معاون ارزی برای سومین بار طی سه سال تغییر کرد
نشانههای تغییر سیاست ارزی؟
دنیای اقتصاد- سومین تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی در سومین سال ریاست بهمنی با چه هدفی انجام شد؟ روز گذشته کمال سیدعلی در حالی جای خود را به مینو کیانی راد در معاونت ارزی بانک مرکزی داد که عمر معاونتش به پنج ماه نرسیده بود؛ سیدعلی در دوره مدیریت پنج ماهه خود تلاش کرد شکاف ارزی به وجود آمده ارز را از طریق تغییر مقررات ارزی و به جریان انداختن نرخ ارز بازار فرعی از بین ببرد؛ اما پس از آنکه در کوتاه مدت این سیاستها به نتیجه نرسید جای خود را به فردی جدید داد. مینو کیانیراد که اولین زن راه یافته به هیات عامل بانک مرکزی در ۵۱ سال گذشته است پس از راعی، برهانی و سید علی چهارمین معاون ارزی بهمنی در سه سال گذشته به حساب میآید. همزمان با این تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ دلار را گران خواند و کاهش آن را وعده داد. شمسالدین حسینی گفت: در این زمینه منتظر اقدامات رییس کل بانک مرکزی و همکارانش هستیم. موضعگیری وزیر اقتصاد همزمان با تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی این سوال را مطرح میکند که آیا قرار است در سیاست ارزی کشور تغییری صورت گیرد؟آیا این تغییر نشانهای از غلبه دیدگاه طرفداران کاهش نرخ ارز بر گروهی است که طرفدار واقعی کردن ارزش آن در بازار هستند؟ انتصاب چهارمین معاون ارزی بانک مرکزی در سه سال گذشته
نشانههای تغییر سیاست ارزی
گروه بازار پول- روز گذشته بازار ارز کشور شاهد یک تغییر در عرصه مدیریتی و یک اظهارنظر در حوزه سیاستی بود. تغییر گفته شده در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی اتفاق افتاد و در حوزه سیاستی نیز اصرار و تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی بود.
سه سال ریاست سه معاون ارزی
محمود بهمنی سه سال است که سکاندار بانک مرکزی است او روز گذشته برای سومین بار معاون ارزی خود را تغییر داد. در شروع به کار بهمنی، رضا راعی معاون ارزی بود که با تصمیم رییس کل جدید از این سمت کنار گذاشته شد تا حمید برهانی از بانک صادرات به طبقه شانزدهم بانک مرکزی بیاید. برهانی تا مهر ماه سال ۸۸ روزهای آرامی را پشت سر گذاشت، اما معاون ساکت ارزی در مهرماه با یک چالش روبهرو شد. مسدود شدن انتقال حوالههای ارزی از مسیر دبی منجر به شکاف ارزی در بازار رسمی و غیررسمی شد.
در آن زمان کار با مداخله بانک مرکزی تا حدودی سامان گرفت اما پس از کاهش نرخ سود در سال جاری این شکاف روز به روز افزایش یافت. تیرماه امسال برهانی جای خود را به سیدعلی داد تا دبیر کمیسیون یکسانسازی ارز در ابتدای دهه ۸۰ یک بار دیگر از تجربه خود در از بین بردن ارز چند نرخی برای ساماندهی بازار در ابتدای دهه ۹۰ بهره گیرد. تاکتیکهای سیدعلی با هدف توزیع مناسب ارز بر اساس سه محور طراحی شد. فروش ارز مسافرتی در فرودگاهها و ممنوعیت فروش آن در سطح شهر، افزایش حواله ارزی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و ایجاد خطوط
ری فاینانس، استراتژیهای سه گانه بانک مرکزی برای کاهش شکاف به وجود آمده میان نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد اعلام شد. اما پس از چند ماه که این سیاست به نتیجه نرسید مقررات ارزی بازنگری شد و نرخ بازار فرعی برای مناطق آزاد به کار افتاد تا شکاف ارزی به وجود آمده از طریق این نرخ رفع شود، اما مرکب سیاستهای جدید هنوز خشک نشده بود که بهمنی دست به تغییر دیگری زد. او روز گذشته مینو کیانی راد مدیر امور بینالملل بانک مرکزی را به سمت معاون ارزی منصوب کرد تا بانک مرکزی در سه سال گذشته چهارمین معاون ارزی را در راس هرم مدیریتی شاهد باشد.
اولین حضور یک زن در هیات عامل
مینو کیانی راد اولین زنی است که در تاریخ ۵۱ ساله بانک مرکزی به هیات عامل این بانک راه یافته است. او فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی است و ۲۰ سال سابقه فعالیت در بانک مرکزی دارد. مسوولیت کامپیوترهای اداره سازمانهای بینالملل، رییسدایره کارگزاری در این سازمان، معاون و سرانجام رییس اداره سازمانهای بینالملل از جمله مسوولیتهای معاون جدید است.
رمز گشایی از تغییر جدید
تغییر جدید معاون ارزی بانک مرکزی گرچه آنی و سریع بود، اما غیر قابل پیشبینی نبود. چنین تغییری را کمال سیدعلی دو ماه قبل پیش بینی کرده بود و دلیل آن را فشارهای وارده به بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز عنوان کرد. از خرداد ماه سال جاری که شکاف ارزی جدیتر شد بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز همواره تحت فشار بوده است، این در حالی است که بدنه کارشناسی بانک مرکزی همواره دلایل این اتفاق را در دو عامل تحلیل کردند: عدم تعادل در بازارهایی مانند نرخ سود سپرده و پایین بودن قیمت ارز در مقایسه با شرایط تورمی در داخل و کشورهای هدف. محمود بهمنی یک بار در جمع خبرنگاران به صراحت از واقعی بودن قیمتی سخن گفت که در بازار غیررسمی وجود دارد. او گفت: مطمئن باشید قیمتی که در این بازار برای یک کالا پرداخت میشود بیانگر ارزش واقعی آن کالا است. با وجود چنین دیدگاهی به نظر میرسد بانک مرکزی نتوانسته نظر کارشناسی خود را در سطح سیاستگذاری، اجرایی کند. این ناکامی با توجه به همراهی اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت جای تامل بیشتری دارد. مهدی غضنفری با وجود آنکه در کنار تولید، مسوولیت مدیریت واردات کشور را نیز بر عهده دارد رای به تعدیل نرخ ارز با هدف حمایت از تولید داخل داد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی که ضلع دیگر تیم اقتصادی دولت را تشکیل میدهد همچنان به بهانه جلوگیری از افزایش نرخ تورم به دنبال کاهش نرخ ارز است. دیدگاهی که در راس دولت نیز طرفدار دارد. او روز گذشته نیز بر این مساله تاکید کرد و گفت: نرخ ارز کنونی بسیار گران است و باید کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظر دولت تعیین نرخ واحد برای ارز (دلار)است، گفت: در انتظار اقدامات رییس کل بانک مرکزی و همکارانش در بانک مرکزی برای بازار ارز هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی به مردم توصیه کرد در خرید ارز دقت کنند و اگر قیمت آن کاهش یافت از دولت گلهمند نشوند، زیرا قیمت فعلی دلار بالا است. این گفته حسینی یک پیام دارد دولت در کوتاه مدت به دنبال کاهش نرخ ارز با هر قیمت و ابزاری است و به نظر میرسد در این راه مسوولان امر باید خود را با این سیاست هماهنگ کنند.
گرچه دیدگاههای معاون جدید ارزی بانک مرکزی مشخص نیست، اما نشانههای موجود نشان از تغییر سیاست ارزی با هدف کاهش نرخ ارز است. این نشانه زمانی برجسته میشود که پازل ارزی کشور با گفتههای یکی از مسوولان ارزی بانک مرکزی تکمیل شود. او معتقد بود منطق در بیرون از بانک مرکزی قرار دارد که به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را قبول ندارد. بنابراین اگر کسی قرار باشد در سطح تصمیمسازی از این اقدام دفاع کند شاید این دفاعیه بعدا به پای اتهاماتش نوشته شود. اگر تغییر صورت گرفته با این هدف صورت گرفته باشد که نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش یابد، سوال این است که آیا امکان کاهش این نرخ در شرایط کنونی وجود دارد؟ آیا ابزار در دست بانک مرکزی این توانایی را دارد یا چند ماه بعد باید شاهد تغییر معاون بود؟
ارسال نظر