گروه بنگاه‌ها- فرشاد حیدری مدیر عامل بانک ملی ایران پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: اعمال نظارت یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی برای اطمینان از صحت اجرای قوانین و امور اجرایی کشور است به همین دلیل استیضاح وزرا یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی برای اخذ توضیحات لازم از وزرای محترم است. فرشاد حیدری افزود: اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، ‌از یکسو ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع، تکمیل فرآیند هدفمندی یارانه‌ها، تکمیل زیرساخت‌های کشور، ‌الزام بهبود شرایط کسب و کار،‌ کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی و از سوی دیگر مشکلات اقتصاد جهانی وضرورت مدیریت تحریم‌ها همگی شرایطی را فراهم ساخته که با مدیریت اقتصادی کشور از ثبات و انسجام لازم برخوردار باشد که رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حاکی از اشراف کامل نمایندگان به واقعیات و الزامات جامعه بود. وی اذعان کرد: این اعتماد مجدد مسوولیت مدیران اقتصادی کشور را مضاعف نمود و ضرورت دارد اصلاحات لازم در اسرع وقت انجام و کاستی‌ها با استفاده حداکثری از امکانات موجود مرتفع گردد. مدیرعامل بانک ملی در ادامه افزود: رای اعتماد نمایندگان محترم موجب افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور گردید. کارکنان صدیق و پرتلاش شبکه بانکی کشور نیز خود را پیش از پیش مسوول و ملزم به ارائه خدمات مطلوب و در خور شان ملت ایران دانسته و با افزایش خود کنترلی و بهبود نظارت‌های داخلی تلاش خواهند کرد از بروز وقایعی که موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی گردد، پیشگیری نمایند. حیدری در خاتمه گفت: ‌فعالین اقتصادی استمرار وزارت جناب آقای حسینی را برای کشور موجب برکت دانسته و اعتقاد دارند ایشان انشاءا... توانایی تحقق اهداف برنامه‌های اقتصادی کشور را دارا می‌باشند. ما کارکنان شبکه بانکی کشور نیز به سهم خود تلاش خواهیم نمود ایشان را در تحقق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور یاری کنیم.