عضو ناظر شورای پول و اعتبار:
رشد نقدینگی ۹ درصد، رشد اقتصادی ۵/۵ درصد
گروه بازار پول - عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تایید رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی در سال ۸۹، از سیاستهای بانک مرکزی برای برگرداندن ثبات به بازار ارز انتقاد کرد وآنها را ناکارآ خواند. وی تشدید تحریم خارجی، محدودیت دسترسی به ابزار مالی بینالمللی و شتاب در تورم داخلی پس از هدفمند شدن یارانهها را از مهمترین دلایل بروز مشکل در بازار ارز برشمرد و خواستار طرحی فوری برای تغییر رفتار مردم در نگهداری دارایی مالی و جذب منابع مالی از نظر بانکها شد. وی از بالابردن نرخ سود بانکی به عنوان راه حلی در برگرداندن ثبات به بازار ارز نام برد.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامیگفت: راهبردهای بانک مرکزی برای مقابله و غلبه بر بازار ارز موفق نبوده است، چرا که شاهد صفوف طولانی مردم در مقابل بانکها جهت خرید ارز و سکه هستیم.
هادی قوامی در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به شاخصهای کلان اقتصاد کشور در سال ۸۹ و ۹۰ یادآور شد: چند سالی است که شاخصهای اقتصادی به صورت رسمیمنتشر نشده است ولی یافتههای غیررسمیحکایت از رشد ۵/۵ درصدی در سال ۸۹ دارد که نسبت به رشد ۲ درصدی سال ۸۸ (بهرغم رکود اقتصاد جهانی و منطقهای) از بهبود اوضاع اقتصادی در سال ۸۹ حکایت دارد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات پولی در هفت ماه گذشته سال ۹۰ افزود: در هفت ماه گذشته سال ۹۰ شاهد رشد ۵/۸ درصد نقدینگی در کشور بودهایم که نسبت به زمان مشابه سال گذشته که حدود ۲/۱۱ درصد بوده است، قابل قبول است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات بازار ارز تاکید کرد: پس از ثبات طولانی در بازار ارز، از مهرماه گذشته این بازار دچار نوساناتی شده و بانک مرکزی نیز تلاشهایی برای رفع این نوسانات داشته است.
وی یادآور شد: از اردیبهشت ۹۰ تاکنون بازار ارز دچار نوسان نرخ شده است و با مشکل عدم فروش مقطعی توسط برخی صرافان و همچنین چند نرخی شدن بازار توسط افراد سودجو مواجه شده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمترین دلایل نامطمئن بودن بازار ارز گفت: تشدید تحریم خارجی، محدودیت دسترسی به ابزار مالی بینالمللی و شتاب در تورم داخلی پس از هدفمند شدن یارانهها، افزایش تورم جهانی در مواد خام اولیه و مواد غذایی و همچنین رکود نسبی در بازار دارایی و مسکن از جمله مهمترین دلایل مشکل در بازار ارزی بوده است.
ناکارآمدی سیاستهای بانک مرکزی
قوامی با اشاره به بسترهای اقتصادی کشورافزود: کسری انباشت ارزی و حساب جاری بدون نفت و همچنین رشد مصارف ارزی و تحریک انگیزه سفته بازی و تقویت تفکر سوداگری در بازار سکه طی چند ماه گذشته تشدید شده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس با ناکارآمد بودن راهبردهای بانک مرکزی تاکید کرد: اقداماتی که بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات بازار ارزی در پیش گرفته است، موثر نیست، چرا که هر روز شاهد صفوف طولانی مردم در مقابل بانکها هستیم.
وی تاکید کرد: صفوف طولانی مردم برای خرید ارز مقابل بانکها از نظر فرهنگی آثار سوئی را بر جامعه میگذارد و اقدامی راهبردی و عملی محسوب نمیشود.
قوامی با بیان اینکه پایدار شدن شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد باعث هجوم مردم به بانکها میشود، یادآور شد: بالا بودن تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی و آزاد منشأ تحریک بیشتر مردم برای هجوم به بانکها جهت خرید ارز دولتی وسکه با قیمت پایینتر میشود لذا تداوم ارائه بیشتر ارز دولتی باعث کاهش ذخایر ارزی و فروش آن با قیمت پایین و توزیع رانت خواهد شد.
اقدام فوری برای اصلاح رفتار مردم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان توصیههایی گفت: شایسته است اقدامی فوری جهت اصلاح تغییر رفتار مردم در نگهداری دارایی مالی و جذب منابع مالی از نظر بانکها صورت گیرد. هرچند که در بودجه ۹۰ ساز و کاری جهت فروش اوراق مشارکت اندیشیده بودیم که متاسفانه این راهکار با استقبال مردم مواجه نشد.
وی در ادامه افزود: از آنجایی که بودجه ۹۱ تا یک ماه آینده تقدیم مجلس میشود بهتر است که دولت دو، سه هزار میلیارد تومان یارانه برای فروش اوراق مشارکت پیشبینی کند تا بخشهای خصوصی را جذب کند تا به این واسطه بتوانیم پروژههای نیمه کاره وزارت نیرو و راه را اجرایی کنیم.
قوامی همچنین با اشاره به لزوم تدبیر در ارائه راهکار جهت رونق برخی بازار گفت: عدم امکان بازخرید قبل از زمان مقرر و اجازه افتتاح حساب جذاب ۱۶ درصدی و انتشار اوراق مشارکت برای برخی بانکها میتواند در جذب سرمایه خصوصی موثر باشد.
ارسال نظر