گروه بازار پول_ بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران» مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر پایه عقد مرابحه را به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: در «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران»، نکات جدیدی به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه افزوده شد تا موجبات رونق تولیدات داخلی فراهم گردد و به تبع آن زمینه بهبود وضعیت اشتغال جوانان را مهیا سازد. یکی از اهداف مهم این دستورالعمل حمایت از اقشار زحمتکش (کارگران و کارمندان) جامعه می‌باشد تا به تسهیلات مناسب مرابحه جهت خرید کالاهای مورد نیاز دست یابند وبه این ‌ترتیب، رفاه اجتماعی آنان بهبود و عدالت اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند.یکی از شرایط متمایز کارت اعتباری میزان را می‌توان خرید کالاها و اجناس ایرانی دانست که با بکارگیری وسیع آن توسط شبکه بانکی در سطح جامعه، کمک شایانی به فروش محصولات تولیدکنندگان ایرانی خواهدکرد و زمینه اشتغال پایدار را ایجاد خواهد کرد. بر این اساس، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به منظور حمایت از کارگران و کارکنان خود با ایجاد تفاهم نامه‌ای با بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، بازپرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون ریالی آنان با نرخ چهار(۴) درصد را ضمانت می‌نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آن دسته از تولیدکنندگان ایرانی که خواهان فروش سریع‌تر محصولات خود هستند و حاضر به ارائه تخفیف حداقل هفت (۷) درصدی در محصولات خود می‌باشند را به موسسات اعتباری اعلام خواهد کرد تا دارندگان کارت بتوانند از طریق فروشگاه‌هایی که این محصولات را به فروش می‌رسانند، اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود نمایند. بنابراین نرخ سود تسهیلات مرابحه‌ای که از طریق کارت اعتباری میزان به متقاضیان اعطا می‌شود ، برابر با یازده (۱۱) درصد می‌باشد که چهار (۴) درصد آن را دارنده کارت - در صورت خرید نسیه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعیین شده در متن دستورالعمل- پرداخت خواهد کرد و هفت (۷) درصد آن را موسسه اعتباری از طریق خرید با تخفیف هفت (۷) درصدی و براساس عقد مرابحه (فروش کالا به بهای تمام‌شده+ سود متعارف تجاری) دریافت خواهد کرد. خاطرنشان می‌سازد نرخ سود مرابحه در این دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ می‌باشد و این نرخ ممکن است در سال‌های آتی توسط مراجع ذی‌ربط با توجه به شرایط اقتصادی تغییر پیدا کند که به هر حال نرخ سود چهار (۴) درصد دریافتی از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند و نرخ سود حاصل از اخذ تخفیف از تولیدکنندگان متغیر خواهد بود.از دیگر شرایط حمایتی این دستورالعمل می‌توان به مدت زمان بازپرداخت ۲۴ ماه بدهی ناشی از خرید کالاها اشاره کرد و در صورت خوش‌حسابی دارندگان این نوع کارت‌ها در بازپرداخت به موقع تسهیلات مرابحه، زمینه برای تمدید اعتبار ۱۵ میلیون ریالی به آنان از سوی شبکه بانکی لحاظ شده است تا بیش از پیش کارگران و کارکنان اقدام به تامین نیازهای ضروری خویش از طریق کارت اعتباری میزان نمایند.