گروه بازار پول_ رعایت قانون سقف سهامداری در بانک‌ها تا پایان سال تمدید شد. بر اساس قانون سهامداران حقوقی سهامی عام بانک‌ها باید نهایتا ۱۰ درصد و سهامداران سهامی خاص حداکثر باید ۵ درصد سهام بانک‌ها را در تملک خود داشته باشند. بانک مرکزی تا کنون بارها بانک‌ها و موسسات را به رعایت قانون سهم ذی‌نفع واحدی در سهامداری بانک‌ها دعوت کرده است. در این میان برخی موسسات و بانک‌ها به روش‌های مختلف از رعایت این قانون سر باز زده‌اند و یا با ایجاد برخی شرکت‌ها درزیر مجموعه‌های خود سهام بانک یا موسسه خود را به نام‌های دیگر خریده‌اند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی پس از روی دادن اختلاس اخیر، نظارت بر بانک‌ها وموسسات را جدی‌تر گرفته است.رییس کل بانک مرکزی از تمدید مهلت تعدیل سهامداران بانک‌ها طبق قانون اصل ۴۴ تا پایان سال جاری خبر داد و درباره‌ تعدیل سهامداری بانک‌ها براساس قانون اصل ۴۴ به ایسنا گفت: بانک مرکزی از تمام بانک‌ها خواسته بود در زمان برگزاری مجامع‌شان تا پایان تیر ماه تکلیف کاهش میزان سهامداری اشخاص حقوقی سهامی عام به ۱۰ درصد و اشخاص حقیقی و حقوقی سهامی خاص به پنج درصد را انجام دهند. وی ادامه داد: در بسیاری از بانک‌ها سهامدارانی که بالای این درصدها سهم داشته‌اند در افزایش سرمایه شرکت نکرده و حق تقدم خودشان را واگذار کردند تا سهامشان کاهش پیدا کند. بهمنی درباره تاخیر در اجرای این بند از قانون اصل ۴۴ اظهار کرد: چاره‌ای جز این نبوده و این سهام‌های بالاتر از حد قانونی باید در افزایش سرمایه‌های مکرر بانک‌ها پایین می‌آمد. البته در مواردی هم خواسته‌ایم تا این گونه سهامداران سهام خود را واگذار کنند. به گفته رییس کل بانک مرکزی تا پایان سال جاری به طور قطع درصدهای سهامداری تعدیل و منطبق بر قانون خواهد شد و از این پس بانک مرکزی در مورد واگذاری سهام سهامدارانی که بیش از پنج و ۱۰ درصد سهم دارند فشار وارد خواهد کرد. به گزارش ایسنا، براساس قانون اصل ۴۴ حداکثر سهام اشخاص حقوقی سهامی عام در بانک‌ها باید ۱۰ درصد و حداکثر سهام اشخاص حقیقی و حقوقی سهامی خاص پنج درصد باشد که بانک مرکزی زمان اجرای آن را پایان سال ۸۸ اعلام کرده بود، اما به طور مداوم آن را تمدید کرده و حالا این مهلت را به پایان سال ۹۰ افزایش داده‌ است. در روزهای اخیر بانک مرکزی فشار زیادی به برخی بانک‌های خصوصی برای تغییرات سهامداری و مدیریتی اعمال کرده است.