مدیرعامل بانک ملی استعفا داد، دو مدیر عامل دیگر عزل می‌شوند
... و سرانجام استعفا و برکناری
دنیای اقتصاد - پس‌لرزه‌های پرونده سه هزار میلیارد تومانی به یکباره موج تغییرات در نظام بانکی را رقم زد؛ محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی با تسلیم استعفانامه‌ای به وزیر اقتصاد از سمت خود کنار رفت؛ خاوری در استعفا نامه خود خطاب به وزیر اقتصاد گرچه ریشه اصلی این سوءاستفاده را در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی یعنی بانک صادرات عنوان کرده، اما نوشته به دلیل آنکه «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات و تنزیل اعتبارات در شکل‌گیری این پدیده شوم بی‌تاثیر نبوده است، از سمت خود استعفا می‌دهد. دقایقی پس از این استعفا که روی سایت وزارت اقتصاد قرار گرفت مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه در گفت‌وگو با این سایت اعلام کرد علاوه بر خاوری، محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات به‌دلیل آنکه نظارت لازم در گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را انجام نداده مقصر شناخته شده و از سمت خود برکنار می‌شود. به گفته وی، بانک سامان نیز به‌دلیل آنکه در کنار بانک ملی تنزیل‌کننده اصلی اعتبارات منجر به تخلف بزرگ بوده مشمول اصلاح مدیریت و برکناری مدیران خواهد شد. یک عضو هیات‌مدیره بانک ملی نیز که عهده‌دار امور شعب مناطق آزاد این بانک بوده از سمت خود عزل شد. به نظر می‌رسد موج تغییرات پس از آن صورت گرفت که مجلس وزیر اقتصاد را به‌دلیل عدم برخورد قاطع تهدید به استیضاح کرد. پس لرزه‌های سه هزار میلیارد تومان به بانک‌ها رسید
استعفا و عزل سه مدیر عامل
گروه بازار پول-پس لرزه‌های اختلاس اخیر در شبکه بانکی به مدیران بانکی رسید و تغییرات در بانک‌های اصلی دخیل در این پرونده آغاز شد. اولین تغییر در بانک ملی کلید خورد، استعفای محمود رضا خاوری مدیرعامل این بانک که روز یکشنبه تقدیم وزیر امور اقتصادی به عنوان رییس مجمع بانک‌های دولتی شده بود دیروز از سوی شمس‌الدین حسینی در راه بازگشت از آمریکا پذیرفته شد.
به این ترتیب خاوری اولین کنار رفته بر اثر این پرونده بزرگ بوده است پرونده‌ای که از سوی خود او در متن نامه استعفا «پدیده شوم» توصیف شده است. استعفای خاوری در شرایطی انجام شد که افکار عمومی و کارشناسان پیش از این به مقصران اصلی این پرونده توصیه کرده بودند که به دلیل بروز چنین تخلف بزرگی از سمت‌های خود کنار روند. عباس آخوندی عضو شورای رقابت برای اولین بار در دنیای اقتصاد و همزمان با گفت‌وگوی مدیر یکی از بانک‌های اصلی دخیل در ماجرا که مشکل را به بانک‌های دیگر حواله کرده بود بر استعفای مدیران اصلی تاکید کرد و نوشت: مدیران مقصر اگر با تداوم حضورشان نمی‌توانند کمک کنند حداقل با کناره‌گیری، رسیدگی به این فاجعه بانکی و بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی را تسهیل خواهند کرد. اما به رغم فضای گفتمانی شکل گرفته پس از این پیشنهاد در عرصه عمومی ورسانه‌ای مقاومت‌ها ادامه داشت به گونه‌ای که نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را به دلیل نداشتن برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار داد. طراحان استیضاح اعلام کردند، نمایندگان منتظر بازگشت وزیر اقتصاد از سفر خارج از کشور هستند تا با مذاکره با وی تصمیم نهایی را برای ارائه طرح استیضاح به هیات رییسه مجلس بگیرند. به گفته استیضاح کنندگان در شرایطی که وزیر اقتصاد پس از بازگشت به کشور با مدیران متخلف بانکی برخورد قابل قبولی انجام دهد طرح استیضاح وی منتفی می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که تا پیش از طرح استیضاح اعتقادی به استعفای مدیران بانک‌های درگیر در این پرونده نداشت. به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح در تماس تلفنی با برخی نمایندگان قول همکاری و مساعدت در برکنار کردن مدیران متخلف بانکی در پرونده تخلف مالی اخیر را داد. قول وزیر برای برخورد قابل قبول یک روز پس از علنی شدن آن، عملی شد و خبر استعفای محمود خاوری، برکناری جهرمی و کنار گذاشتن مدیر یک بانک خصوصی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. وزارت اقتصاد دلیل برکناری‌ها را قصور مدیران اعلام کرد، در حالی که ۲۹ شهریور یعنی درست یک هفته قبل از اعلام اخبار برکناری، شمس‌الدین حسینی در پرسش و پاسخ کوتاهی با یکی از روزنامه‌ها گفت: محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات به دلیل انجام این اختلاس در زیر مجموعه او نباید استعفا دهد و حتی اگر او نیز جای جهرمی بود استعفا نمی‌داد. یک هفته پس از این سخن در حالی که وزیر در خارج از کشور بود و طرح استیضاح مجلس او را نشانه رفته بود روابط عمومی وزارت متبوع به سرعت اخبار برکناری را اطلاع رسانی کرد تا وعده وزیر هر چه زودتر عملی و طرح استیضاح منتفی شود.
روایت اولین برکناری
محمود رضا خاوری اولین کسی بود که تاوان وعده وزیر و البته پس لرزه‌های این سوءاستفاده بزرگ را داد.خبر استعفای او از بانک ملی گرچه در ابتدا از سوی سخنگوی بانک ملی تکذیب شد، اما سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی متن استعفا به اضافه خبر موافقت حسینی را بر خروجی سایت خود قرار داد.
تغییر و تحولات در بانک ملی محدود به خاوری نماند، فرزاد احمدی عضو هیات مدیره این بانک نیز از سمت خود عزل شد.بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، از این عضو هیات مدیره خواسته شده نامه استعفای خود را تسلیم مقام‌های بالاتر کند، اما پس از خودداری وی از تنظیم استعفا نامه او از سمت عضویت در هیات مدیره عزل شده است. دلیل تغییر و تحولات در بانک ملی به تنزیل اسناد اعتباری گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا باز می‌گردد. بنا بر اعلام سایت‌های خبری بخش اعظمی از رقم ۲۸۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک ملی تنزیل شده است. گفته می‌شود این رقم در حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.در نامه استعفای خاوری در خصوص این سوء استفاده بزرگ و تنزیل این اسناد آمده است: گرچه ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذی‌ربط هیات مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق‌العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفا به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل‌گیری این پدیده شوم بی‌تاثیر نبوده است. با وجود آنکه در استعفا نامه خاوری، احمدی عضو هیات مدیره تبرئه شده، اما به دلیل این که اداره امور شعب مناطق آزاد زیر نظر وی فعالیت داشته و تنزیل اسناد نیز در شعب این مناطق صورت گرفته او نیز از سمت خود کنار رفت.
خانه تکانی در بانک صادرات
دقایقی پس از اعلام کناره‌گیری خاوری خبرگزاری‌ها از برکناری محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات و یک طرف دیگر دخیل در پرونده ۲ هزار ۸۰۰ میلیارد تومانی خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، اسناد تنزیل شده مربوط به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا از سوی بانک‌های دیگر را بانک صادرات تضمین کرده است. هر چند مدیران بانک این اسناد را جعلی خواندند، اما سخنگوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: محمد عزیزی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «سایت خبری این وزارتخانه» با تایید استعفای خاوری اظهار کرد: در پی استعفای محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی وزیر امور اقتصادی و دارایی با درخواست وی موافقت کرد و در عین حال عضو هیات مدیره مربوطه در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده‌دار بود، عزل کرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استعفا یا برکناری محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران گفت: با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسوولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی (LCهای ریالی) بر عهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم را به نحو لازم انجام نداده است؛ لذا کمیته مزبور تصمیم به برکناری مدیر عامل بانک صادرات ایران و اصلاح مدیریتی در آن بانک گرفته است. مهر نیز در خبری دیگر اعلام کرد: به زودی در هیات مدیره بانک صادرات خانه تکانی اساسی انجام خواهد شد.بر این اساس، علاوه بر مدیرعامل دیگر اعضای هیات مدیره و حتی برخی مدیران نیز تغییر خواهند کرد.
تغییر یک مدیر عامل بانک خصوصی
آن گونه که مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده علاوه بر مدیران بانک صادرات و ملی، مدیرعامل بانک سامان نیز تغییر خواهد کرد.بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها بانک سامان پس از بانک ملی دومین بانکی است که در آن بیشترین تنزیل اسناد اعتباری انجام شده است. محمد عزیزی مشارو وزیر اقتصاد در این رابطه اظهار کرد: در خصوص بانک سامان نیز که در کنار بانک ملی دو بانک اصلی تنظیم کننده اعتبارات اسنادی مزبور است قرار شد به دلیل رعایت نکردن سقف‌های مجاز مشمول اصلاح و برکناری مدیران ذی‌ربط شود. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به این که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص این بانک و بانک صادرات که مالکیت غیردولتی دارند مقرر شد به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود.
متن استعفای خاوری
جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
احتراما سوء استفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تامین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوت‌های متفاوتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور شد. گرچه ریشه اصلی این سوءاستفاده در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نمی باشد، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذی‌ربط هیات مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق‌العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفا به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل‌گیری این پدیده شوم بی تاثیر نبوده است. لذا این جانب از طرف خود و کارکنان شریف و زحمتکش بانک ملی ایران با ابراز تاسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقای مسوولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفای خود را تقدیم حضور جنابعالی می‌کنم. بدیهی است دفاع از شخصیت حقیقی خود را موکول به فرصت مناسب نموده و از خداوند بزرگ توفیق و عزت همه خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهانم.
ارسال نظر