رییس کل بانک مرکزی بار دیگر خواستار تغییر نرخ سود بانک‌ها شد
نرخ‌های ۱۵ درصد نقدینگی را جمع نمی‌کند
گروه بازار پول-گزارش از نشست شورای پول و اعتبار حاکی از این است که رییس کل بانک مرکزی در این نشست خواستار تغییر نرخ سود اوراق مشارکت با هدف جمع‌آوری نقدینگی از سطح بازار شده است، زیرا به اعتقاد او با نرخ سود ۱۵ درصد نقدینگی جمع‌آوری نمی‌شود. بنابرگزارش خبرگزاری‌ها در نشست روز سه‌شنبه شورای پول واعتبار پرونده سه هزار میلیارد تومانی تخلف بانکی بحث و بررسی شده است. این در حالی بود که پیش از این اعلام شد این موضوع از دستور کار شورا خارج شده است. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با فارس، در این رابطه اظهار کرد: من به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار درخواست جلسه فوری برای بررسی موضوع فساد در شبکه بانکی و همچنین بحث تقسیط بدهی واحدهای تولیدی کردم، اما در دستور جلسه‌ای که برای ما فرستاده بودند موضوع اختلاس لحاظ نشده بود.
وی گفت: لذا مجددا نامه‌ای را به شورای پول و اعتبار فرستادم و یادآوری کردم تا موضوع اختلاس نیز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گیرد که این امر در دستور کار شورا قرار گرفت.
وی افزود: آقای اژه‌ای که مسوول رسیدگی به پرونده اختلاس است، نیز در جلسه شورای پول و اعتبار حضور داشت.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص نوسان نرخ ارز در شورای پول و اعتبار صحبت به میان آمد یا خیر، گفت: بحث اختلاس آن قدر مفصل بود که دیگر درباره نرخ ارز صحبت نشد. گرچه نهاوندیان از بحث نشدن نوسان نرخ ارز به دلیل کمبود وقت سخن گفت، اما متن منتشر شده از سخنان رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد او در لابلای سخنان خود به این موضوع اشاره کرده است.محمود بهمنی که پیش از این از ارائه مجدد پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده متناسب با میانگین تورم سال قبل و شش ماه سال جاری خبر داده بود در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار با یک گام عقب نشینی بحث تغییر نرخ سود اوراق مشارکت را مطرح کرد.رییس کل بانک مرکزی در جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار گفت باید نرخ سود اوراق مشارکت به درستی تعیین شود و ما باید به نحوی عمل کنیم که نقدینگی از جامعه جمع شود.بهمنی ادامه داد: ما نمی‌توانیم نرخ سود اوراق مشارکت را در اعداد ۱۴ و ۱۵ درصد تنظیم کنیم، بنابراین اگر برای این موضوع فکری نشود فرصتی فراهم می‌شود که نقدینگی یک روز از بازار ارز، یک روز از بازار سکه و یک روز نیز از بازارهای دیگری سردرآورد.بهمنی افزود: به کمک سیستم بانکی نرخ سود اوراق مشارکت به درستی تعیین شود.تاکید رییس کل بانک مرکزی در شرایطی بیان شده است که عملکرد فروش اوراق مشارکت به درستی تعیین شود. در شش ماه گذشته حکایت از نبود استقبال مردمی دارد.نخستین مورد مربوط به یک پروژه تولیدی در تبریز بوده و یک مورد نیز از سوی وزارت نیرو منتشر شده است. برابر گزارش‌های رسیده هر دو مورد به دلیل جذاب نبودن نرخ سود با استقبال همراه نشده است. بر همین اساس بهمنی در جلسه روز سه‌شنبه تاکید کرده برای جمع‌آوری نقدینگی نرخ سود اوراق مشارکت باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند. بر اساس بسته پولی سال ۹۰ نرخ سود اوراق مشارکت حداکثر یک درصد بیش از نرخ‌های سود سپرده‌ها مدت دار متناظر خواهد بود. بانک مرکزی معتقد است برای کنترل بازار و برقراری تعادل نرخ سود باید در محدوده ۱۵ درصد تعیین شود. بر این اساس نرخ سود اوراق مشارکت با توجه به دروه‌های زمانی که دارد باید به محدوده ۲۰ درصد برسد.
پیشنهاد بهمنی برای پیشگیری از اختلاس
در کنار بحث‌های مربوط به متغیرهای پولی رییس کل بانک مرکزی به اظهار نظر در خصوص تخلف سه هزار میلیارد تومانی پرداخت و برای جلوگیری از این اتفاقات چند پیشنهاد ارائه کرد.
محمود بهمنی با اظهار تاسف شدید از به وقوع پیوستن اختلاس بزرگ بانکی بر لزوم پاک بودن سیستم بانکی کشور تاکید کرد و گفت: از وقوع این سوء استفاده بزرگ متاثر شدیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این حادثه برای سیستم بانکی در واقع یک ماتم بود خطاب به مدیران شبکه بانکی کشور گفت: سیستم نظارت و کنترل را جدی بگیرید و همچنین موضوع کنترل‌های داخلی واحدهای مختلف بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود.بهمنی خطاب به مدیران شبکه بانکی کشورگفت: وقتی شما لباس سفید پوشیدید و به بانک آمدید باید مواظب باشید نه اینکه فقط به فکر این باشید که لباس سفید شما لک نیفتد، بلکه باید مواظب این موضوع باشید که اگر دیگری می‌خواهد لکی را بر لباس شما بگذارد، از آن دوری کنید.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم انجام بازرسی‌های داخلی و ارتقای اعتبارسنجی در شبکه بانکی تاکید کرد: این موضوع را از جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار در دستور کارمان به صورت جدی قرار می‌دهیم.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این موضوع که مدیران شعب نباید بیش از ۳ سال در یک شعبه بمانند و لازم است تا قبل از ۳ سال چه با عملکرد خوب و چه با عملکرد بد تعویض شوند، تصریح کرد: باید موضوع مرخصی‌های سالانه برای همکاران اجباری شود و آنها حداقل ۱۵ روز تا یک ماه در سال از مرخصی استفاده کنند.
بهمنی ادامه داد: با این‌گونه اقدامات می‌توانیم ببینیم که در نبود مدیران و به وجود آمدن خلاء چه اتفاقاتی می‌افتد تا بتوانیم ضعف‌ها را شناسایی کنیم نه اینکه همکار ما ۲۰ سال به مرخصی نرفته باشد.
تفکیک رییس هیات مدیره از مدیرعامل در بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: باید تغییرات جدید در هیات مدیره بانک‌ها را به ویژه بانک‌های دولتی خصوصی شده به تصویب برسانیم، به نحوی که تعیین مدیرعامل از هیات مدیره و رییس هیات مدیره جدا باشد.
بهمنی در خصوص تفکیک رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها اظهار کرد: در بانک‌های دولتی و بانک‌های تازه خصوصی شده همچون صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شخص واحدی بود که با تصمیم شورای پول و اعتبار تفکیک این دو مقام صورت گرفت. به این ترتیب با این شیوه، اجرا و نظارت از هم جدا شده و کنترل‌ها دقیق تر صورت می‌پذیرد.
دکتر بهمنی با اشاره به تشکیل هیات انتظامی بانک‌ها و اضافه شدن عضو جدید به شورای پول و اعتبار اظهار کرد: بانک مرکزی در راستای برخورد قاطعانه با متخلفان در سیستم بانکی کشور، اقداماتی از جمله تقویت کادرهای بازرسی، کوتاه کردن دوره‌های نظارت، ایجاد مکانیزم نظارت آنلاین و سیستم جامع اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
سنگر را خالی نمی‌کنم
رییس کل بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهارنظرها که خواستار استعفای وی از سمت ریاست کل بانک مرکزی هستند، گفت: خالی کردن سنگر وظیفه سرباز نیست، من به استعفا قائل نیستم. به گزارش موج، بهمنی در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با وقوع اختلاس بزرگ و ارتباط آن با استعفای وی اعلام کرد: من سرباز نظام هستم و خالی کردن سنگر وظیفه سرباز نیست. وی در مورد استعفای خود در ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی نیز گفت: این عزل و نصب‌ها همیشه صورت می‌گیرد، اما بنده در هیچ شرایطی به استعفا قائل نیستم.
جزئیات نشست شورا
تفکیک رییس هیات مدیره از مدیر عامل، تعیین تکلیف منابع بانک آریا، تشکیل کمیته انتظامی و تقویت کنترل داخلی بانک‌ها از جمله تصمیم‌های اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار بود.رییس کل بانک مرکزی در خصوص جزئیات مصوبات شورا گفت: در این جلسه به صورت مفصل آسیب شناسی بانک آریا انجام شد و اساسنامه این بانک که قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، کن لم یکن اعلام شد. به گفته بهمنی در خصوص منابع آن با نظارت قوه قضائیه و مسوولان ذیربط اتخاذ تصمیم خواهد شد.رییس شورای پول واعتبار با اطمینان به اینکه نظارت‌ها هوشمند خواهند شد، اضافه کرد: در همین راستا شناسایی ریسک و تقویت بازرسی و کنترل‌های داخلی بانک‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر بهمنی با درخواست از مردم جهت اطلاع دادن موارد تخلف بانکی به بازرسان داخلی بانک‌ها افزود: مردم هرگاه تخلفی را مشاهده کردند، می‌توانند بلافاصله به بازرسان داخلی بانک‌ها و همزمان به اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی اطلاع دهند تا با متخلفان به شدت برخورد شود.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نوسانات بازار ارز و طلا اظهار کرد: اگرچه ارز در یک مدت کوتاه به صورت حبابی افزایش قیمت داشت، اما با اقدامات به موقع بانک مرکزی کنترل شد و امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز باشیم.
عضو ناظرشورای پول و اعتبار نیز در تشریح برخی مصوبات شورا گفت: ۱۳ مورد تخلف بانک صادرات و نیز تخلفات مشابه در بانک ملی و سامان محرز شد.هادی قوامی در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد نشست شورا افزود: جلسه شورای پول و اعتبار با حضور آقای اژه‌ای دادستان کل کشور برگزار شد که علاوه بر ۱۳مورد تخلف بانک صادرات تخلفات مشابهی نیز در بانک ملی و بانک سامان به چشم می‌خورد که عمده تخلفات به این برمی‌گردد که خریدار و فروشنده خطوط اعتباری یا LCهای داخلی یکی بوده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی دیگر از تخلفات بانک‌ها این بود که بیش از سرمایه خود تعهد ایجاد کرده بودند و بخشی از ال‌سی‌های داخلی گشایش یافته به طور غیرقانونی به عنوان سرمایه بانک آریا استفاده شده بود که این امر تخلف است و موارد این‌گونه در شورای پول و اعتبار مطرح شده است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تحول بانکی باعث جلوگیری از تخلف‌های مشابه می‌شود، گفت: به هر حال اجرای این طرح‌ها در کاهش تخلف بی‌تاثیر نیست.
سخنان رییس کل بانک مرکزی در شورا
خالی کردن سنگر وظیفه سرباز نیست، من به استعفا قائل نیستم.با نرخ سود اوراق مشارکت نمی توان نقدینگی را کنترل کرد.اگر برای نرخ سود فکری نشود نقدینگی یک روز از بازار ارز به بازار سکه می‌رود و یک روز نیز از بازارهای دیگری سردر می‌آورد.مجوز بانک آریا باطل و در خصوص منابع با نظارت قوه قضائیه و مسوولان ذیربط اتخاذ تصمیم خواهد شد.تاکنون رییس هیات مدیره و مدیرعامل شخص واحدی بود که با تصمیم شورای پول و اعتبار تفکیک این دو مقام صورت گرفت.
ارسال نظر