گام بلند «ملل» به‌سوی ثبات و تحول

 به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، موسسه اعتباری ملل که در صورت‌های مالی، ناتراز نامیده شد، در سال‌های اخیر شروطی برای تبدیل وضعیت به بانک را پیگیری می‌کرد که به نظر می‌رسد در چند هفته گذشته، وضعیت با ثباتی را در پیش گرفته‌است. جمالی، رئیس هیات سرپرستی موسسه اعتباری ملل، در بازدیدها و ملاقات‌هایی که با کارکنان و مسوولان موسسه داشته، چند هدف را برای تحقق سودآوری اعلام کرده‌است. وی که در کارنامه کاری خود، مدیرعاملی بانک دی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ را داراست، در گام اول بر رشد قابل‌توجه جذب منابع، تا پایان آذرماه، تاکید کرده‌است.

ثبات و کاهش اضافه‌برداشت، اصلاح ساختار مالی و افزایش درآمدهای مشاع و غیرمشاع، فروش اموال غیرمولد، در کنار افزایش سرمایه موسسه اعتباری ملل، جزو اهداف و برنامه‌های آتی اعلام شده‌است. طرح‌های تحول و ارتقا که علاوه بر تاثیر مثبت بر روند موسسه، مورد تایید و رضایت سهامداران موسسه نیز قرار گرفته‌است، استفاده از فناوری‌های نوین برای توسعه خدمات و محصولات بانکی، رفع محدودیت‌ها و ارتقای فرایندهای موسسه برای دستیابی به هدف‌های بلندمدت نیز از دیگر برنامه‌های اعلامی هیات سرپرستی است.

 او در جمع کارکنان موسسه بر ثبات و بهره‌مندی از توانایی نیروهای جوان و بهره‌وری، تاکید کرده و استفاده از فناوری‌های نوین، در برنامه کاری موسسه را اولویت دانسته است. همچنین، در جلسه مشترک مدیران ستادی موسسه اعتباری ملل و هیات‌مدیره گروه توسعه اقتصاد ملل و شرکت زیبا سازه توس گام، بر ضرورت شفافیت بیشتر شرکت‌های سرمایه‌پذیر گروه و بازنگری در سیاست‌های موسسه، در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های ساختمانی، تاکید شده‌است.

اصلاح ساختار مالی و عملیاتی، ارتقای کیفی و استمرار خدمات مطلوب‌تر به مشتریان، طراحی و بهره‌گیری از محصولات نوین، تثبیت جایگاه و تقویت حسن شهرت، حمایت از تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، پرهیز از ورود مستقیم به بنگاه‌داری، تقویت جایگاه موسسه و مجموعه‌های وابسته در بازار سرمایه و استفاده حداکثری از ابزارهای فناورانه هوش مصنوعی، از جمله برنامه‌های اعلامی هیات سرپرستی جدید است.

 با عنایت به موارد فوق، به‌نظر می‌رسد هیات سرپرستی جدید موسسه اعتباری ملل، هدف ماموریتی جدید در ایجاد تحول و اصلاح ساختار، در مقایسه با روند قبلی، در پیش‌رو دارد. نکته قابل‌توجه در تحول قابل‌انجام در این موسسه، کاهش تصدی در بنگاه‌داری و اتصال منابع موسسه به چرخه تولید در اقتصاد است.