گروه بازار پول- برخی مسوولان با ابراز بی‌اطلاعی از تابعیت دوگانه مدیر پیشین بانک ملی بر بازگشت وی به کشور و پاسخگو بودن در قبال کارهای انجام شده تایید کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها پنج‌شنبه گذشته تاخیر در بازگشت محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی را به هفت روز رساند. بر اساس اظهارات مسوولان دولتی هنوز هیچ اطلاعی از بازگشت خاوری به کشور وجود ندارد و حتی برخی از آنها از محل سکونت وی ابراز بی‌اطلاعی کردند. تابعیت دوگانه خاوری یکی از سوال‌های اساسی پیش‌روی مسوولان ذی‌ربط در تایید وی برای مدیریت بزرگ‌ترین بانک کشور است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات تایید صلاحیت وی را مربوط به قبل از تصدی وی در دوره وزارت اطلاعات دانست. بنابراین تایید صلاحیت خاوری در دوران وزارت اطلاعات غلامحسین محسنی اژه‌ای صورت گرفته است. محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل کشور از طرف رییس قوه قضائیه مسوولیت نظارت بر این تخلف مالی را عهده‌دار گشته است. پس از حیدر مصلحی محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دومین مقامی بود که از تابعیت دوگانه خاوری ابراز بی‌اطلاعی کرد. رییس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه چرا فردی که تابعیت خارجی داشته به عنوان مدیر عامل بانک ملی انتخاب شده است، گفت: من نمی دانم، کس دیگری او را انتخاب و تایید کرده است و حتی اصلا نمی‌دانم واقعا خاوری به کانادا رفته است یا نه؟

بهمنی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه گفته می‌شود که دولت کانادا قصد دارد خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی را به ایران برگرداند، گفت: من از این موضوع خبر ندارم و موضوعی است که مربوط به مسائل سیاسی است.

وی ادامه داد: مسائل سیاسی را از من نپرسید این موضوعات را باید از قوه قضائیه بپرسید.

بهمنی با بیان اینکه دستگاه قضایی هم اکنون در حال بررسی این پرونده است، اظهار کرد: در خصوص خروج خاوری از کشور اطلاعی ندارم.

وی تصریح کرد: ما نیز خود مدعی هستیم، زیرا بانک مرکزی حافظ منافع سپرده‌گذاران و مدعی این قضیه است و در این رابطه کمک هم خواهد کرد تا تمام مدارک و مستندات در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسنادی را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است، گفت: با وجود این اسناد ان‌شاءالله تمام ریز قضایا به زودی مشخص خواهد شد.

ریس کل بانک مرکزی تاکید کرد: کسی که حتی یک سفارش کرده باشد یا کوچک‌ترین دخل و تصرفی در این موضوع داشته و حمایتی کرده باشد حتما باید پاسخ دهد.

وی در مورد تعیین مدیر عامل بانک ملی نیز گفت: به دلیل اینکه بانک ملی بانکی دولتی است باید وزارت اقتصاد و دارایی این فرد را تعیین کند و ما صلاحیت فنی و تخصصی او را تایید می‌کنیم که ان‌شاءالله مشغول شود.

حذف صفرها از اولویت خارج شد

بهمنی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با حذف صفرها نیز اظهار نظر جالبی کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید تکلیف حذف صفرها از پول ملی چیست، گفت: الان ما مسائل مهم‌تری داریم که این مساله در حاشیه قرار دارد ضمن آنکه این را نیز با کار کارشناسی اجرا خواهیم کرد.

از تابعیت دوگانه آقای خاوری اطلاعی نداشتم

وزیراقتصاد سومین دولتمردی بود که درباره تابعیت دو گانه محمودرضا خاوری ابراز بی‌اطلاعی کرد. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که خود منصوب‌کننده خاوری به مدیر عاملی بانک ملی است در این رابطه گفت: زمانی که می‌خواستم آقای خاوری را به ریاست بانک ملی منصوب کنم، نه تنها مجوز مجمع عمومی را گرفتم، بلکه مجوز هیات وزیران را نیز گرفتم.

شمس‌الدین حسینی در مورد خروج خاوری و تابعیت دوگانه وی اظهار کرد: در آن موقع آقای خاوری بازنشسته بود. در خصوص اینکه وی تابعیت دوگانه یا مضاعف داشته، هیچ‌گاه هیچ مرجعی این را به ما اعلام نکرده بود. وی تایید صلاحیت شد و مستندات آن هم موجود است.

خبرنگاری با اشاره به خرید ویلایی در کانادا توسط خاوری از وزیر اقتصاد سوال کرد که چرا با وجود خریداری این ویلا در آنجا در خصوص تابعیت وی تحقیقی صورت نگرفت؟ حسینی در پاسخ گفت: ما ایشان را در سال ۱۳۸۸ منصوب کردیم. این اطلاعات را هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده و تنها در سایت‌ها اعلام شده است. وی افزود: ما طبق قانون موظف هستیم موقع انتصاب مدیران از مراجع مربوطه اخذ صلاحیت کنیم. حراست ما نیز اخذ صلاحیت کرده و صلاحیت وی تایید شد و اخبار آن نیز منتشر شده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که رییس جدید بانک ملی چه زمانی منصوب خواهد شد، گفت: سعی می‌کنیم هفته آینده این کار انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شخص خاصی مدنظر است، گفت: بله، ولی نمی‌توانم نام ایشان را اکنون اعلام کنم.

حسینی پنج‌شنبه گذشته نیز برای دومین بار در جلسه هیات مدیره بانک ملی شرکت و از رفتار مدیرعامل سابق این بانک انتقاد کرد. سید شمس‌الدین حسینی با اشتباه خواندن اقدام خاوری در عدم مراجعه به کشور گفت: این کار باعث شده اتهام‌های زیادی به سوی وی معطوف شود و انتظار می‌رود وی بازگشته و نسبت به مسوولیت خویش عمل کند و پاسخگو باشد.

حسینی با اشاره به اینکه محمودرضا خاوری در سال ۸۷ و در زمان انتصاب تایید صلاحیت شده بود، گفت: صلاحیت‌های عمومی وی از سوی مراجع ذی‌ربط انجام شده بود کما اینکه صلاحیت‌های فنی و تخصصی وی نیز به تایید بانک مرکزی رسید.

وزیر اقتصاد در این جلسه نیز درباره مدیر عامل جدید بانک ملی گفت: مدیرعامل جدید بانک ملی هفته آینده تعیین می‌شود و مراحل نهایی تایید صلاحیتی وی در حال انجام است.

وی گفت: کارهای اقتصادی هم مانند گذشته با قوت دنبال می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در خصوص موضوع اخیر همه قوا هماهنگ و هم جهت فعالند، تاکید کرد: هیات مدیره بانک ملی نیز باید با تهیه گزارش‌های مستند و مستدل با مراجع رسیدگی‌کننده اعم از قوه قضائیه، مجلس و کمیته منتخب دولت همکاری لازم را معمول دارند.

حسینی خطاب به هیات مدیره، مدیران و کارکنان بانک ملی گفت: اقدام اخیر یک ضایعه برای بانک محسوب می‌شود و راه رفع آن جهاد مومنانه، همت مضاعف و تلاش در راستای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم است. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید این ضایعه جبران شود، گفت: باید شبانه‌روز تلاش شود و خدمات بهتر و بیشتری ارائه شود.