فارس- فروش دومین بیمه‌نامه فراگیر همانند بیمه شخص ثالث مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفت: بر اساس این لایحه بیمه حوادث طبیعی برای منازل مسکونی به صورت اجباری مانند بیمه شخص ثالث دراختیار تمام مردم قرار می‌گیرد. محمد رضا خباز همچنین خبر داد که دولت نیز موظف به خرید بیمه نامه برای بیمه کردن ساختمان‌های دولتی شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی در رابطه با جزئیات لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی که اخیرا مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اظهار کرد: ایران یکی از ۱۰ کشورحادثه خیزدنیا به ویژه در بخش زلزله است. زیرا تجربه نشان می‌دهد هر زمان که زلزله‌ای اتفاق افتاده بخشی از فعالیت‌های کشور نیز هم راستای آن دچار خلل شده است. وی با اشاره به اینکه رفع نیاز مردم حادثه‌دیده عمدتا در همان ماه‌های اولیه بروز حادثه قوت بیشتری دارد، افزود: با گذشت زمان عمده نگرانی مردم قطع یا کمرنگ شدن حمایت‌های مسوولان است زیرا دولت با کاهش بودجه بخش‌های مختلف کشور هزینه‌هایی را صرف آنان می‌کند که این امر همیشگی نبوده و به مرور کاهش خواهد یافت. به گفته این عضوکمیسیون اقتصادی، برای جلوگیری از وقوع مشکلات مذکور دولت با تعیین بیمه‌نامه‌ای در صدد تحت پوشش قرار گرفتن اجباری تمام منازل سراسر کشور با پرداخت مبالغی اندک است به این صورت که این هدف را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد.

خباز در خصوص چگونگی بررسی لایحه بیمه همگانی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمان ارائه لایحه فوق همه چیز پیش‌بینی شده بود، اما نکته مهم آن نادیده گرفتن ساختمان‌های اداری و به ویژه دولتی بود به نحوی که در لایحه دولت فقط تمرکز بر بیمه نمودن منازل مسکونی شده بود که این امر با مخالفت نمایندگان مجلس با تجدید نظرروبه رو شد.

وی اضافه کرد: نمایندگان معتقد بودند در زمان بروز حادثه اگر بیمه، خسارت منازل مسکونی را پرداخت کند تکلیف ساختمان دولتی و اداری چه خواهد شد. این عضو کمیسیون اقتصادی ضمن بیان این مطلب که براساس مذاکرات نمایندگان مجلس؛ نهایتا دولت نیز موظف به خرید بیمه نامه مذکور شد، گفت: مقرر شده که بیمه حوادث طبیعی به صورت اجباری مانند بیمه شخص ثالث دراختیار تمام مردم قرار گیرد. البته در این مسیر نباید فشار زیادی به اقشار محروم جامعه ایجاد شود. لایحه همگانی بیمه حوادث طبیعی در مرحله نخست شامل بیمه واحدهای مسکونی و دیگر بناها و ساختمان‌ها است به این صورت که اگر ضرری از محل حوادث طبیعی متوجه این بخش‌ها شود با منابع این صندوق جبران خواهد شد.