روند ۳۱ ساله تعیین نرخ سود نشان میدهد
مالیات گیری از سپردهگذاران به نفع تسهیلات گیرندگان
مقایسه نرخ سود سپردهها و تسهیلات
گزارش تهیه شده با بررسی تاریخی نرخ سود تعیین شده برای سپردهها و تسهیلات و مقایسه آنها با نرخ تورم سالانه طی سالهای 58 تا 88 نرخ حقیقی این دو متغیر پولی را استخراج کرده است. دادههای به دست آمده از این گزارش نشان میدهد که در 31 سال گذشته سپردهگذاران تنها در پنج سال توانستهاند به لحاظ نرخ حقیقی سود بالاتر از تورم دریافت کنند. اگر این 5 سال کنار گذاشته شود در سالهای دیگر نرخ سود پرداخت شده به سپردهگذاران همواره کمتر از تورم سالانه بوده است. نکته جالب گزارش این است که سه سال از پنج سال مورد نظر در دوره اجرای برنامه سوم بوده است. به اعتقاد تهیهکننده گزارش، برنامه سوم اقدامات گشایش دهندهای در خصوص سیاستهای پولی انجام داده است. تاسیس حساب ذخیره ارزی با هدف مصون نگاه داشتن اقتصاد از تکانههای احتمالی و انتشار اوراق مشارکت از جمله این اقدامات است.طراحی و انتشار اوراق مشارکت از آن جهت اهمیت دارد که دولت به جای استقراض از نظام بانکی میتوانست از طریق این اوراق اقدام به تامین مالی پروژهها کند. آزادسازی پولی و بانکی، امکان ورود موسسات اعتباری غیردولتی، قانون ورود دائمی بانکهای خصوصی، اصلاح نرخ ارز، گسترش
بانکداری الکترونیک و...از دیگر دستاوردهای برنامه سوم در بخش پولی بود. در کنار این دستاوردها حذف نرخهای تسهیلاتدهی مختلف را نیز باید یادآوری کرد. در مجموع با توجه به آنکه بحث سیاست هدفگذاری تورم در طول این برنامه مورد توجه قرار گرفت نرخ تورم در سالهای ابتدایی برنامه به دلیل انضباط مالی دولت رو به کاهش رفت و در اثر همین اتفاق نرخ حقیقی سود سپردهها برای سالهای 79 و 80 مثبت شد. در ادامه در سال 84 نیز این نرخ بار دیگر مثبت شد تا آثار سیاست آزادسازی بخش پولی همزمان با کاهش تورم بر اثر انضباط پولی خود را در یکی از کلیدیترین متغیرهای پولی نشان دهد. در مقابل سود حقیقی سپردهها نرخ حقیقی سود تسهیلات قرار دارد، اگر در فرآیند بررسی این نرخ نیز دوره زمانی اجرای برنامه سوم استثنا شود تنها در شش نرخ سود تسهیلات پرداختی به بانکها از سوی سرمایهگذاران به صورت حقیقی مثبت بوده است. در واقع در اکثر سالها به دلیل آنکه نرخ سود تسهیلات کمتر از تورم بوده نرخ سود پرداختی به بانکها منفی بوده است. تهیهکننده گزارش تاکید دارد در طول سالهای مختلف به دلیل اعمال سیاستهای تکلیفی و سلطه مالی با افزایش نرخ تورم، نرخهای حقیقی
دائما منفی بودهاند. بنابراین به دلیل منفی بودن نرخ سود تسهیلات، از سپردهگذاران مالیات گرفته شده است و با نرخهای پایین در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است.
نرخهای حقیقی چه سالهایی مثبت بوده است
بررسیهای آماری گزارش تهیه شده از سوی معاون پیشین بانک مرکزی نشان از آن دارد که از سال 1358 تا1378تنها یک بار نرخ حقیقی سپردهها مثبت بوده است. بر اساس این گزارش در سال 1364 به واسطه کاهش نرخ تورم به هفت درصد و سود 6/7 درصد به سپردهها نرخ حقیقی سود سپردهها 6 دهم درصد بوده است. جز سال 64 در دیگر سالها همواره نرخ حقیقی سود سپردهها منفی بوده است. اما از سال 78 به بعد و به دلیل جهتگیریهای برنامه سوم و تلاش برای اجرایی کردن این جهتگیریها نرخ حقیقی سود در سالهای ابتدایی مثبت شد. اما در سالهای بعد اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و برخی رویههای انبساطی، نرخ تورم را که تا سطح 4/11 درصد کاهش یافته بود به 8/15 درصد افزایش داد تا نرخ حقیقی سود سپردهها بار دیگر منفی شود.نکته جالب در مقابل این اتفاق مثبت بودن نرخ حقیقی سود تسهیلات در مقابل سود سپردهها بود. در طول برنامه سوم نرخ سود تسهیلات در سطح 17 درصد حفظ شد و به دلیل آنکه تورم کمتر از این سطح بود نرخ حقیقی سود وامها خلاف سنوات قبل منفی نشد. البته در ادامه و با تغییر دولت به دلیل افزایش تورم و اصرار بر کاهش نرخ سود تسهیلات این روند بار دیگر به حالت قبل
بازگشت و نرخ حقیقی سود سپردهها و تسهیلات توامان منفی شد تا زیان سیاستهایی که با هدف حمایت از سرمایهگذاری دنبال میشد بر عهده سپردهگذاران باشد. در طول سالهای اخیر در سال 1388 نرخ حقیقی سود سپردهها مثبت بوده است. البته این بررسی تا سال 1388 را در بر میگیرد اما به نظر میرسد در سال 89 نیز روند مثبت بودن نرخ حقیقی سپردهها با توجه به آنکه نرخ سود سپرده مدت دار 14 درصد بوده، نرخ میانگین تورم 4/12 درصد، حفظ شده باشد.در سال جاری البته اگر تورم شش ماه نخست که 3/18 درصد بوده مبنا قرار گیرد با توجه به نرخ 5/12 درصدی سپردههای یک ساله نرخ حقیقی سود سپردهها به رقم منفی8/5 میرسد. این رقم بالاترین رقم منفی برای نرخ حقیقی سود سپرده در 10 سال گذشته است.
سالهای رکورددار
در 31 سال گذشته سالهای 74،73،67 و 66 رکورددار پرداخت نرخ سود حقیقی منفی به سپردهگذاران بودهاند. به استناد گزارش تهیه شده در این سالها نرخ منفی سود حقیقی سپردهها بالای 20 درصد بوده است و البته در سال 74 به دلیل افزایش نرخ تورم به 4/49 درصد این روند به 9/36 درصد رسیده است. جالب آنکه بالاترین نرخ منفی سود تسهیلات نیز مربوط به همین سالها است و نرخ سود پرداختی برای تسهیلات با توجه به تورم آن سالها به ارقامی مانند منفی 32 درصد رسیده است.
مالیات بندی غیر اقتصادی
روند31 ساله تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات حاکی از آن است که در طول این سالها به دلیل وجود تورم و نرخهای تعیین شده پایینتر از تورم یک نوع مالیاتبندی غیراقتصادی برای سپردههای بانکی برقرار بوده است. یعنی در عمل به جای آنکه سود به سپردهگذاران پرداخت شود به دلیل تعیین نرخهایی که کمترین ارتباط را با نرخ تورم داشتهاند از آنها مالیات اخذ شده است و از این مالیات بخشهای مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی در قالب اخذ تسهیلات بهره برده است. به دلیل اتخاذ چنین سیاستهایی بوده است که روند تجهیز منابع در بانکها سختتر شده است و سپردهگذاران رغبت کمتری به سپردهگذاری در شبکه بانکی دارند.این چالش در سال جاری به دلیل افزایش تورم و کاهش نرخ سود به صورت جدیتر خود را نشان داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی روند جذب سپردهها در شش ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفی داشته است. کاهش ماندگاری سپردهها و تغییر ترکیب آن از مدت دار به جاری از دیگر چالشهای جدی پیشروی نظام بانکی است. تمام این چالشها ریشه در یک مشکل دارد تعیین غیر واقعی نرخ سود بدون در نظر گرفتن تورم.
ارسال نظر