سید محمد‌هادی نژادحسینیان

سیاست چند نرخی ارز در دهه ۶۰ و ۷۰ که به دلیل شرایط اضطراری ناشی از جنگ بر اقتصاد ما تحمیل شد و میلیاردها دلار به آن لطمه وارد کرد، دوباره در دستور کار قرار گرفته است. ظاهرا فروش ارز با نرخ یارانه‌ای به مسافران، اولین قدم در این راه است. طرفداران این سیاست می‌گویند فروش ارز به نرخ یارانه‌ای از نظر روانی موثر بوده و عزم راسخ دولت در پایین نگاه داشتن نرخ ارز را می‌رساند. مخالفان می‌گویند رانت حاصل از این سیاست برای هر مسافر در حال حاضر بیشتر از هزینه سفر به دبی است.

لذا دست زن و بچه را گرفته، هم فال و هم تماشا بار سفر می‌بندد. به دلیل جذابیت زیاد این برنامه، روز به روز تقاضا برای ارز بیشتر شده و بانک مرکزی مجبور می‌شود یا عرضه ارز یارانه‌ای را اضافه کند یا نرخ ارز سوبسیدی را بالا ببرد که هر دو خلاف اهداف اولیه است.

دراینجا به چند عامل اصلی که باعث بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود، اشاره می‌شود:

۱- باید با چند شرکت بزرگ که دادوستد ارزی آنها قابل توجه می‌باشد و ورود آنها به بازار سیاه ارز تاثیرگذار است،به تفاهم رسید که به هیچ وجه وارد بازار نشده و ارز مورد نیاز آنها از محل مناسب دیگری تامین شود.

۲- شفاف بودن عملیات: در شرایط فعلی در بازار ارز، بانک مرکزی و بخش خصوصی مانند دو رقیب عمل می‌کنند که هر یک سعی می‌کند اقدامات طرف مقابل را در جهت کسب منافع بیشتر برای خود خنثی نماید. در حالی که اگر دولت در تصمیم‌گیری‌هایش از کارشناسان بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده و بحث خودی و غیرخودی را کنار بگذارد می‌تواند راه‌های موثری برای ایجاد تعامل و ثبات در بازار ارز پیدا نماید.

۳- نرخ گذاری ارز: اگر نرخ ارز هر روز به صورت کاملا شفاف با نظارت نهادهای مردمی تعیین شود بسیاری از سوء استفاده‌ها که ناشی از دسترسی عده‌ای خاص به سیاست‌هاست از بین می‌رود. برای این منظور پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی با نظارت بانک مرکزی تالار یا اتاقی را تاسیس نماید که هرروز صبح خریداران و فروشندگان عمده ارز در آن حضور یافته و براساس عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین نمایند. البته اگر قیمت به دست آمده مورد رضایت بانک مرکزی نباشد، می‌تواند با تزریق ارز یا جمع‌آوری آن از بازار نرخ تعیین شده را به دیدگاه خود نزدیک نماید.

۴- در دوران تحریم، ارز مورد نیاز متقاضیان می‌تواند از طریق پایاپای و بدون انتقال وجه صورت گیرد.