نظرعلی صلاحی نژاد*- سوءاستفاده بزرگ مالی در چند بانک کشور، آثار و عواقب ناشناخته بسیاری را به همراه داشته و خواهد داشت. مسوولین نظام، به ویژه نظام بانکی لازم است تا عواقب آن را شناسایی و از آثار سوء آن بکاهند. به نقل ازآیین (اولین سایت خبری - تحلیلی صنعت بیمه) یکی از آثار این پدیده که جابه‌جایی پول را برای فعالان اقتصادی مشکل ساخته است، دستور ذی‌حسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بستن سیستم‌های متمرکز انتقال وجوه در حساب‌های دولتی است که نمونه آن بستن حساب‌های مربوط به شعب دادگاه‌های سراسر کشور در بانک ملی می‌باشد؛ به طوری که امکان واریز وجه به این حساب‌ها از طریق شبکه‌های سیبا و ساتنا ناممکن است و مردم مجبور هستند برای واریز وجوه، به صورت فیزیکی در این شعب حضور یافته و وجه نقد به حساب‌های فوق واریز کنند. این اقدام برای شرکت‌های بیمه که به صورت مستمر می‌بایست خسارت‌های مربوط به بیمه شخص ثالث را به این حساب‌ها واریز نمایند، مشکلات دوچندانی را به وجود آورده است و آنها مجبور هستند برای واریز این وجوه، فردی را به شعب بانک ملی شهرستان ذی‌ربط اعزام نمایند. امیدواریم که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از این گونه اقدامات تدبیری بیاندیشند و حداقل ذی‌حسابان که پرسنل این وزارتخانه هستند را از اعمال این گونه محدودیت‌ها، منع نمایند.

*عضو سندیکای مالی سندیکای بیمه‌گران ایران