پدیده وام فروشی در تبلیغات رسانه ای یکی از اقدامات رایجی بود که حتی در برخی مقاطع پای وزیران اقتصادی و رییسان بانک مرکزی را نیز به موضوع باز کرد. در کنار فروش رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی نیز از دیگر اقدامات بانکی بود که در تبلیغات رنگین وعده آن داده می‌شد. اما در ادامه این روند خرید و فروش ضامن برای وام بانکی یکی دیگر از اقداماتی است که رسانه‌ها از آن خبر می‌دهند. بنابرگزارش مهر، سخت‌گیری بانک‌ها در دریافت ضمانت‌های بانکی، باعث ایجاد شرکت‌های سودجو برای ارائه ضمانت و چک با دریافت درصدی از مبلغ وام شده است. فعالیت غیرقانونی شرکت‌های فعال برای ارائه خدمات ضمانت، ضمانت کارمندی، جواز کسب، چک معتبر، گواهی کسر از حقوق و غیره هر روز بیشتر می‌شود و این شرکت‌ها به راحتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی‌های خود را منتشر می‌کنند. ضامن کارمند با نامه کسر از حقوق داریم و نیازمندیم، کارمند رسمی و سند ملکی، کاسب جواز دار، کارمند رسمی، بازنشسته جهت بانک، معرفی ضامن کارمند معتبر جهت اخذ وام، چک شخصی معتبر جهت ضمانت، ضامن جهت بانک مسکن، چک شخصی معتبر ارزان، چک کارکرد بالا، قیمت مناسب و غیره، که هر روز در صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها منتشر می‌شود، تنها نمایانگر بخشی از فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها است.

شیوه‌های سخت‌گیرانه بانکی

به نظر می‌رسد که سخت‌گیری‌های بانک‌ها در پرداخت وام به ویژه وام‌های خرد و درخواست ضمانت کارمند رسمی، گواهی کسر از حقوق، فیش حقوق، چک، سفته و غیره، تا حدی رسیده است که برخی از شرکت‌ها و افراد سودجو برای کسب درآمد از این سخت‌گیری بانک‌ها سوءاستفاده می‌کنند. می‌توان ادعا کرد که اعمال شیوه‌های سخت بانک‌ها در دریافت ضمانت از سوی متقاضیان دریافت وام، به نوعی اشتغالزایی را برای برخی از افراد و شرکت‌های سودجو بوجود آورده است. متقاضیان دریافت وام که برای حتی مبالغ بسیار اندک مجبور به ارائه انواع ضمانت‌ها به بانک‌ها می‌شوند، در بسیاری از موارد قادر به تامین نیاز ضمانتی درخواستی بانک‌ها نیستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند که با مراجعه به این شرکت‌ها و افراد با پرداخت درصدی از مبلغ وام، به درخواست نامتعارف این شرکت‌ها پاسخ مثبت دهند.

اشتغالزایی جدید بانک‌ها

گرچه بانک مرکزی اخیرا اطلاعیه‌ای را درخصوص عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به کلیه بانک‌ها اعلام کرده است، اما هنوز این امر در سیستم بانکی اعمال نمی‌شود. بانک مرکزی در این اطلاعیه خود اذعان داشته است که برخی از شعب بانک‌ها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض‌الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌کنند که در شعبه دارای حساب جاری باشند. در ادامه این اطلاعیه مطرح شده است که نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات‌گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نمی‌باشد، از این‌رو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه یا ترکیبی از کارمند و کسبه و ... ) به گونه‌ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات میسر شود.

اما بانک‌ها همچنان بی‌توجه به این اطلاعیه‌ها و مشکلات وام‌گیرندگان، شرایط مذکور را ادامه می‌دهند. خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر فعالیت شرکت‌های مذکور با برخی از آنها تماس برقرار کرد. یکی از شرکت‌ها عنوان کرد که برای دریافت وام جعاله مبلغ ۱۲ درصد از وام مذکور را دریافت می‌کند.

اخذ ۱۲ درصد مبلغ وام!

نکته جالب این است که این شرکت‌ها در این فعالیت خود با یکدیگر رقابت هم می‌کنند، به طوری که نرخ‌های اعلامی از سوی آنها حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد از مبلغ وام اعلام می‌شود.برخی از این شرکت‌ها علاوه بر مبلغ ۱۲ درصد ضامن، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان دیگر هم در ابتدای کار دریافت می‌کنند، البته باز طبق شرایط مختلف مثلا اینکه ضامن به بانک مراجعه کند یا فقط چک در اختیار متقاضی قرار دهد، اینکه گواهی کسر از حقوق و حکم کارگزینی ارائه شود هر یک دارای مبالغ و شرایط خاص دیگری است.

برخی از این شرکت‌ها در ابتدای کار اعلام می‌کنند که مثلا چک نداریم، گواهی و فیش حقوقی داریم، یعنی در ابتدای کار اعلام می‌کنند که چه شرایطی را می‌توانند برای مشتری فراهم کنند، برخی از آنها نیز مطرح می‌کنند که هیچ‌گونه ضمانتی برای وام ازدواج یا وام مسکن نمی‌دهند.

به هر حال شرایط سخت بانک‌ها برای پرداخت وام، باعث ایجاد چنین شرکت‌ها و اشتغالزایی جدید برای برخی از افراد شده است.