مجوز هیچ بانک خصوصی لغو نمی‌شود

گروه بازار پول- در حالی‌که روز چهارشنبه خبری از بررسی لغو مجوز دو بانک‌ خصوصی یا تغییر ترکیب سهامداران در شورای پول و اعتبار از سوی رسانه‌ها منتشر شد روز گذشته کاظم دلخوش عضو ناظر شورا اظهارات منتشر شده به نقل از وی را تکذیب کرد.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی خبرگزاری‌ها به نقل از وی خبر از بررسی مجوز مجدد برخی بانک‌های در حال فعالیت دادند، گفت: مجوز هیچ بانک خصوصی لغو نخواهد شد. عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان این خبر گفت : قرار نیست مجوز بانک‌های خصوصی لغو شود، وضعیت تعاونی‌های خارج از چارچوب قانون بررسی می‌شود.سید کاظم دلخوش عضو شورای پول و اعتبار به موج گفت : انتشار اخباری مبنی بر بررسی لغو مجوز چند بانک خصوصی کذب است. وی با بیان اینکه، به هیچ وجه قرار نیست مجوز بانک‌های خصوصی لغو شود ، افزود : قرار است وضعیت تعاونی‌هایی که خارج از چارچوب قانونی دارند، مورد بررسی قرار گیرد و لغو مجوز بانک‌های خصوصی صحت ندارد. این عضو شورای پول و اعتبار درمورد مباحثی پیرامون افزایش نرخ سود بانکی در بسته پولی سال آینده نیز گفت : چنین مبحثی در مورد افزایش نرخ سود بانکی در جلسه شب گذشته شورا مطرح نشد، ولی بنا شد که این قضیه کارشناسی شود.خبر لغو مجوز برخی بانک‌های خصوصی را در ابتدای کار، محمد رضا رحیمی معاون اول دولت داد و دلیل آن را فعالیت‌های اختصاصی یا خانوادگی برخی بانک‌ها عنوان کرده بود، نکته ای که پیش از این نیز از سوی رییس کل بانک مرکزی بر آن تاکید شده بود. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در نشستی با اعضای اتاق تهران به اختصاصی شدن برخی بانک‌های خصوصی اشاره و اظهار کرد: بانک مرکزی قصد دارد با فعال کردن بخش نظارت اجازه ندهد سپرده‌های مردمی در اختیار بخشی از سهامداران بانک‌ها قرار گیرد. این اظهارنظرها پس از آنکه با خبر دلخوش عضو ناظر شورای پول و اعتبار همراه شد با گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای زیادی روبه‌رو شد، اما تکذیب خبر از سوی دلخوش نشان داد شورای پول و اعتبار در جلسه‌های آینده قصد ندارد به این موضوع بپردازد. نکته‌ای که از سوی کارشناسان به بانک مرکزی نیز پیشنهاد می‌شود پرهیز از هیجان در برخورد با مسائل مربوط به بازار پول است.به گفته کارشناسان، برگرداندن بانک‌ها به مسیر اصلی و جلوگیری از انحراف هدفی است که باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد، اما برای پرهیز از اضطراب در این بخش و حفظ اعتماد عمومی باید به این مسائل به‌صورت حرفه‌ای پرداخته شود.