گروه بازار پول- تخلف اخیر بانکی، بانک مرکزی را به صرافت آن انداخته است که ساختار مدیریتی نظام بانکی را تغییر دهد. امیر حسین امین آزاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در گفت‌وگو با سایت بانک مرکزی به برخی نواقص در قانون تجارت ایران اشاره و اظهار کرد: در حالی که در تمام دنیا هیات مدیره زیر نظر هیات نظارت فعالیت می‌کند در قانون تجارت ایران چنین نکته‌ای دیده نشده است. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی گفت: باتوجه به قواعدی که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح است، باید سطوح مدیریت بانک‌ها اعم از سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا از یکدیگر منفک باشد؛ زیرا تداخل اجرایی این سه وظیفه با یکدیگر عملا کارآیی و اثربخشی وظایف اولیه را زیر سوال می‌برد. او در مورد دلایل تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در بانک‌ها گفت: کسی که وظیفه اجرای کاری را برعهده دارد، نمی‌تواند بر فعالیت خود نظارت داشته باشد. در این صورت، سیاست‌گذاری و نظارت هم تحت‌الشعاع عملیات اجرایی بانک قرارمی‌گیرد. وی گفت: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که ساختار بانک‌ها را براساس قانون و به گونه‌ای طراحی کنند که وظایف سیاست‌گذاری و نظارت به لایه بالایی بانک محول شود که از آن به عنوان «هیات نظارت» یاد می‌شود و صرفا وظایف سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده دارد و یک لایه پایین مدیریتی تعیین می‌کنند تحت عنوان «هیات مدیره» که وظیفه‌اش اجرای سیاست‌های اتخاذ شده توسط «هیات نظارت» است. او ادامه داد:«هیات نظارت» با توجه به ابزارهایی نظیر کمیته حسابرسی می‌تواند بر عملیات انجام گرفته توسط «هیات مدیره» نظارت کامل داشته باشد. امین آزاد همچنین گفت: متاسفانه قانون تجارت ما،‌ این چارچوب را طراحی نکرده است؛ البته در پیش‌نویس قانون بانکداری که توسط بانک مرکزی به هیات محترم وزیران ارائه شده است، این چارچوب درنظر گرفته شده؛ ولی هنوز لایحه یاد شده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. وی تاکید کرد: باتوجه به اتفاقات اخیر شبکه بانکی، حداقل باید رییس هیات مدیره و مدیر عامل را افرادی مجزا انتخاب کرد تا بتوانند کار نظارت و اجرا را جدا از هم انجام دهند؛ به طوری که رییس هیات مدیره بتواند به وظایف نظارتی بپردازد و مدیرعامل در چارچوب اجرا، اختیارات کاملی داشته باشد.