پرداخت تسهیلات جدید بانکی پس از تعیین تکلیف معوقات
گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی گفت: تسهیلات جدید بانکی تنها پس از تعیین تکلیف معوقات از سوی واحد متقاضی امکان پذیر است. محمود بهمنی در جمع خبرنگاران درباره ارائه تسهیلات جدید به واحدهای فولادی که بدهی معوق دارند، افزود: بانکها با وسواس بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی که بدهی معوق دارند، پیش میروند.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور، هر واحد تولیدی برای یکبار این امکان را دارد که به هیاتمدیره بانکها مراجعه و متناسب با امکان بازپرداخت، تا پنج سال بدهیهای خود را تقسیط کند. رییس کل بانک مرکزی افزود: بر این اساس اگر یک واحد تولیدی دارای معوق باشد و بخواهد به صورت مجدد از تسهیلات بانکی استفاده کند، باید از سوی بانک بررسی کارشناسی شود که این واحد تولیدی میتواند بدهی خود را بازپرداخت کند. به گفته بهمنی، اگر قرار باشد که تسهیلات پرداختی همانند تسهیلات قبلی باز هم معوق شود، آنگاه منابع به هدر میرود و سیستم بانکی نیز دچار مشکل میشود.
وی گفت: در چنین مواردی، بانکها با وسواس بیشتری با موضوع برخورد میکنند، اما اگر واحد تولیدی بدهی خود را تقسیط کند، نام او از معوقات خارج میشود و در سرفصل دیگری در سیستم بانکی قرار میگیرد، بنابراین بانکها میتوانند او را به عنوان مشتری بدونمعوق تلقی کرده و حتی تسهیلات بعدی را نیز به وی پرداخت کنند.
تدوین سازوکار ویژه برای فروش املاک مازاد بانکها
محمود بهمنی در گفتوگو با فارس درباره عملکرد بانکها در خصوص اجرای ماده ۱۶ بسته سیاستی-نظارتی سال جاری مبنی بر مکلف شدن موسسات اعتباری برای واگذاری کلیه داراییهای مازاد و تملیکی خود و شرکتهای انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آنها مشارکت دارند، حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه بسته، اظهار کرد: بانکها مشغول فروش املاک مازادشان در راستای این بند از بسته هستند.
وی درباره برخورد تنبیهی با بانکهایی که املاک مازادشان را نفروختهاند، افزود: باید توجه داشت که در برخی مواقع بانکها در مزایدهها لیست املاک مازادشان را اعلام میکنند، ولی بنا به دلایلی به فروش نمیرود. رییس کل بانک مرکزی از تدوین برنامه و ساز و کارهایی برای رفع مشکلات مذکور خبر داد و گفت: با استفاده از این ساز و کارها دیگر مشکلی در خصوص فروش املاک مازاد بانکها نخواهیم داشت. وی تاکید کرد: موانع عدم فروش املاک مازاد بانکها در مزایدهها هماکنون درحال برطرف شدن هستند.
طبق ماده ۱۶ بسته سیاستی-نظارتی سال جاری موسسات اعتباری موظف شدند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه بسته، کلیه داراییهای مازاد و تملیکی خود و شرکتهای انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری (مصوب سال ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) واگذار کنند. اما در شرایطی که شورای پول و اعتبار این بند را که سال گذشته نیز در بین سیاستهای پولی و بانکی مشهود بود به تصویب رسانده شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که بانکها مطابق سایر موارد به این بند از بسته سیاستی-نظارتی بیتوجه بودهاند.
این اتفاق بازهم درحالی در سیستم بانکی کشور روی داد که فروش املاک مازاد بانکها جزو برنامههایی به حساب میآید که مورد تاکید مقامات دولتی به خصوص معاون اول رییس جمهور هم است.
ارسال نظر