دنیای اقتصاد- معاون ارزی بانک مرکزی استفاده از خطوط ریفاینانس و تفکیک سرزمین اصلی از مناطق آزاد را به لحاظ تامین نیاز ارزی، روش‌های بانک مرکزی برای مواجهه با شکاف ایجاد شده در نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی بیان کرد؛ کمال سیدعلی معاون ارزی بانک مرکزی محدودیت‌های خارجی در نقل و انتقال پول را در کنار عوامل اقتصادی چون انتظارات تورمی، نحوه تعیین نرخ سود بانکی، تغییر نگاه مردم به ارز به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری و... را از جمله عوامل ایجاد شکاف در نرخ ارز عنوان کرد. عضو هیات عامل بانک مرکزی در بیان راهکارهای بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: تلاش شده از طریق عرضه ضابطه‌مند ارز و اعمال مقررات، نیازهای واقعی از طریق شبکه بانکی پاسخ داده شود. سیدعلی از تجار و بازرگانان خواست برای تامین نیازهای ارزی خود به سیستم بانکی مراجعه کنند و در صورت برخورد با مشکلی، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی آمادگی حل مشکلات آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد. او از ایجاد یک خط اعتباری ریفاینانس به مبلغ ۵ میلیارد دلار با هدف تامین ارز واردکنندگان خبر داد و ابراز امیدواری کرد مجموعه مقررات اعمال شده به استقرار مجدد نظام ارز تک‌نرخی منجر شود. معاون ارزی بانک مرکزی تشریح کرد:

برنامه مواجهه با شکاف ارزی

گروه بازار پول- معاون ارزی بانک مرکزی با ریشه‌یابی شکل‌گیری شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، راهکارهای بانک مرکزی برای مواجهه با این چالش‌ها را اعلام کرد.

کمال سید علی معاون ارزی بانک مرکزی محدودیت‌های خارجی در نقل و انتقال پول را در کنار عوامل اقتصادی چون انتظارات تورمی، مجموع عوامل به وجود آمده در خصوص تعیین نرخ سود بانکی، تغییر نگاه مردم به ارز به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری و... را از جمله عوامل شکاف ایجاد شده در نرخ ارز عنوان کرد. عضو هیات عامل بانک مرکزی با تشریح راهکارهای بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در خصوص وضعیت جدید گفت: وظیفه بانک مرکزی تامین نیازهای واقعی ارز است. وی افزود: به دلیل آنکه تشخیص نیاز کار مشکلی است دو راه مشخص پیش روی بانک مرکزی قرار دارد تا بر اساس آن عمل کند. تامین ارز متقاضیان بدون محدودیت و عمل بر اساس مقررات ارزی دو راه پیش روی بانک مرکزی از نگاه سیدعلی بود. وی با اشاره به اینکه بنای بانک مرکزی بر این است که به نیاز متقاضیان در چارچوب مقررات جواب دهد، گفت: مقرراتی تدوین و ابلاغ شده است تا بر اساس آن علاوه بر آنکه نیازهای ارزی پاسخ داده می‌شود نرخ ارز نیز به سوی یکسان‌سازی حرکت کند.

پاسخ به تقاضا از کانال‌های توزیع رسمی

سیدعلی از تجار و بازرگانان خواست برای تامین نیازهای ارزی خود به سیستم بانکی مراجعه کنند و در صورت برخورد با مشکلی، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی آمادگی حل مشکلات آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد. وی در همین ارتباط به صدور بخشنامه مذکور طی روزهای گذشته و ابلاغ آن به شبکه بانکی اشاره کرد و افزود:‌ با توجه به این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ کردیم خطوط ریفاینانس را با میزان ۵ میلیارد دلار در اختیار تجار برای واردات کالاها قرار دهند. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به دوره زمانی این خطوط که شش ماهه است، ادامه داد: با این بازه زمانی میزان خطوط ریفاینانس برای یکسال به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد و متقاضیان می‌توانند ۱۰ درصد از مبلغ را در هنگام گشایش اعتبار، ۱۰ درصد را در هنگام معامله اسناد و همچنین ۸۰ درصد مبلغ را شش ماه بعد از آن و با نرخ مرجع پرداخت کنند. به گفته این مقام مسوول نرخ سود اخذ شده برای این عملیات ۳ درصد است.به گفته سیدعلی بخشنامه مذکور در حقیقت مسیری است تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه بانکی دریافت کنند. سیدعلی همچنین اشاره کرد: در مقررات جدید ما ابلاغ کردیم که سرزمین اصلی و ارائه پروانه سبز گمرکی ملاک انجام معاملات داخلی کشورمان باشد. وی افزود: خطوط اعتباری یوزانس نیز در کنار این تسهیلات قرار دارد. او برنامه دیگر بانک مرکزی را بها دادن به سرزمین اصلی و تامین ارز تجار و بازرگانان از این مجاری دانست و گفت:

بر این اساس نرخی برای بازار فرعی نزدیک به قیمت بازار آزاد تعریف شده تا اگر مسیر کالا و تجارت سرزمین اصلی نیست از تسهیلات اختصاص یافته به واردات کالا به سرزمین اصلی برخوردار نشود. سید علی افزود: در این راستا با وزارت بازرگانی و گمرک هماهنگی شده تا مهرهایی که مربوط به قبل از دوره یکسان ارز در ابتدای دهه ۸۰ بود جمع آوری شود و در ممهور کردن کالاهای وارداتی فقط ورود به سرزمین اصلی یا مناطق آزاد برجسته شود.

مقایسه مصارف و فروش ارز

معاون بانک مرکزی در بخشی از سخنانش به مقایسه آمار مصارف و واردات از سال‌های ۸۵ به بعد پرداخت و گفت: میزان واردات در سال ۸۵ حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده که در همین سال میزان فروش ارز سیستم بانکی ۳۲ میلیارد دلار بود و مابقی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط مردم تهیه شده است. وی تصریح کرد: میزان واردات در سال ۸۶ معادل ۲۹میلیارد دلار و فروش ارز نیز در این سال به همین میزان بوده است. وی میزان واردات در سال ۸۷ را ۵۵ میلیارددلار و فروش ارز را ۵۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: میزان واردات در سال ۸۸ حدود ۵۴ میلیارد دلار و فروش ارز ۴۸ میلیارد دلار بوده است.به گفته وی، میزان واردات و فروش ارز در سال ۸۹ یکسان بوده است، اما پس از آنکه فاصله نرخ ارز مرجع و بازار از مهرماه سال ۸۹ اتفاق افتاد میزان فروش ارز از میزان واردات پیشی گرفت به گونه‌ای که امسال ۲۵ درصد بیش از میزان واردات ارز فروخته شده است. وی گفت: در آن زمان به دلیل مسدود شدن نقل و انتقال پول کانال‌های توزیع ایجاد شد که همان کانال‌ها اکنون در برابر یکسان سازی نرخ ارز مقاومت می‌کنند. وی گفت: اما اگر توانایی پوشش نیازهای واقعی وجود داشته باشد می‌توان این فاصله را از بین برد.سید علی با اشاره به درآمد ۵۴ میلیارد دلاری ارزی کشور در نیمه نخست سال اظهار کرد: خوشبختانه درآمد ارزی کشور در شرایط مطلوبی است و می‌توان از طریق سیستم بانکی به نیازهای واقعی پاسخ داد. وی بار دیگر از تجار خواست به جای مراجعه به بازار آزاد برای تامین نیازها از طریق شبکه بانکی اقدام به تهیه ارز خود کنند. معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید براینکه باید از ظرفیت بانک‌های خصوصی در ارتباط با امر تجارت استفاده مثبت شود، گفت: بانک مرکزی بخشنامه خطوط ریفاینانس را به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است تا اگر تجار نیاز ارزی دارند به واحدهای بین‌المللی بانک‌ها مراجعه کنند. وی افزود: اگر تجار نتوانند نیاز ارزی خود را از طریق واحدهای بین‌المللی بانک‌ها برطرف کنند می‌توانند با مراجعه به بانک مرکزی راهکاری برای مشکلات خود انتخاب کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی البته گفت: بانک مرکزی با اتاق بازرگانی هماهنگ کرده است تا صادرکنندگان نیازهای ارزی خود را به جای بازار از طریق سیستم بانکی تامین کنند.

مازاد ۳ میلیارد دلاری درآمدهای بودجه

سیدعلی با اشاره به اینکه مصرف ارز مسافرتی در کشور ۸ الی ۱۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی که کشور در اوج تحریم‌ها قرار دارد و وقفه‌هایی نیز در انتقال ارز توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی و همچنین از آنجا به تجار ایجاد شده مشکلاتی در خصوص ارز به وجود آمده است.

معاون ارزی بانک مرکزی به مازاد درآمدهای ارزی در ۶ ماه اول سال اشاره و تاکید کرد: مازاد بودجه امسال نزدیک ۳ میلیارد دلار بوده و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بیش از ۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است. سیدعلی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات قیمت ارز و سکه اشاره و بیان کرد:‌ وقتی اختلالاتی در بخش‌های اقتصادی رخ می‌دهد و برخی سیاست‌های پولی و بانک با اهداف بانک مرکزی همخوانی نداشته باشد انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها افزایش می‌یابد.

وی به اهمیت نظارت سیستم بانکی بر امورات ارزی و ریالی تاکید کرد و گفت:‌ در بانک مرکزی منابع ارزی داریم، ولی باید نظارت در بازرسی داخلی بانک‌ها هم افزایش پیدا کند. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی هماهنگی‌هایی را با وزارت بازرگانی انجام داده است مبنی براینکه ممهور کردن فرم‌ها به مهر ثبت سفارشی را در دستور کار خود قرار دهند.سیدعلی همچنین اضافه کرد: بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات با نرخ مرجع به سیستم بانکی برنمی‌گردد، بلکه در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسد.

صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۳۰ میلیارد دلاری می‌شود

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه به منابع صندوق توسعه ملی اشاره و خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال به بیش از ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

سیدعلی تصریح کرد: با توجه به میزان منابع کشور و شرایط خوبی که در فروش نفت برای ما وجود دارد، بانک مرکزی می‌تواند انتظارات تجار را در این خصوص برآورده کند.

کاهش شدید بدهی‌های فاینانس کشور

معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بدهی‌های فاینانس کشور اشاره و تصریح کرد: در حالی که طی سال‌های گذشته بدهی‌های فاینانس بین ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار بوده، امروز این رقم به ۶ الی ۷ میلیارد دلار رسیده است. وی تاکید کرد:‌ البته بدهی‌های بانک‌های داخلی کشور به بانک‌های خودشان در خارج از کشور بیشتر از ۶ الی ۷ میلیارد دلار نیست.سیدعلی گفت: در مجموع بدهی‌های کشور به بانک‌های خارجی و بانک‌های خودمان بیشتر از ۱۶ الی ۱۷ میلیارد دلار نیست.

راهکار بانک مرکزی برای تبادلات بین‌المللی

سیدعلی به مسائل بین‌المللی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی توانسته منابع ارزی خود را از کشورهایی که با آنها مشکل داشته است دریافت کند. همچنین امور ارزی کشور با هر کشوری که با ما ارتباط مالی دارد بنابر توافقات حاصله انجام می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: پرتفوی ارزی کشور شامل ارز‌های بین‌المللی، طلا و اسکناس‌هایی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ اما بانک مرکزی با توجه به استحکام ارز‌ها در دنیا از آنها در سبد ارزی خود استفاده می‌‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذخایر خود را برای ارزهایی نگه می‌دارد که بر مبنای نقدینگی، سودآوری و امنیت باشند.

سیدعلی در ادامه گفت‌وگویش با خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه تحریم در سال اخیر نسبت به سال‌های گذشته به اوج خود رسیده، وقفه ای در انتقال ارز توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی و تجار و بازرگانان مصرف‌کننده ایجاد نشده است.

به گفته وی، با تلاش‌های سیستم بانکی، امروز تمام کالاهای اساسی داخل کشور حتی برای یک سال آینده ذخیره شده است، ضمن آنکه کالاهای لوکس نیز با توجه به شرایط ارزی در کشور وجود دارد. وی با اشاره به موضوع اختلاس در شبکه بانکی گفت: باید سیستم بانکی مورد حمایت قرار گیرد و موضوع اشخاص را از سیستم بانکی جدا کنیم. سیدعلی اضافه کرد: شبکه بانکی باید شجاعت ارائه تسهیلات به بازرگانان و تجار را داشته باشد و اگر این شبکه آسیب ببیند آثارش به طور مستقیم به اقتصاد کشور وارد می‌شود. او با ابراز امیدواری از تحریم نشدن بانک مرکزی گفت:اما در این زمینه راهکارهایی اتخاذ شده و جای نگرانی وجود ندارد.

خروج تعیین ارزش ریال از طرح تحول

معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش از خروج تعیین ارزش ریال از طرح تحول به دلیل بار تورمی آن خبر داد و اظهار کرد: به دلیل جلوگیری از بار روانی این اقدام مجموعه دولت تصمیم به این گرفت که این طرح فعلا در دستور کار قرار نگیرد.

او ابراز امیدواری کرد: با زمینه‌سازی‌های انجام شده و اصلاح باز توزیع نرخ ارز با کمک شبکه بانکی از التهابات بازار کاسته شود و بار دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز بر قرار شود.