شد
رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی برای سال گذشته
عکس: ایرنا
تایید رسمی گزارش «دنیای اقتصاد»
رشد اقتصادی ۵/۵ درصد
گروه بازار پول - اعلام رشد اقتصادی ۵/۵ درصد برای سال ۸۹، تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با تحریم و عملکرد بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک در کنار تصویب افزایش سرمایه این بانک از جمله موضوع‌های مهم پنجاه و یکمین مجمع سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.
محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در حالی رشد اقتصادی را ۵/۵ درصد اعلام کرده بود که دنیای اقتصاد در ۱۹ آذر ماه از این نرخ رونمایی کرده بود. بر اساس گزارش منتشر شده دلیل اصلی رشد اقتصادی رونق بخش ساخت و ساز در شهرهای کوچک و برخی استان‌ها به واسطه اجرای طرح مسکن مهر بوده است. البته در بخش نفت و بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی یا رقمی اندک بود. اعلام این خبر از سوی رییس‌کل بانک مرکزی تایید رسمی گزارش منتشر شده از سوی دنیای اقتصاد است.
برگزاری مجمع ۵۱
برگزاری پنجاهمین مجمع عمومی بانک مرکزی در شرایطی صورت گرفت که یک روز قبل از آن اوباما قطعنامه تحریم بانک مرکزی را تصویب کرده بود.مجمعی که بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با حضور رییس دولت، رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مقامات پولی و بانکی کشور در محل سازمان تولید اسکناس و مسکوک این بانک برگزار شد.
رشد اقتصادی ۵/۵ درصد
در این مجمع ابتدا محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی، بانکی و اقتصادی ارائه نمود. رییس‌کل بانک مرکزی دستاوردهای این بانک در حوزه اقتصادی را ارزشمند توصیف کرد و عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ در بخش‌های واقعی و مالی را با ملاحظه شرایط پیرامونی و مجموعه تعاملات عوامل درون‌زا و برون‌زای اقتصاد قابل توجه دانست. رییس کل بانک مرکزی تداوم روند کاهشی نرخ تورم تا اواسط سال و رسیدن آن به حدود ۴/۱۲ درصد در پایان سال، به‌رغم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح سازو کار قیمتی در اقتصاد کشور و ورود اقتصاد جهانی به مرحله افزایش تورم، تحقق نرخ رشد ۵/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی به همراه مهار رشد پایه پولی و نقدینگی در سطوح ۷/۱۳ و ۲/۲۵ درصد را از دستاوردهای قابل توجه این سال دانست. به گفته محمود بهمنی، اجرای سیاست اصلاح قیمت‌های انرژی و انتظارات تورمی ناشی از آن می‌توانست بازار ارز کشور را بسیار متلاطم سازد، اما رویکرد مدیریتی بانک مرکزی در بازار ارز که مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی و دسترسی سهل و آسان کلیه واردکنندگان به ارز مورد نیاز بود، شرایط مناسب را برای اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم آورد.
انتقال ۱۷ میلیارد دلار به داخل
به گفته بهمنی، از تلاش‌های جدی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، رصد محورهای تحریم و جلوگیری از بلوکه شدن دارایی‌های خارجی کشور و در عین حال، تامین نیازهای ارزی واردات کالایی و نیز نیازهای سرمایه‌ای پروژه‌های زیربنایی، به ویژه در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. در همین راستا بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ با انتقال حدود ۱۷ میلیارد دلار از ذخایر کشور به داخل و تودیع آن نزد بانک‌های غیر دولتی جهت تامین مالی پروژه‌ها، انتشار اوراق مشارکت ارزی و همچنین تنوع بخشی به دارایی‌های خارجی (افزایش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزی، توانست از جریان تحولات بازارهای بین‌المللی نیز انتفاع ممکن را کسب کند.رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: نظام بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ ضمن حفظ ثبات مالی کشور گام‌های موثری برای تامین مالی فعالیت‌های بخش‌های واقعی اقتصاد برداشت. نظام بانکی با هدف رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در سال ۱۳۸۹ بر حجم تسهیلات اعطایی به این بخش افزود: به نحوی که در پایان اسفند ماه ۱۳۸۹، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بخش غیر دولتی مسکن نسبت به پایان اسفند ماه ۱۳۸۸ به میزان ۴/۵۸ درصد افزایش یافت.
عملکرد بانکداری الکترونیک
رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدام‌های متعدد این بانک در گسترش نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد و افزود: تغییرات اساسی نظام‌های پرداخت از سیستم‌های سنتی و کاغذی به سیستم‌های جدید الکترونیک و معرفی ابزارها و روش‌های نوین پرداخت، یکی از تحولات عمده صنعت بانکداری کشور طی سال‌های اخیر بوده است.وی افزود: در سال ۱۳۸۹ به‌کارگیری ابزارهای نوین پرداخت در مقایسه با ابزارهای سنتی شامل اسکناس و مسکوک و انواع چک‌های بانکی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.رییس کل بانک مرکزی در مجمع پنجاه و یک به دیگر اقدامات این بانک اشاره و اظهار کرد: در تیرماه سال ۱۳۸۹ سامانه تسویه اوراق بهادار (تابا) به عنوان زیرساخت انتشار و تسویه انواع اوراق بهادار الکترونیک و یکی از ارکان طرح نظام جامع پرداخت کشور عملیاتی شد و برای اولین بار اوراق مشارکت الکترونیک برای مبادله بین بانک‌ها در این سامانه منتشر گردید.
وی ادامه داد: در کنار این ابزارها سامانه شماره حساب‌های بانکی یکپارچه تحت عنوان شناسه حساب بانکی ایران (شبا) که در سال ۱۳۸۸ طراحی شده بود در تمامی سامانه‌های تسویه و پرداخت حسابی کشور اجباری شد و تمامی پرداخت‌ها از تیر ۱۳۸۹ صرفا با استفاده از این شماره حساب استاندارد صورت پذیرفت. او همچنین سایر طرح‌های در دست اقدام و اجرای بانک مرکزی در این حوزه را که متضمن ارائه خدمات نوین بانکی به فعالان اقتصادی و افزایش ایمنی خدمات الکترونیکی بانک‌ها است، برشمرد.بهمنی در خصوص نظارت این بانک بر فعالیت بازار پول تاکید کرد: بانک مرکزی مصمم است تا با تقویت بخش نظارتی این بانک بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ساماندهی و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی (فعالیت تعاونی‌های اعتبار) و تقویت مبارزه با پولشویی، بیش از پیش شاخص‌های انضباط و سلامت را در بازار پول کشور حاکم کند.رییس کل بانک مرکزی همچنین به تمهیدات این بانک در مقابله با تحریم‌های تحمیلی در مجامع بین‌المللی اشاره و تاکید کرد: با برنامه‌ریزی و اقدامات بازدارنده بانک مرکزی، تحریم‌های مزبور دارای کمترین اثر بر فعالیت‌های سیستم بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی بوده و خواهد بود.
افزایش سرمایه بانک مرکزی
در بخش دیگری از این مراسم محمود احمدی‌نژاد رییس دولت جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تجلیل از تلاش‌های بانک مرکزی با اشاره به افزایش سرمایه این بانک از ۲۵ هزار میلیارد ریال به ۲۸ هزار میلیارد ریال تاکید کرد: بحث اصلاح نظام بانکی با جدیت پیگیری خواهد شد و تمام تلاش ما این است تا نظم و انضباط بیشتری بر فعالیت‌های نظام بانکی حاکم شود.احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: به منظور هدایت نقدینگی به سوی بخش‌های تولیدی اقتصاد و مهار نقدینگی سرگردان، تاکید شده است تا شاهد اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نباشیم.
ارسال نظر