پارادوکس انضباط مالی
علی رحیمی / دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی مجتبی حمزه / دکترای حسابداری
اخیرا بخشنامه‌ای از سوی نهاد ناظر پولی با عنوان «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده‌ریالی اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری» صادرشده که بر اساس آن، هر کد ملی مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی در کل شبکه بانکی کشور است و حساب‌های مازاد، راکد یا فاقد شناسه شهاب باید تعیین‌تکلیف و مسدود شوند، ضمنا اگر شخص حساب مسدودی داشته‌باشد، قادر به افتتاح هیچ نوع حسابی نخواهد بود، اگرچه در نگاه نخست، این اقدام گامی به‌سوی شفافیت، مبارزه با پول‌شویی و کاهش هزینه‌های نگهداری پایگاه‌های داده بانکی به‌نظر می‌رسد، اما نگاهی عمیق‌تر به زیرساخت‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این جراحی اقتصادی در اتاقی نیمه‌تاریک و با ابزارهایی فرسوده در حال انجام است. میان اراده برای نظم‌بخشی و توان اجرایی سیستم نظام بانکی، شکافی عمیق وجود دارد که هزینه آن را‌بار دیگر، شهروندان پرداخت می‌کنند.
نخستین پرسشی که تحلیلگران باید به آن پاسخ دهند این است که چرا سرانه حساب بانکی در ایران تا این حد بالاست؟ در کشورهای توسعه‌یافته، مفهوم «یک نفر، یک حساب» (یا حداکثر دو حساب) به واسطه نظام رتبه اعتباری نهادینه شده‌است. در آن جوامع، تمام رفتارهای مالی فرد (از پرداخت قبض موبایل تا اقساط وام) در پرونده‌ای واحد تجمیع می‌شود، اما در ایران، ساختار پولی ما را به سمت تکثر حساب سوق داده‌است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. اجبار شغلی و سازمانی: تقریبا هیچ کارمندی در ایران نیست که به‌دلیل تغییر شغل، مجبور به افتتاح حساب در بانک موردنظر کارفرمای جدید نشده باشد. بانک‌ها به‌جای تعامل با حساب موجود فرد، او را مجبور به افتتاح حسابی جدید در شعبه‌ای خاص می‌کنند تا جریان نقدینگی خود را مدیریت کنند.
۲. تسهیلات‌محوری تخریبی: در نظام بانکی ما، دریافت هر نوع تسهیلات منوط به افتتاح حساب جدید است. فرد برای دریافت یک وام خودرو، یک وام مسکن و یک وام کالا، ممکن است سه حساب مختلف در سه بانک (یا حتی در یک بانک) داشته‌باشد که پس از تسویه وام، به حال خود رها می‌شوند.
۳. فقدان حساب‌های چندمنظوره: برخلاف کشورهای پیشرفته که یک حساب می‌تواند همزمان جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد، در ایران برای هر نوع فعالیت مالی، یک سرفصل جداگانه تعریف شده‌است.
در مقایسه با کشورهای مشابه مانند ترکیه که نظام بانکی آنها در دهه اخیر به‌سرعت به سمت دیجیتالی‌شدن کامل حرکت کرده، ایران هنوز درگیر «فیزیک شعبه» است. در ترکیه، کد ملی فرد به مثابه‌شماره حساب واحد او عمل می‌کند و جابه‌جایی بین بانک‌ها بدون نیاز به تکثیر حساب‌های فیزیکی صورت می‌گیرد.
پرسش دوم، مربوط به بن‌بست اطلاعاتی میان درگاه مالیاتی و نظام بانکی و مشکلات مربوط به احرازهویت در سامانه یکپارچه دولت الکترونیک است. دولت مدعی است که ابزارهای لازم را برای رصد حساب‌ها در اختیار شهروندان قرار داده، اما واقعیت این است که کاربر ایرانی درمیان دو درگاه ناکارآمد محصور شده‌است:
۱. درگاه مالیاتی و فهرستی بدون شناسنامه: شهروندان برای اطلاع از حساب‌های خود به سامانه امور مالیاتی مراجعه می‌کنند. این سامانه فهرستی طولانی از شماره حساب‌ها را ردیف می‌کند، اما یک نقص بزرگ دارد: مشخص نیست کدام حساب فعال، کدام راکد، کدام مسدود و حتی کدام مختومه است. فرد با فهرستی مواجه می‌شود که حساب‌های ۱۰سال پیش او را نیز شامل می‌شود، بدون اینکه بداند برای بستن آنها باید به کجا مراجعه کند.
۲. درگاه بانک‌مرکزی و هفت‌خوان احرازهویت: سامانه اصلی بانک‌مرکزی که اطلاعات دقیق‌تری ارائه می‌دهد، منوط به احرازهویت سطح سوم در سامانه دولت من است. این سطح از احرازهویت به‌دلیل زیرساخت‌های ضعیف نرم‌افزاری، قطعی‌های مکرر سرورها و پیچیدگی‌های فنی، عملا برای شهروندان غیرقابل‌دسترس است. اینجاست که شفافیت، نه به‌عنوان یک حق، بلکه به‌عنوان یک معما رخ می‌نماید.
مساله سوم، یکپارچگی شبکه بانکی است. یکی از بزرگ‌ترین تناقضات بانکداری ایران، ادعای یکپارچگی (Core Banking) در عین وابستگی شدید به شعبه افتتاح‌کننده است. طبق بخشنامه جدید، فرد باید حساب‌های مازاد خود را ببندد، اما وقتی به یکی از شعب بانک مراجعه می‌کند، با این پاسخ کلیشه‌ای مواجه می‌شود: «این حساب در فلان شهر یا فلان شعبه باز شده و ما دسترسی به بستن آن نداریم.»
این وضعیت برای اشخاصی که به‌دلیل شرایط شغلی یا زندگی جابه‌جا شده‌اند، فاجعه‌ای بوروکراتیک است. تصور کنید فردی برای بستن حسابی که تنها چند‌هزار‌تومان موجودی دارد، مجبور شود مسافت بین دو شهر را طی کند یا از شرق تهران به غرب تهران برود. بانک‌ها با وجود اتصال به شبکه شتاب و چکاوک، هنوز در موضوع بستن حساب به سبک دهه ۶۰ خورشیدی عمل می‌کنند. این عدم‌تمایل بانک‌ها به بستن حساب‌های شعب دیگر، عملا اجرای بخشنامه بانک‌مرکزی را برای بخش وسیعی از جامعه ناممکن کرده‌است. مساله چهارم، حملات کلان سایبری و پاک‌شدن اطلاعات کاربران است. در سال‌های اخیر، نفوذهای سایبری به زیرساخت‌های بانکی، چالش جدیدی را به این کلاف سردرگم اضافه کرده‌است. برخی بانک‌ها که پایگاه‌های داده‌شان در اثر حملات آسیب‌دیده یا دچار اختلال‌شده، به‌جای شفاف‌سازی و حل مشکل مشتری، ساده‌ترین راه را برگزیده‌اند: «مسدود نگه‌داشتن حساب‌ها و امتناع از رفع مسدودی.»
در این موارد، مشتری نه‌تنها نمی‌تواند حساب خود را به حدنصاب ۱۰عدد برساند، بلکه حتی نمی‌تواند به موجودی خود دسترسی داشته‌باشد. بانک‌ها به بهانه بازسازی داده‌ها، ماه‌ها حساب‌های شهروندان را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارند و سامانه‌های نظارتی نیز قدرت یا اراده کافی برای وادار‌کردن بانک به پاسخگویی را ندارند. در چنین شرایطی، بخشنامه محدودیت تعداد حساب‌ها، بیشتر شبیه به نمکی بر زخم مشتریانی است که حساب‌هایشان نه به خواست خودشان، بلکه به‌دلیل ضعف امنیتی بانک مسدود شده‌است. اصلاح ساختار بانکی و محدود‌کردن تعداد حساب‌ها، فی‌نفسه اقدام مثبتی است، اما مشروط به اینکه پیش‌نیازهای آن فراهم باشد. نمی‌توان از شهروند انتظار داشت که حساب‌های خود را ساماندهی کند درحالی‌که سیستم احرازهویت دولتی ناپایدار است، بانک‌ها از بستن غیرحضوری یا بین‌شعبی حساب‌ها خودداری می‌کنند و هزینه ناکارآمدی امنیتی بانک (حملات سایبری) بر دوش مشتری گذاشته می‌شود.
پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی پیش از برخورد قهری با دارندگان حساب‌های متعدد، ابتدا بانک‌ها را ملزم به ایجاد زیرساخت بستن آنلاین حساب کند، همچنین یکپارچه‌سازی وضعیت حساب‌ها (فعال/راکد/مسدود) در درگاه مالیاتی و پورتال بانک‌مرکزی الزامی است. بدون این اصلاحات، بخشنامه جدید تنها به افزایش نارضایتی عمومی و سردرگمی در شعب بانک‌ها منجر خواهدشد و هدف اصلی خود که همان شفافیت است را نقض خواهد کرد.
