گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی از تشکیل معاونت نظارت در بانک مرکزی خبر داد. محمود بهمنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تشکیل معاونت نظارت در بانک مرکزی اظهار کرد: این معاونت در چارت سازمانی بانک مرکزی دیده شده، اما فعلا جای آن خالی است. وی با اشاره به اینکه معاونت نظارت به طور سازمانی دو اداره کل دارد از اداره کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و اداره کل مقررات و مجوزها به عنوان زیر مجموعه این معاونت نام برد. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: این دو اداره کل و ادارات تحت نظرشان زیر نظر معاونت نظارت هستند، اما به دلیل اینکه صندلی این معاونت خالی است در تقسیم‌بندی فعلی، زیر نظر قائم‌مقام بانک مرکزی هستند. پس از تخلف اخیر بحث نظارت بار دیگر داغ شده است. روز گذشته نیز مدیر کل مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی که مسوول بخش نظارت از تغییر ساختار بانک‌ها با هدف تقویت این بخش سخن گفت. به گفته وی هیات مدیره بانک‌ها باید زیر مجموعه بخش نظارت شود و امور اجرایی از نظارتی تفکیک شود. خبر جدید رییس کل نیز این گمانه را تقویت می‌کند که قرار است بخش نظارت از حوزه قائم مقام بانک مرکزی منفک و به عنوان یک بخش مستقل در بانک مرکزی تعریف شود. در صورت چنین تغییری این دومین بار است که در دوره بهمنی بخش نظارت دچار تغییر می‌شود؛ پیش از این نظارت در بانک مرکزی به صورت استانی و مرکز درآمده بود.

مروری بر ساختار بخش نظارت

در سال گذشته مدیریت کل پیشین نظارت، به سه مدیریت کل تغییر یافت و قرار بود کادر بانک مرکزی در مراکز استانی نیز استقرار یابد. این در حالی بود که در همان زمان کارشناسان مطرح کردند که از استقرار کادر بازرسی بانک مرکزی در استان‌ها، چه هدفی دنبال می‌شود؟ زیرا اداره موسسات اعتباری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی با هیات مدیره بانک‌ها است. این موضوعی است که بارها در بخشنامه‌های بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است.به اعتقاد کارشناسان با توجه به آنکه این نوع نظارت با بررسی دفاتر مالی موسسات در دفتر مرکزی که در حال حاضر در تهران قرار دارند انجام می‌شود. به همین دلیل اطلاعات دریافتی توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی؛ شامل اطلاعات یکپارچه بوده و برای بررسی تصویر کلی ریسک موسسه، ضرورتی به دریافت اطلاعات شعب در استان‌ها وجود ندارد. کارشناسان معتقدند به جای تغییر مکرر ساختار بانک مرکزی باید بر مولفه‌های اصلی تکیه کرد. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، آنچه از ضرورت‌های اساسی برای اداره موسسات، به ویژه موسسات اعتباری است وجود حاکمیت شرکتی مناسب و نیز استقرار نظام کنترل داخلی موثر است. وجود نظام کنترل داخلی موثر، هیات مدیره را از توانمندی لازم برای اداره موسسه برخوردار خواهد کرد؛ زیرا نظارت و مدیریت و نیز ترویج فرهنگ کنترلی در موسسه، از طریق تصویب استراتژی‌های کلی موسسه؛ تصویب ساختار سازمانی مناسب برای شناخت و کنترل ریسک‌ها، ترویج فرهنگ پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و درستکاری در سازمان تحقق پذیر می‌شود. در این نظام، مدیریت ارشد موسسه، مجری مصوبات هیات مدیره بوده (شامل ایجاد سازمان مناسب، استقرار افراد با توانمندی و صلاحیت‌های لازم فردی وتخصصی، تفکیک وظایف به ویژه بین امور کنترلی و اجرایی و شفاف نمودن مسوولیت‌ها) و در این خصوص، به هیات مدیره پاسخگو است. پیگیری و اصلاح موارد نقض حدود و مقررات ازجمله فعالیت‌های کنترلی در این نظام محسوب می‌شود. ضمنا، گردش اطلاعات در یک نظام کنترل داخلی موثر به گونه‌ای مناسب و منظم انجام می‌شود تا تمامی کارکنان به اطلاعات لازم برای انجام وظایف محوله دسترسی یابند. وجود حسابرسی داخلی کارآمد توسط کارکنان خبره و مستقل که از حق گزارش‌نویسی مستقیم به کمیته‌های مشورتی هیات مدیره (کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک)یا هیات مدیره برخوردار بوده، بتواند آن‌ها را در جریان نارسایی‌های موجود در موسسه قرار دهد، از دیگر ابزارهایی است که هیات مدیره با ایجاد سیستم مناسب کنترل داخلی می‌تواند برای اجرای وظایف مدیریتی و نظارتی خود از آن بهره‌مند شود. به اعتقاد کارشناسان تقسیم‌بندی سازمانی اخیر با رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک همخوانی ندارد. این تغییرات را نمی‌توان در جهت بهبود و تقویت بخش نظارت ارزیابی کرد.