آزمون اجرای نسخه جدید بانک مرکزی
با این حال، اجرای این سیاست در بستر پیچیدگیهای ساختاری نظام بانکی ایران، پرسشهای جدی درباره عمق تحولآفرینی آن ایجاد کرده است. این یادداشت با نگاه کارشناسی به تحلیل ابعاد، چالشها و الزامات این طرح میپردازد.
بستر و ضرورت: انباشت حسابهای مازاد و هزینههای پنهان آن
بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، تعداد حسابهای بانکی در کشور به حدود ۶۵۰میلیون حساب تخمین زده شده است. این رقم نشان میدهد هر فرد بالای ۱۸سال بهطور میانگین ۱۰ حساب بانکی دارد. با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده که «بخش بزرگی از آن نه برای استفاده روزمره، بلکه در نتیجه افتتاح حسابهای متعدد برای دریافت برخی خدمات، شرکت در طرحهای خاص یا باقی ماندن حسابهای قدیمی و بلااستفاده در سیستم بانکی شکل گرفته است». این انباشت حسابهای کمکاربرد، صرفا یک مساله آماری نیست. از نظر بانک مرکزی، این انباشت گسترده نهتنها بار عملیاتی و هزینه نگهداری برای بانکها ایجاد میکند، بلکه نظارت موثر بر جریانهای مالی را نیز دشوار میسازد. هر حساب فعال میتواند در گردش مالی، پروندههای مالیاتی و حتی دعاوی حقوقی نقش زیادی داشته باشد؛ در صورت سوءاستفاده، مسوولیت اولیه متوجه صاحب حساب است. علاوه بر مسائل فوق، نباید از انگیزههای کلاناقتصادی نیز غافل شد. تورم مزمن و نرخ سود حقیقی منفی در ایران، شهروندان را به «حسابگردانی» بین بانکها ترغیب کرده است تا از تفاوت نرخ سود بانکها بهره ببرند. این پدیده، ریشهای ساختاری دارد که صرفا با محدودیت عددی قابلحل نیست.
سامانه حسام؛ ابزار یا راهبرد؟
سامانه حسام در ظاهر، یک درگاه خدماتی برای مشاهده و بستن حسابهاست؛ اما در واقعیت، بخشی از پروژه بزرگتر اصلاح ساختار اطلاعاتی و عملیاتی شبکه بانکی به شمار میرود. این سامانه امکان مشاهده انواع حسابها (قرضالحسنه پسانداز، جاری، کوتاهمدت، بلندمدت) را فراهم میکند و فرآیند بستن حساب یا انتقال مانده را بهصورت آنلاین ممکن میسازد که در تاریخ نگارش این یادداشت صرفا اطلاعات محدود در خصوص تعداد حسابهای اشخاص قابل مشاهده است. از منظر کلان اقتصادی، این اقدام با سیاستهای بانک مرکزی در زمینه کاهش تراکم شعب و دیجیتالیسازی خدمات بانکی همراستاست. بااینحال، سامانه حسام نباید فقط یک درگاه ثبت درخواست باشد؛ بلکه باید یک تجربه کامل مدیریت حساب ارائه دهد. کاربر باید بداند کدام حساب فعال، کدام راکد و کدام یک دارای تعهدات باز یا محدودیتهای حقوقی است و راهکار برای اقدام در بستن حساب مزبور داشته باشد. در حال حاضر، این لایه از اطلاعات برای کاربر قابل مشاهده و تشخیص نیست.
چالشهای اجرایی؛ از ناهماهنگی تا نگرانیهای حقوقی
الف) ناهماهنگی در شبکه بانکی: اگرچه بانک مرکزی ضوابط جدید افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی را از ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ابلاغ کرده و بر اساس آن هر فرد حقیقی فقط میتواند ۱۰ حساب فعال داشته باشد، لیکن در عمل، فرآیند بستن حساب در بانکهای مختلف متفاوت است. این ناهماهنگی، مشتریان را بین شعب مختلف سرگردان میکند.
ب) محدودیتهای زیرساخت فنی: بسیاری از بانکهای کشور همچنان از سیستمهای Core Banking قدیمی استفاده میکنند که قابلیت بستن غیرحضوری حساب را ندارند. مهاجرت به سامانههای جدید نیازمند سرمایهگذاری جدید و زمانبر است. بانک مرکزی تاکنون برنامه مشخصی برای تامین مالی این مهاجرت ارائه نداده است.
ج) نگرانیهای حریم خصوصی و امنیت دادهها: گردآوری متمرکز اطلاعات تمام حسابهای بانکی اشخاص در یک پایگاه داده واحد، نگرانیهایی درباره امنیت دادهها و امکان سوءاستفاده ایجاد میکند. هرچند بانک مرکزی بر «احراز هویت با دقت و امنیت کامل» تاکید دارد، اما تاکنون چارچوب حقوقی شفافی برای نحوه دسترسی به این دادهها، مدت نگهداری و شرایط اشتراکگذاری با نهادهای دیگر تدوین نشده است. تجربه جهانی نشان داده که هرچه تمرکز دادههای مالی بیشتر شود، هزینههای امنیت سایبری و ریسک نقض حریم خصوصی نیز افزایش مییابد.
د) نادیده گرفتن پدیده «اجاره حساب»: سیاست سقفگذاری بر این فرض استوار است که حسابهای مازاد، ریشه اصلی سوءاستفادهاند. اما مجرمان مالی بهجای استفاده از حسابهای راکد، از حسابهای اجارهای فعال استفاده میکنند که صاحبانشان آگاهانه آنها را در اختیار دیگران قرار میدهند. سامانه حسام اگرچه میتواند حسابهای فراموششده را شناسایی کند، اما نمیتواند جلوی اجارهدهی آگاهانه حسابها را بگیرد، مگر آنکه با مکانیسمهای تشخیص الگوی تراکنشهای مشکوک همراه شود. از نگاه بانک مرکزی، هر چه تعداد حسابهای کمکارکرد و پراکنده کمتر باشد، رهگیری گردش پول و شناسایی رفتارهای غیرمتعارف آسانتر خواهد شد، اما تحقق این هدف نیازمند تکمیل اکوسیستم نظارتی است.
نقد سیاستی: سقفگذاری عددی، راهکار است یا مسالهسازی؟
سیاست محدود کردن حسابهای فعال هر فرد به ۱۰ مورد، هرچند در ظاهر منطقی به نظر میرسد، اما با پرسشهای اساسی روبهروست:
نخست، آیا این محدودیت با نیازهای واقعی شهروندان همخوانی دارد؟ بسیاری از افراد بهدلایل شغلی، تحصیلی یا خانوادگی نیاز به چندین حساب در بانکهای مختلف دارند. سقف تعداد ۱۰ حساب برای هر شخص ممکن است کافی باشد، اما برای فعالان اقتصادی، کسبوکارهای خرد و افرادی که در شهرهای مختلف زندگی میکنند، محدودکننده باشد.
دوم، تجربه جهانی نشان داده که شفافیت مالی بیش از محدودیت عددی، با نظام مالیاتی هوشمند و سامانههای تحلیل تراکنش محقق میشود. کشورهایی نظیر هند با پیادهسازی سیستم UPI (واحد پرداخت یکپارچه) یا کشورهای اروپایی با نظامهای گزارشدهی خودکار تراکنشهای مشکوک، به نتایج بهتری دست یافتهاند.
سوم، این سیاست ممکن است عواقب ناخواسته داشته باشد: شهروندان بهجای بستن حسابهای مازاد، ممکن است به نگهداری حسابهای کمتراکنش روی آورند تا سقف خود را حفظ کنند، که عملا تاثیر مطلوب بر کاهش بار عملیاتی بانکها نخواهد داشت.
راهکارهای پیشنهادی
با توجه به مواردی که گفته شده میتوان موارد زیر را برای اصلاح و بهبود امور پیشنهاد داد که به شرح زیر است:
الف) تفکیک انواع حساب و اولویتبندی: بهجای اعمال سقف یکسان برای همه، بانک مرکزی باید حسابها را به چند دسته تقسیم کند: حسابهای راکد (بدون تراکنش در ۱۲ ماه گذشته)، حسابهای کمتراکنش، حسابهای فعال و حسابهای اجارهای مشکوک. برای هر دسته، سیاست جداگانهای تعریف کند.
ب) تکمیل اکوسیستم نظارتی: سامانه حسام باید با سامانههای تحلیل تراکنش و نظام مالیاتی هوشمند یکپارچه شود. الگوهای تراکنش مشکوک - نظیر گردش مالی بالا با موجودی پایین یا تراکنشهای مکرر خرد - باید بهصورت خودکار شناسایی و به مراجع نظارتی گزارش شوند.
ج) تدوین منشور حریم خصوصی با ضمانت اجرایی: بانک مرکزی چارچوب حقوقی مشخصی را برای دسترسی به دادههای سامانه حسام تدوین و بهصورت عمومی منتشر کند. این چارچوب شامل حق شهروند برای اطلاع از نحوه استفاده از دادههایش، مدت نگهداری اطلاعات، شرایط اشتراکگذاری با نهادهای دیگر و سازوکار جبران خسارت در صورت نقض امنیت دادهها باشد.
د) ایجاد مشوق بهجای صرفا محدودیت: بهجای رویکرد صرفا تنبیهی، بانک مرکزی میتواند با ارائه مشوقهایی نظیر کاهش کارمزد خدمات بانکی یا امتیاز در دریافت تسهیلات برای افرادی که حسابهای مازاد خود را داوطلبانه ساماندهی میکنند، مشارکت عمومی را افزایش دهد.
هـ) برنامهریزی برای مهاجرت فنی: بانک مرکزی باید برنامه مشخص و زمانبندیشدهای برای ارتقای زیرساختهای Core Banking بانکها تدوین و منابع مالی لازم را تامین کند تا امکان بستن غیرحضوری حساب در تمام بانکها فراهم شود.
در پایان لازم به ذکر است که سامانه حسام گامی مثبت و ضروری در جهت ساماندهی شبکه بانکی کشور و افزایش شفافیت مالی است. بانک مرکزی با محدود کردن حسابهای فعال هر فرد به ۱۰ مورد، به دنبال کاهش حسابهای مازاد، تقویت شفافیت مالی و مهار ریسکهای بانکی است. با این حال، نباید فراموش کند که شفافیت، خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای کاهش ریسکهای سیستمی و افزایش کارآیی اقتصادی است. اگر این سامانه صرفا به یک درگاه اداری برای بستن حسابها تقلیل یابد، بدون آنکه با سازوکارهای تحلیل تراکنش و نظارت هوشمند همراه شود، نه تنها پولشویی و فرار مالیاتی را مهار نخواهد کرد، بلکه ممکن است با ایجاد سردرگمی و هزینههای اجرایی، به یکی دیگر از مصادیق «سیاستهای خوب با اجرای بد» تبدیل شود.
آنچه بانک مرکزی را از یک ناظر صرف به یک نهاد اصلاحگر متمایز میکند، توانایی در طراحی اکوسیستمی است که در آن هر ابزار - از سامانه حسام تا سامانههای تحلیل تراکنش و نظام مالیاتی - در راستای هدف واحدی بهکار گرفته شود. همچنین، نگاه به آینده و حرکت به سمت «شناسه دیجیتال مالی واحد» میتواند مسیری پایدارتر از صرفا محدود کردن تعداد حسابها باشد. اجرای موفق این طرح، نیازمند اراده سیاسی برای اصلاح رویههای جزیرهای بانکها، تامین منابع مالی برای مهاجرت فنی و شفافیت در برابر شهروندان است؛ در غیر این صورت، سامانه حسام نیز چون بسیاری از طرحهای مشابه، در تور پیچیدگیهای اجرایی گرفتار خواهد آمد و به تعداد بسیار زیاد سامانههای ناقص موجود یکی اضافه میشود.
* کارشناس مسائل خطمشیگذاری اقتصادی
